آیا خودرویی که با قرارداد لیزینگ در اختیار شماست به دلیل بدهی شخص دیگری توقیف شده است؟ پاسخ این است که اعتراض به عملیات ثالث خودرو لیزینگی، در صورت اثبات مالکیت یا حق مقدم شرکت لیزینگ و ارائه اسناد معتبر، میتواند به رفع توقیف خودرو منتهی شود. در این وضعیت، صرف در اختیار داشتن خودرو کافی نیست؛ بلکه باید رابطه قراردادی، مالکیت حقوقی و منشأ توقیف بهدقت بررسی شود.
اعتراض ثالث اجرایی زمانی مطرح میشود که مالی در جریان اجرای حکم یا اجرائیه، متعلق به شخصی غیر از محکومعلیه باشد یا شخص ثالث نسبت به آن حق قابل استنادی داشته باشد. در قراردادهای لیزینگ، معمولاً شرکت لیزینگ تا پایان پرداخت اقساط، مالک خودرو یا دارنده حق مالکانه قراردادی است و استفادهکننده تنها حق تصرف و بهرهبرداری دارد. بنابراین اگر خودرو بابت بدهی استفادهکننده توقیف شود، شرکت لیزینگ میتواند با استناد به قرارداد و مدارک مالکیت، اعتراض کند.
البته تشخیص مالکیت به متن قرارداد، وضعیت سند، مقررات اختصاصی شرکت لیزینگ و نحوه ثبت خودرو وابسته است. اگر قرارداد، انتقال مالکیت را از ابتدا به استفادهکننده محقق کرده باشد، دفاع شرکت ممکن است صرفاً بر مبنای حق قراردادی یا وثیقهای باشد. همچنین اگر خودرو پیش از توقیف بهطور قطعی منتقل شده باشد، ادعای مالکیت باید با تاریخ و مدارک معتبر اثبات شود.
در اعتراض به عملیات ثالث خودرو لیزینگی، تاریخ اسناد اهمیت زیادی دارد. قرارداد عادی بدون قرائن تکمیلی ممکن است برای رفع توقیف کافی نباشد؛ بهویژه اگر درباره اصالت قرارداد، پرداخت واقعی اقساط یا انتقال مالکیت اختلاف وجود داشته باشد. در صورت انکار یا تردید، مرجع رسیدگی میتواند بررسی کارشناسی، استعلام یا ارائه اصل اسناد را مطالبه کند.
اگر توقیف در اجرای احکام دادگستری انجام شده باشد، اعتراض معمولاً در همان واحد اجرایی و نزد مرجع قضایی مرتبط پیگیری میشود. اگر توقیف از طریق اجرای ثبت و بابت سند لازمالاجرا صورت گرفته باشد، مسیر اعتراض و مرجع رسیدگی متفاوت خواهد بود. بنابراین ابتدا باید مشخص شود توقیفکننده کدام مرجع است.
بر اساس مقررات اعتراض ثالث اجرایی، از جمله چارچوب مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، رسیدگی به اسناد رسمی و عادی آثار یکسانی ندارد. اعتراض باید پیش از فروش خودرو مطرح شود؛ زیرا پس از فروش، بازگرداندن وضعیت معمولاً پیچیدهتر است و ممکن است نیاز به طرح ادعاهای جداگانه علیه اشخاص ذینفع داشته باشد. برای راهنمایی بیشتر در این زمینه، صفحه وکیل دادگاه مدنی را ببینید.
فرض کنید شرکت «الف» خودرویی را با قرارداد لیزینگ در اختیار آقای «ب» گذاشته است. پس از چند ماه، طلبکار آقای «ب» همان خودرو را در پروندهای دیگر توقیف میکند. شرکت «الف» با ارائه قرارداد، سوابق پرداخت اقساط و مدارک مالکیت، اعتراض به عملیات ثالث خودرو لیزینگی را مطرح میکند. اگر مرجع رسیدگی احراز کند که در زمان توقیف، مالکیت یا حق مقدم شرکت وجود داشته است، امکان رفع توقیف وجود دارد؛ اما نتیجه قطعی به مفاد قرارداد و اعتبار اسناد بستگی دارد.
تأخیر تا زمان مزایده، ارائه تصویرهای ناقص، ناهماهنگی مشخصات شاسی و پلاک، یا ادعای مالکیت بدون اثبات پرداخت و تاریخ قرارداد از اشتباهات مهم است. همچنین اعتراض به عملیات ثالث خودرو لیزینگی نباید با شکایت کیفری یا دعوای ابطال معامله اشتباه شود؛ هرکدام هدف و شرایط اثبات متفاوتی دارند. برای راهنمایی بیشتر در این زمینه، صفحه مشاوره حقوقی وکیل کیفری در تهران را ببینید.
برای موفقیت، ابتدا مرجع توقیف و وضعیت مالکیت را روشن کنید، سپس مدارک لیزینگ و تقدم حق را منظم ارائه دهید و پیش از فروش خودرو اقدام کنید. بررسی پرونده توسط وکیل یا کارشناس حقوقی، بهخصوص در قراردادهای قدیمی یا دارای انتقال مالکیت، از طرح اعتراض نادرست جلوگیری میکند. برای پیدا کردن وکیل در این منطقه، صفحه وکیل طلاق در قرچک را ببینید.