آیا مشاور املاک میتواند مبلغی بیشتر از تعرفه یا توافق معتبر از طرفین معامله دریافت کند؟ خیر؛ اخذ نامتعارف کمیسیون بنگاه، در صورت اثبات، میتواند موجب الزام به استرداد وجه اضافی و رسیدگی انتظامی یا تعزیری شود. میزان کمیسیون به نوع معامله، شهر، ارزش مورد معامله، تعرفه مصوب همان منطقه، مالیات و ارزش افزوده و مفاد قرارداد بستگی دارد؛ بنابراین بدون اطلاع از محل و زمان معامله نمیتوان رقم قطعی اعلام کرد.
حقالزحمه بنگاه باید بر اساس تعرفه مصوب مراجع صلاحیتدار و ضوابط صنفی محل، همراه با توافق روشن طرفین و ارائه رسید محاسبه شود. ممکن است تعرفه فروش، اجاره، رهن، تمدید قرارداد یا خدمات جانبی با یکدیگر تفاوت داشته باشد. دریافت مبلغی تحت عنوانهایی مانند حق ثبت، هزینه تنظیم قرارداد یا خدمات ویژه، زمانی قابل مطالبه است که خدمت واقعاً ارائه شده، مبلغ آن روشن و دریافت آن برخلاف مقررات یا توافق نباشد.
توجه کنید که «کمیسیون» با هزینههای رسمی مانند مالیات، عوارض، حقالثبت یا هزینه دفترخانه یکسان نیست. بنگاه نمیتواند هزینهای را که به مرجع دیگری تعلق دارد، بدون توضیح و سند به عنوان درآمد خود دریافت کند. همچنین توافق شفاهی درباره مبلغ، در صورت اختلاف، اثبات دشوارتری دارد؛ ازاینرو مبلغ و نحوه پرداخت باید در قرارداد یا رسید درج شود.
صرف ادعای پرداخت اضافه معمولاً برای نتیجهگیری کافی نیست و باید مبلغ مطالبهشده با تعرفه قابل اعمال مقایسه شود. مدارک مؤثر عبارتاند از:
اگر پرداخت نقدی بوده و رسیدی صادر نشده است، پیامهای ردوبدلشده، اقرار، فایل صوتی قابل استناد با رعایت مقررات و شهادت میتواند در ارزیابی ادعا مؤثر باشد؛ اما ارزش اثباتی هر مدرک را مرجع رسیدگی تعیین میکند.
در گام نخست، بهتر است درخواست کتبی بازگرداندن مبلغ اضافی و ارائه ریز محاسبه به بنگاه ارسال شود. اگر پاسخ مناسب دریافت نشد، شاکی میتواند با مدارک خود به اتحادیه مشاوران املاک یا سامانهها و مراجع مربوط به شکایتهای صنفی در محل مراجعه کند. در صورت وجود قرائن تخلف، رسیدگی صنفی یا تعزیری ممکن است انجام شود.
برای مطالبه وجه، مسیر حقوقی نیز قابل طرح است. خواسته میتواند استرداد مبلغ پرداختی مازاد یا مطالبه وجه بدون استحقاق باشد؛ انتخاب مرجع صالح و شیوه ثبت دادخواست به مبلغ خواسته، محل اقامت طرفین و وضعیت قرارداد بستگی دارد. در مواردی که رفتار بنگاه واجد عنوان مجرمانه مستقلی باشد، موضوع کیفری جداگانه بررسی میشود و نباید صرف اختلاف مالی را بدون دلیل، جرم تلقی کرد. برای راهنمایی بیشتر در این زمینه، صفحه وکیل کیفری خوب را ببینید.
فرض کنید مستأجری برای انعقاد قرارداد اجاره، مبلغی را به بنگاه پرداخت کرده و در رسید، بخشی از آن با عنوان کمیسیون و بخشی بدون توضیح درج شده است. اگر اتحادیه اعلام کند مبلغ مجاز کمتر بوده و مستأجر رسید بانکی پرداخت را ارائه دهد، اخذ نامتعارف کمیسیون بنگاه قابل بررسی خواهد بود. نتیجه نهایی به احراز تعرفه، سمت دریافتکننده، مفاد توافق و اصالت مدارک بستگی دارد؛ بنابراین ممکن است استرداد وجه اضافی یا رسیدگی صنفی مطرح شود، اما نتیجه قطعی پیش از بررسی اسناد قابل اعلام نیست. برای راهنمایی بیشتر در این زمینه، صفحه مشاوره حقوقی وکیل کیفری در تهران را ببینید.
اخذ نامتعارف کمیسیون بنگاه زمانی قابل پیگیری مؤثر است که مبلغ دریافتی، تعرفه قابل اعمال و پرداخت واقعی با سند نشان داده شود. بهترین اقدام، تفکیک کمیسیون از هزینههای رسمی، دریافت رسید و مراجعه مرحلهای به بنگاه، مرجع صنفی و در صورت لزوم مرجع قضایی است. در هر پرونده، مفاد قرارداد و مدارک پرداخت نقش تعیینکننده دارند. برای پیدا کردن وکیل در این منطقه، صفحه وکیل در شهرک غرب تهران را ببینید.