آیا رأی قطعی بر اثر فریب، پنهانکردن سند یا اقدامات متقلبانه طرف مقابل صادر شده است؟ در این حالت، اعاده به وضع سابق به جهت بند6 ماده 426 معمولاً از مسیر درخواست اعاده دادرسی پیگیری میشود؛ مشروط بر اینکه حیله و تقلب طرف مقابل در صدور حکم مؤثر بوده و این موضوع با دلیل معتبر اثبات شود. صرف احساس بیعدالتی یا ادعای کلی درباره دروغگویی، برای پذیرش درخواست کافی نیست.
بر اساس بند ۶ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی، هرگاه طرف مقابل در جریان دادرسی حیله و تقلبی به کار برده باشد که در حکم دادگاه تأثیر داشته است، محکومعلیه میتواند اعاده دادرسی بخواهد. بنابراین سه عنصر باید کنار هم وجود داشته باشد: رفتار متقلبانه، اثرگذاری آن بر رأی و امکان اثبات رابطه میان تقلب و نتیجه حکم. برای راهنمایی بیشتر در این زمینه، صفحه وکیل دادگاه مدنی را ببینید.
برای نمونه، ارائه سند ساختگی، پنهانکردن عمدی سند مؤثر، اعلام نشانی یا سمت خلاف واقع برای منحرفکردن رسیدگی و تبانی مؤثر میتواند حسب شرایط، مصداق حیله و تقلب باشد. اشتباه دادگاه، ضعف دفاع وکیل یا ارائهنشدن دلیل از سوی خواهان، بهتنهایی بند ۶ را محقق نمیکند.
درخواستکننده باید ادعای خود را با اسناد و قرائن قابل بررسی پشتیبانی کند. معمولاً رأی قطعی یا تصمیم قضایی نهایی درباره جعلیت سند، شهادت اشخاص مطلع، مکاتبات، سوابق ثبتی، گزارش کارشناسی و مدارکی که خلافگویی یا پنهانکاری را نشان میدهد، اهمیت دارد. نکته اساسی این است که دلیل باید نشان دهد تقلب پیش از صدور رأی رخ داده و اگر آن رفتار وجود نداشت، احتمالاً نتیجه دعوا متفاوت میشد.
در اعاده به وضع سابق به جهت بند6 ماده 426، دادگاه صرفاً به وجود رفتار نادرست توجه نمیکند؛ بلکه رابطه سببیت میان رفتار و حکم را نیز میسنجد. برای مثال، اگر سند جعلی در پرونده وجود داشته اما رأی بر مبنای اقرار معتبر یا دلیل مستقلی صادر شده باشد، پذیرش اعاده دادرسی دشوار خواهد بود.
درخواست اعاده دادرسی باید به دادگاهی تقدیم شود که حکم قطعی مورد اعتراض را صادر کرده است. مهلت عمومی برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه است؛ اما در بند ۶، مبدأ محاسبه مهلت، تاریخ ابلاغ حکم نهایی مربوط به اثبات حیله و تقلب خواهد بود. تشخیص نهایی مبدأ مهلت به نوع رأی، نحوه ابلاغ و وضعیت اقامت شخص وابسته است.
ثبت درخواست از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی انجام میشود. ناقصبودن دادخواست، پرداختنشدن هزینه دادرسی یا رعایتنکردن مهلت ممکن است به اخطار رفع نقص یا رد درخواست منتهی شود.
فرض کنید «الف» در دعوای مطالبه طلب، رسید تسویهای را که نزد اوست پنهان میکند و با ارائه قرارداد ناقص، حکم محکومیت «ب» را میگیرد. پس از قطعیت رأی، «ب» اصل رسید را به دست میآورد و اصالت آن نیز در رسیدگی معتبر تأیید میشود. در این وضعیت، اگر ثابت شود پنهانکردن رسید در صدور حکم مؤثر بوده، اعاده به وضع سابق به جهت بند6 ماده 426 میتواند مبنای طرح درخواست باشد؛ اما نتیجه نهایی به ارزیابی دادگاه از اصالت سند و میزان اثرگذاری آن بستگی دارد.
پذیرش درخواست به معنای پیروزی قطعی متقاضی نیست. دادگاه ابتدا شرایط شکلی و وجود جهت اعاده دادرسی را بررسی میکند و در صورت احراز، پرونده را در حدود جهت پذیرفتهشده دوباره رسیدگی خواهد کرد. ممکن است حکم پیشین تأیید، اصلاح یا نقض شود. به همین دلیل، در اعاده به وضع سابق به جهت بند6 ماده 426 باید رفتار متقلبانه، دلیل اثباتی و اثر مستقیم آن بر رأی، جداگانه و منظم توضیح داده شود. برای پیدا کردن وکیل در این منطقه، صفحه وکیل پایه یک دادگستری در خیابان پیروزی را ببینید.
بند ۶ ماده ۴۲۶ راهی استثنایی برای مقابله با رأیی است که بر اثر حیله و تقلب طرف مقابل صادر شده است. تهیه دلیل معتبر، رعایت مهلت ویژه از تاریخ ابلاغ حکم نهایی اثبات تقلب و توضیح رابطه میان تقلب و نتیجه دعوا، سه محور اصلی این اقدام هستند. پیش از ثبت دادخواست، بررسی کامل پرونده و اسناد توسط وکیل یا مشاور حقوقی میتواند از طرح ادعای ناقص جلوگیری کند. برای راهنمایی بیشتر در این زمینه، صفحه مشاوره حقوقي رايگان ٢٤ ساعته را ببینید.