آیا نوجوانی که هنوز به سن قانونی نرسیده میتواند خانه یا مغازهای را اجاره کند؟ پاسخ کوتاه این است که اجاره کردن ملک زیر سن قانونی معمولاً بدون اجازه ولی یا قیم، از نظر حقوقی با ایراد جدی روبهرو است و امضای خود نوجوان بهتنهایی برای ایجاد یک رابطه اجارهای مطمئن کافی نیست. در حقوق ایران، صرف رسیدن به سن بلوغ همیشه به معنای داشتن اختیار کامل مالی نیست؛ رشد و توانایی اداره امور مالی نیز اهمیت دارد.
قانون مدنی، صغیر و شخص غیررشید را در امور مالی محجور میداند. بنابراین اگر فرد هنوز به سن بلوغ نرسیده باشد، قرارداد مالی او بدون دخالت نماینده قانونی معتبر و قابل اتکا نیست. درباره فردی که به سن بلوغ رسیده اما رشد مالی او احراز نشده است نیز قرارداد اجاره میتواند نیازمند اجازه ولی قهری، قیم یا مرجع قانونی مربوط باشد. برای راهنمایی بیشتر در این زمینه، صفحه وکیل دادگاه مدنی را ببینید.
در عمل، قرارداد باید توسط ولی قهری، یعنی پدر یا جد پدری، یا قیم قانونی و با رعایت حدود اختیار او تنظیم شود. اگر نوجوان مالک ملک باشد و بخواهد آن را اجاره دهد، موضوع حساستر است؛ زیرا اجاره دادن مال، دریافت ودیعه و تعیین منافع ملک، همگی اقدام مالی محسوب میشوند و ممکن است نیازمند رعایت تشریفات حمایتی و نظارت مرجع قضایی باشند.
بهتر است نماینده قانونی در متن قرارداد بهصراحت معرفی شود و سمت، مشخصات هویتی و مبنای اختیار او درج گردد. امضای نوجوان، در صورت ضرورت، باید در کنار امضای نماینده قانونی باشد، نه به جای آن. برای کاهش اختلاف، مدارک زیر بررسی و ضمیمه قرارداد شود:
قراردادی که نوجوان بدون اختیار قانونی امضا کرده است، ممکن است باطل یا غیرنافذ تلقی شود؛ تشخیص دقیق به سن، وضعیت رشد، نوع اقدام، مفاد قرارداد و رفتار نماینده قانونی بستگی دارد. در قرارداد غیرنافذ، اجازه بعدی صاحب اختیار میتواند در برخی شرایط اثرگذار باشد، اما نباید تصور کرد که هر امضای بعدی الزاماً همه مشکلات را برطرف میکند.
موجر نیز باید پیش از تحویل ملک، هویت و اختیار امضاکننده را بررسی کند. دریافت ودیعه از فرد نابالغ، بدون روشن بودن منبع وجه و سمت پرداختکننده، میتواند در زمان مطالبه تخلیه، استرداد ودیعه یا مطالبه اجارهبها اختلاف ایجاد کند. رسیدهای بانکی و تحویل ملک باید به نام شخص دارای اختیار تنظیم شود.
فرض کنید پسر شانزدهسالهای بدون حضور پدر خود، واحدی را برای یک سال اجاره و مبلغی را به عنوان ودیعه پرداخت کند. اگر پدر بعداً قرارداد را نپذیرد، نوجوان ممکن است نتواند بهتنهایی اجرای کامل قرارداد را مطالبه کند و موجر نیز برای نگهداری وجه و ادامه تصرف با مشکل مواجه شود. در چنین وضعی، اجاره کردن ملک زیر سن قانونی فقط با بررسی مدارک، نحوه پرداخت، رضایت نماینده قانونی و شرایط واقعی معامله ارزیابی میشود؛ نتیجه دعوا از پیش قطعی نیست.
نخست باید قرارداد، رسید پرداخت، پیامها، مدارک هویتی و اسناد نمایندگی جمعآوری شود. سپس مشخص گردد اختلاف درباره اعتبار قرارداد، تخلیه، استرداد ودیعه یا مطالبه اجارهبهاست. ارسال اظهارنامه و مشورت با وکیل یا مشاور حقوقی، پیش از طرح دعوا، به تعیین خواسته درست کمک میکند. مرجع رسیدگی نیز بر اساس نوع خواسته و ارزش مالی اختلاف تعیین میشود. برای راهنمایی بیشتر در این زمینه، صفحه مشاوره رایگان وکیل ملکی را ببینید.
اجاره کردن ملک زیر سن قانونی بدون دخالت نماینده قانونی، ریسک بیاعتباری یا ایجاد اختلاف جدی دارد. امنترین راه این است که قرارداد به نام ولی یا قیم و با تصریح سمت او تنظیم شود و پرداختها نیز از مسیر قابل اثبات انجام گیرد. برای پیدا کردن وکیل در این منطقه، صفحه وکیل کیفری در پونک را ببینید.