آیا قیم میتواند از مال یا حساب بانکی محجور برای نیازهای شخصی خود استفاده کند؟ خیر؛ استفاده قیم از اموال محجور فقط در حدود مصلحت محجور و وظایف قانونی او مجاز است و مصرف شخصی، انتقال بدون مجوز یا برداشت خارج از ضرورت میتواند موجب مسئولیت مدنی، عزل از قیمومت و در برخی شرایط مسئولیت کیفری شود.
قیم نماینده قانونی محجور در امور مالی است و باید دارایی او را با رعایت غبطه و مصلحت اداره کند. اداره مال با مالکیت آن تفاوت دارد؛ بنابراین قیم حق ندارد اموال محجور را مانند دارایی شخصی خود تلقی کند. پرداخت هزینههای متعارف زندگی، درمان، تحصیل، نگهداری و نیازهای ضروری محجور، در صورت تناسب با وضعیت مالی او، اصولاً در چارچوب وظایف قیم قرار میگیرد.
در مقابل، برداشت برای خریدهای شخصی، پرداخت بدهی قیم، انتقال مال به نزدیکان، استفاده رایگان از ملک محجور یا فروش دارایی بدون رعایت تشریفات قانونی، قابل ایراد است. در معاملات مهم، بهویژه درباره اموال غیرمنقول یا تعهدات سنگین، ممکن است نظارت و تصویب مقام صالح ضروری باشد. قیم باید از اقداماتی که احتمال تعارض منافع دارد نیز پرهیز کند.
صرف ادعا برای محکومیت قیم کافی نیست و باید رابطه میان مال محجور و اقدام قیم، همچنین ورود زیان یا نبود مصلحت اثبات شود. مدارک مؤثر میتواند شامل موارد زیر باشد:
در عمل، بررسی گردش مالی و مقایسه آن با نیازهای واقعی محجور اهمیت زیادی دارد. اگر برداشتها با اجازه قبلی یا برای هزینه مستند محجور انجام شده باشند، نتیجه حقوقی متفاوت خواهد بود.
ذینفعان، از جمله نزدیکان محجور یا دادستان، میتوانند موضوع را از طریق واحد سرپرستی دادسرا و مرجع ناظر بر امور محجوران مطرح کنند. بسته به وضعیت، امکان درخواست ارائه حساب، بررسی عملکرد، الزام به جبران خسارت یا عزل قیم وجود دارد. برای مطالبه وجه یا خسارت نیز طرح دعوای حقوقی علیه قیم قابل بررسی است.
چنانچه رفتار قیم شامل تصاحب، انتقال متقلبانه، جعل اسناد یا برداشت عامدانه و غیرمجاز باشد، شکایت کیفری نیز ممکن است مطرح شود؛ اما عنوان مجرمانه به شیوه تصرف، اسناد موجود و ارکان قانونی رفتار بستگی دارد و نمیتوان هر اختلاف مالی را automatically جرم دانست. پیش از اقدام، تهیه ریز گردش حساب و تعیین دقیق خواسته اهمیت دارد. برای راهنمایی بیشتر در این زمینه، صفحه وکیل متخصص جعل را ببینید.
فرض کنید قیمی پس از دریافت هزینه درمان محجور، بخشی از وجه را به حساب خود منتقل و با آن بدهی شخصیاش را پرداخت کند. استفاده قیم از اموال محجور در این حالت، با ارائه گردش حساب، رسید بدهی و نبود مدرک درمانی، میتواند بهعنوان تخلف از وظیفه اداره مال مطرح شود. اگر قیم ثابت کند مبلغ صرف هزینه ضروری محجور شده یا انتقال صرفاً برای پرداخت مستقیم هزینه او بوده است، ارزیابی پرونده متفاوت خواهد بود. مرجع رسیدگی باید قصد، میزان برداشت، ضرورت هزینه و خسارت واردشده را بررسی کند. برای راهنمایی بیشتر در این زمینه، صفحه مشاوره حقوقی وکیل کیفری در تهران را ببینید.
قیم امین و نماینده قانونی محجور است، نه مالک اموال او. استفاده قیم از اموال محجور تنها زمانی قابل دفاع است که برای مصلحت محجور، متناسب، مستند و در حدود اختیارات قانونی باشد. نگهداری اسناد، ارائه حساب روشن و دریافت مجوزهای لازم، از مهمترین راههای پیشگیری از اختلاف است. در صورت مشاهده برداشت مشکوک، باید پیش از هر اقدام، مدارک مالی حفظ و موضوع با توجه به شرایط پرونده از مرجع صالح یا وکیل متخصص پیگیری شود. برای پیدا کردن وکیل در این منطقه، صفحه بهترین وکیل در ظفر را ببینید.