آیا مبلغی که در مرحله اجرای حکم مطالبه میشود با مفاد رأی دادگاه تفاوت دارد؟ در چنین وضعی، اختلاف در محاسبه محکوم به باید با بررسی دقیق دادنامه، اجراییه و سوابق پرداخت برطرف شود و صرف ادعای یکی از طرفین برای تغییر مبلغ کافی نیست. محکومبه ممکن است شامل اصل بدهی، خسارت، وجه التزام، هزینه دادرسی، حقالوکاله یا خسارت تأخیر تأدیه باشد؛ بنابراین ابتدا باید مشخص شود دادگاه دقیقاً چه چیزی را مورد حکم قرار داده است.
محاسبه نادرست اغلب به دلیل برداشت متفاوت از منطوق رأی، محاسبه خسارت از تاریخ نامناسب، افزودن هزینهای که در حکم نیامده یا بیتوجهی به پرداختهای قبلی ایجاد میشود. گاهی نیز محکومله اصل بدهی را با خسارت تأخیر، هزینه اجرا و سایر متفرعات جمع میکند، در حالی که هرکدام شرایط و مبنای جداگانهای دارند. اگر رأی مبلغ مشخصی را تعیین کرده باشد، واحد اجرا نمیتواند خارج از حدود آن، تعهد جدیدی ایجاد کند؛ اما محاسبات ریاضی و اقدامات لازم برای اجرای مفاد رأی را انجام میدهد.
در اعتراض به اختلاف در محاسبه محکوم به باید ادعا با اسناد قابل بررسی همراه باشد. مدارک مهم عبارتاند از:
بهتر است معترض در جدولی روشن بنویسد مبلغ مورد قبول او چقدر است، کدام بخش را نمیپذیرد و علت اختلاف دقیقاً چیست. ادعای کلی مانند «مبلغ زیاد است» معمولاً برای اصلاح محاسبه کفایت نمیکند.
اگر اختلاف مربوط به نحوه اجرای رأی باشد، موضوع معمولاً از طریق شعبه صادرکننده حکم و واحد اجرای احکام همان پرونده پیگیری میشود. شخص باید لایحهای با عنوان مناسب، شرح محاسبه صحیح و مستندات خود ارائه کند و در صورت امکان، تقاضای توقف عملیات اجرایی نسبت به مبلغ مورد اختلاف را نیز مطرح نماید. پذیرش این درخواست قطعی نیست و به تشخیص مرجع رسیدگی و وضعیت پرونده بستگی دارد. برای راهنمایی بیشتر در این زمینه، صفحه وکیل برای اجرای احکام را ببینید.
در اختلاف در محاسبه محکوم به نباید از مسیر اعتراض به اصل رأی استفاده کرد؛ زیرا اعتراض به مبلغ اجرایی، اصولاً جایگزین تجدیدنظرخواهی یا اعاده دادرسی نیست. اگر شخص مدعی باشد خود رأی از ابتدا نادرست است، باید راه قانونی متناسب با مرحله پرونده را بررسی کند. در مقابل، اگر رأی روشن باشد و فقط جمع، کسر، تاریخ یا پرداختهای منظورشده اشتباه شده باشد، درخواست اصلاح محاسبه و رفع اشکال اجرایی مناسبتر است.
فرض کنید دادگاه شخص «الف» را به پرداخت اصل بدهی بهعلاوه خسارت تأخیر تا زمان پرداخت محکوم کرده است. محکومعلیه پیش از صدور اجراییه، بخشی از بدهی را به حساب محکومله واریز کرده، اما در محاسبه ارائهشده این پرداخت لحاظ نشده است. در این وضعیت، اختلاف در محاسبه محکوم به با ارائه رسید بانکی و تعیین تاریخ دقیق پرداخت قابل طرح است. ممکن است مبلغ نهایی کاهش یابد، ولی نتیجه به احراز اصالت رسید، ارتباط آن با بدهی و مفاد رأی بستگی دارد.
پرداخت مستقیم بدون دریافت رسید، امضای توافق مبهم، مخلوط کردن اصل بدهی با خسارت و اعتراض بدون جدول عددی از خطاهای رایج است. همچنین نباید تصور کرد هر مبلغی که در اجراییه نوشته شده، بدون بررسی قابل مطالبه است؛ همانطور که هر ادعای پرداخت نیز خودبهخود پذیرفته نمیشود. حفظ اصل اسناد و ثبت درخواست در پرونده، اهمیت زیادی دارد. برای راهنمایی بیشتر در این زمینه، صفحه مشاوره حقوقی شبانه روزی رایگان را ببینید.
برای حل اختلاف در محاسبه محکوم به باید متن قطعی رأی، مبنای محاسبه، پرداختهای قبلی و هزینههای قانونی جداگانه بررسی شود. اقدام مؤثر، ارائه اعتراض مستند به مرجع اجرای حکم است، نه صرفاً مذاکره یا بیان شفاهی. چون نتیجه به مفاد دادنامه و اسناد مالی وابسته است، بررسی پرونده توسط وکیل یا کارشناس حقوقی پیش از هر پرداخت یا توافق، از تحمیل مبلغ اضافی جلوگیری میکند. برای پیدا کردن وکیل در این منطقه، صفحه بهترین وکیل در دیلمان را ببینید.