اگر مهریه در سند رسمی ازدواج درج شده باشد، معمولاً سریعترین مسیر غیرقضایی برای مطالبه آن، اجراییه مهریه از طریق ثبت است؛ یعنی زوجه با مراجعه به دفتر ازدواج و سپس اداره اجرای اسناد رسمی، پرداخت مهریه را مطالبه میکند. برای مثال، اگر زوج از پرداخت خودداری کند و مالی مانند حساب بانکی، خودرو، ملک یا حقوق قابل شناسایی داشته باشد، اجراییه مهریه از طریق ثبت میتواند به توقیف مال و وصول طلب منجر شود.
مهریهای که در عقدنامه رسمی درج شده، یک تعهد رسمی و لازمالاجراست. به همین دلیل، زوجه برای آغاز مطالبه الزاماً مجبور نیست ابتدا دادخواست مطالبه مهریه در دادگاه ثبت کند. او میتواند از دفتر ازدواجی که عقد در آن ثبت شده، صدور اجراییه را بخواهد تا پرونده به واحد اجرای اسناد رسمی ارسال شود.
در این روش، اداره ثبت به زوج ابلاغ میکند که در مهلت قانونی، دین خود را بپردازد یا برای پرداخت آن ترتیب مناسبی ارائه کند. اگر زوج اقدامی نکند، زوجه میتواند شناسایی و توقیف اموال او را درخواست کند. البته توقیف مال به معنای فروش فوری آن نیست و پس از ارزیابی، طی تشریفات قانونی و رعایت حقوق اشخاص انجام میشود.
مهمترین شرط، رسمی بودن سند ازدواج و قابل مطالبه بودن مهریه است. در مهریه عندالمطالبه، اصل بر این است که زوجه با مطالبه خود میتواند اجرای تعهد را بخواهد. در مهریه عندالاستطاعه، مطالبه و اجرا به اثبات استطاعت مالی زوج یا شناسایی مالی از او وابسته میشود و ممکن است زوجه به ارائه دلایل بیشتری نیاز داشته باشد.
درخواست باید از سوی زوجه یا وکیل قانونی او مطرح شود. چنانچه زوجه کمتر از هجده سال داشته باشد یا از نظر قانونی نیازمند نماینده باشد، موضوع نمایندگی و نحوه اقدام باید مطابق مقررات مربوط بررسی شود. همچنین مشخصات هویتی زوج، شماره سند ازدواج و میزان مهریه باید بهدرستی در درخواست درج شود؛ زیرا اشتباه در اطلاعات میتواند باعث توقف یا تأخیر در پرونده شود.
برای شروع اجراییه مهریه از طریق ثبت، در اغلب موارد اصل یا تصویر سند ازدواج، کارت ملی و شناسنامه زوجه، اطلاعات کامل زوج و وکالتنامه در صورت اقدام وکیل لازم است. برخی خدمات ممکن است از طریق سامانههای الکترونیکی یا دفاتر خدمات مربوط انجام شود؛ بنابراین بهتر است پیش از مراجعه، از دفتر ازدواج یا واحد اجرای محل درباره شیوه ثبت درخواست اطمینان حاصل شود.
هر مالی که به نام زوج باشد و قابلیت قانونی توقیف داشته باشد، میتواند موضوع عملیات اجرایی قرار گیرد. املاک ثبتشده، خودرو، موجودی حسابهای بانکی، سپردهها، سهام، سهمالشرکه، مطالبات زوج از اشخاص دیگر و بخشی از حقوق یا مزایای او، در صورت وجود شرایط قانونی، قابل بررسی هستند.
با این حال، همه داراییها قابل توقیف نیستند. اموالی که در دسته مستثنیات دین قرار میگیرند، مانند برخی نیازهای ضروری و متعارف زندگی، با محدودیت قانونی روبهرو هستند. تشخیص مصداق مستثنیات دین به وضعیت زوج، ارزش مال، نیاز واقعی و اوضاع پرونده بستگی دارد. برای نمونه، ادعای اینکه یک ملک محل سکونت است، همیشه بهتنهایی موجب رفع توقیف نمیشود و باید شرایط قانونی آن بررسی شود.
اگر زوجه از اموال زوج اطلاعی نداشته باشد، میتواند از ظرفیتهای قانونی برای شناسایی داراییها استفاده کند. ارائه نشانی محل کار، شماره پلاک خودرو، مشخصات ملک، نام بانک یا هر اطلاعات دقیق دیگر، روند شناسایی را آسانتر میکند. اطلاعات نادرست یا ادعای بدون دلیل ممکن است موجب طولانی شدن رسیدگی شود.
در پروندههای اجرایی، هزینههایی مانند حقالاجرا، هزینه کارشناسی، آگهی و فروش مال ممکن است ایجاد شود. حقالاجرا معمولاً معادل پنج درصد مبلغ مورد اجراست و اصولاً از متعهد یعنی زوج دریافت میشود؛ با این حال، در برخی مراحل ممکن است برای پیشبرد عملیات، پرداخت اولیه یا ارائه تضمین از سوی درخواستکننده مطرح شود. میزان هزینه نهایی به نوع اقدام و وضعیت پرونده بستگی دارد.
زوج پس از ابلاغ اجراییه، مهلت قانونی برای پرداخت یا معرفی مال دارد. سپری شدن این مهلت بدون اقدام، به زوجه اجازه میدهد درخواست توقیف داراییها و ادامه عملیات اجرایی را مطرح کند. تاریخ ابلاغ واقعی یا قانونی باید با دقت بررسی شود؛ زیرا اعتراض به ابلاغ یا ادعای بیاطلاعی، گاهی بر ادامه عملیات اثر میگذارد.
