اگر مالی در جریان اجرای حکم یا وصول طلب توقیف شود، اما مالک آن فرد دیگری باشد، چه اقدامی باید انجام داد؟ ادعای مالکیت شخص ثالث معمولاً از طریق اعتراض ثالث اجرایی مطرح میشود و شخص مدعی باید با ارائه اسناد معتبر، مالکیت خود و بیارتباط بودن مال با محکومعلیه را برای مرجع رسیدگیکننده اثبات کند. نتیجه پرونده به زمان ایجاد حق، نوع سند، وضعیت توقیف و اعتبار دلایل بستگی دارد.
اعتراض ثالث اجرایی زمانی مطرح میشود که مال متعلق به شخصی غیر از محکومعلیه، در اجرای یک حکم یا تصمیم اجرایی توقیف شده باشد. این اعتراض با اعتراض ثالث نسبت به اصل رأی تفاوت دارد؛ زیرا در اینجا شخص ثالث معمولاً به رأی دادگاه اعتراض نمیکند، بلکه نسبت به عملیات اجرایی و توقیف مال متعلق به خود اعتراض دارد. برای راهنمایی بیشتر در این زمینه، صفحه مشاوره حقوقی املاک را ببینید.
بر اساس مقررات اجرای احکام مدنی، اگر شخص ثالث سند رسمی یا حکم قطعیای داشته باشد که تاریخ آن پیش از توقیف باشد، امکان رفع توقیف مال بیشتر است. در سایر موارد نیز اعتراض قابل رسیدگی است، اما دادگاه باید اصالت و تقدم حق ادعایی را با دقت بررسی کند و صرف ادعای مالکیت برای آزادسازی مال کافی نیست. برای راهنمایی بیشتر در این زمینه، صفحه وکیل دادگاه مدنی را ببینید.
مدارک لازم با توجه به نوع مال متفاوت است، اما معمولاً مجموعه زیر میتواند در اثبات ادعا مؤثر باشد:
در مورد خودرو، شماره شاسی، پلاک، کارت خودرو و سوابق نقلوانتقال اهمیت دارد. درباره ملک نیز سند مالکیت، سوابق ثبتی و وضعیت معامله باید بررسی شود. ادعای مالکیت شخص ثالث با قولنامه عادی ممکن است پذیرفته شود، اما در برابر سند رسمی یا معامله صوری، نیازمند دلایل تکمیلی خواهد بود.
ابتدا باید مشخص شود توقیف از سوی اجرای احکام دادگستری انجام شده یا اجرای ثبت. در اجرای احکام، اعتراض معمولاً نزد دادگاهی مطرح میشود که عملیات اجرایی در پرونده آن جریان دارد. معترض باید مشخصات مال، شماره پرونده اجرایی، نوع حق خود و دلایل مالکیت را در دادخواست یا درخواست مربوط درج کند.
ثبت اعتراض همیشه به معنای توقف خودکار مزایده یا رفع توقیف نیست. دادگاه ممکن است با توجه به اسناد، عملیات را متوقف کند یا برای جلوگیری از ورود زیان، تأمین مناسب مطالبه کند. بنابراین پیگیری پیش از برگزاری مزایده اهمیت زیادی دارد.
فرض کنید خودرویی به نام «م» در اختیار «ن» بوده و به دلیل بدهی ن توقیف شده است. م ادعا میکند خودرو را چند ماه پیش از توقیف، با قرارداد و رسید بانکی از ن خریداری کرده، اما انتقال رسمی انجام نشده است. در این وضعیت، ادعای مالکیت شخص ثالث م با بررسی تاریخ قرارداد، پرداخت وجه، تحویل خودرو، سوابق بیمه و اظهارات طرفین ارزیابی میشود. اگر دادگاه معامله را واقعی و مقدم بر توقیف بداند، ممکن است حکم به رفع توقیف بدهد؛ اما اگر قرارداد صوری یا تاریخ آن نامعتبر تشخیص داده شود، نتیجه متفاوت خواهد بود.
ارائه قرارداد بدون اثبات پرداخت، تنظیم سند پس از توقیف، پنهان کردن رابطه نزدیک با محکومعلیه، بیتوجهی به مهلت مزایده و طرح اعتراض نزد مرجع نادرست از اشتباهات رایج است. همچنین نباید مالکیت، تصرف و نمایندگی را یکسان دانست؛ متصرف لزوماً مالک نیست و وکیل یا امین نیز بدون دلیل انتقال مالکیت، حق مالکانه ندارد. ادعای مالکیت شخص ثالث باید بر پایه اسناد قابل بررسی و روایت زمانی منسجم مطرح شود.
برای موفقیت در این مسیر، ابتدا نوع عملیات اجرایی و مرجع صالح را شناسایی کنید، سپس مدارک مالکیت و تاریخ ایجاد حق را گردآوری نمایید و در صورت خطر مزایده، فوراً درخواست توقف عملیات را مطرح کنید. هیچ نتیجهای صرفاً با ادعا قطعی نیست و ارزش اسناد، تقدم معامله و واقعی بودن انتقال، نقش اصلی را در تصمیم دادگاه دارد. برای پیدا کردن وکیل در این منطقه، صفحه وکیل ملکی در صادقیه را ببینید.