در صورت توقیف ملک یا خودرو، فرایند فروش فوری انجام نمیشود و مراحل ارزیابی، اعتراض احتمالی به ارزیابی، تعیین وقت مزایده و انتقال قانونی باید طی شود. بنابراین، توقیف مال با وصول قطعی طلب تفاوت دارد و ممکن است چند مرحله اداری و حقوقی زمان ببرد.
بر اساس مقررات حمایت خانواده، درباره مهریه تا میزان مقرر قانونی، در صورت امتناع زوج از پرداخت و وجود شرایط لازم، امکان اعمال ضمانت اجرای حبس وجود دارد. این موضوع به معنای آن نیست که زوج با هر میزان بدهی یا در هر شرایطی حتماً زندانی میشود. توانایی مالی، ادعای اعسار، تقسیط بدهی و نحوه اجرای حکم یا سند، در تصمیم مرجع صالح اثرگذار است.
در عمل، اگر زوج مدعی ناتوانی مالی باشد، میتواند با ارائه دادخواست اعسار و مدارک مربوط، تقسیط مهریه را درخواست کند. زوجه نیز میتواند نسبت به فهرست اموال، شهود، نقلوانتقالهای مشکوک یا اطلاعات مالی ارائهشده اعتراض کند. پنهان کردن دارایی یا انتقال صوری مال برای فرار از پرداخت دین، ممکن است پیامدهای حقوقی و کیفری جداگانه داشته باشد.
مسیر ثبت معمولاً بر مبنای سند رسمی ازدواج آغاز میشود و برای توقیف سریع برخی اموال، گزینه مناسبی است. در این روش، زوجه مستقیماً بر اجرای تعهد رسمی تمرکز میکند و در صورت شناسایی مال، امکان اقدام اجرایی وجود دارد.
مراجعه به دادگاه زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که درباره اصل دین، میزان تعهد، شروط ضمن عقد، اعسار، مطالبه خسارت یا موضوعات پیچیده مالی اختلاف وجود داشته باشد. همچنین در بعضی پروندهها ممکن است لازم باشد زوجه از دادگاه درباره موضوعی مانند اثبات مالکیت، ابطال معامله صوری یا رفع مانع قانونی تعیین تکلیف بخواهد.
انتخاب بین این دو مسیر به وضعیت مالی زوج، نوع مهریه، فوریت توقیف اموال و وجود اختلافات جانبی بستگی دارد. در بعضی موارد نیز استفاده همزمان و هماهنگ از ظرفیتهای قانونی، با رعایت مقررات و جلوگیری از مطالبه مضاعف، امکانپذیر است.
اگر نسبت به عملیات اجرایی، ارزیابی مال، نحوه ابلاغ یا توقیف انجامشده اعتراض دارید، باید اعتراض در مهلت و مرجع مناسب مطرح شود. نوع اعتراض تعیین میکند که موضوع در اداره ثبت، هیأت نظارت یا دادگاه بررسی شود. بیتوجهی به مهلتهای اعتراض ممکن است موجب تثبیت عملیات و دشوار شدن اصلاح آن شود.
خیر. اگر مهریه در سند رسمی ازدواج درج شده باشد، زوجه میتواند ابتدا از دفتر ازدواج و اداره اجرای اسناد رسمی اقدام کند. مراجعه به دادگاه در مواردی مانند اختلاف درباره دین، نیاز به اثبات موضوعات جانبی یا اعتراض به برخی اقدامات ضرورت پیدا میکند.
خیر. صدور اجراییه بهخودیخود به معنای حبس فوری نیست. ابتدا فرصت قانونی پرداخت یا معرفی مال وجود دارد و موضوع حبس، اعسار و تقسیط تابع شرایط و تصمیم مرجع صالح است.
در صورت تعلق مال به زوج و نبود مانع قانونی، حساب بانکی، خودرو و سایر داراییهای قابل توقیف میتوانند موضوع درخواست قرار گیرند. وجود مستثنیات دین یا ادعای مالکیت شخص ثالث ممکن است بر نتیجه توقیف اثر بگذارد.
در این حالت، وصول فوری دشوارتر میشود؛ اما زوجه میتواند اطلاعات جدید درباره دارایی، حقوق، حسابها یا مطالبات زوج را بعداً ارائه کند. همچنین امکان پیگیری موضوع اعسار و تقسیط، مطابق شرایط پرونده وجود دارد.
حقالاجرا اصولاً از متعهد دریافت میشود، ولی ممکن است برخی هزینههای اجرایی مانند کارشناسی یا اقدامات اداری در ابتدا از درخواستکننده مطالبه شود. مبلغ و نحوه پرداخت به نوع عملیات و مقررات جاری بستگی دارد.
مطالبه همزمان و تکراری یک طلب میتواند باعث ایراد قانونی و توقف بخشی از عملیات شود. بهتر است میزان مورد مطالبه، مرجع رسیدگی و سوابق اقدام قبلی بهطور دقیق مشخص باشد و از مطالبه مضاعف خودداری شود.
اجراییه مهریه از طریق ثبت برای زوجهای که سند ازدواج رسمی و اطلاعاتی از داراییهای زوج دارد، راهکاری عملی برای شروع مطالبه است. این مسیر با مراجعه به دفتر ازدواج، صدور اجراییه، ابلاغ به زوج و در صورت لزوم شناسایی و توقیف اموال دنبال میشود. با وجود این، توقیف مال همیشه به معنای وصول فوری نیست و رعایت مهلتها، تشخیص مستثنیات دین، پرداخت هزینههای قانونی و پیگیری اعتراضها اهمیت زیادی دارد. بررسی دقیق عقدنامه و انتخاب مسیر مناسب، از ایجاد تأخیر و هزینه اضافی جلوگیری میکند.