آیا خریدار ملکی که فروشنده برای انتقال رسمی آن اقدام نمیکند، میتواند او را مجبور کند؟ بله؛ در صورت وجود قرارداد معتبر و فراهم بودن مقدمات قانونی، طرح دعوای الزام به اخذ سند یا الزام به تنظیم سند رسمی، بسته به وضعیت ثبتی ملک، امکانپذیر است. این دعوا معمولاً زمانی مطرح میشود که ملک با مبایعهنامه عادی فروخته شده، اما فروشنده در دفترخانه حاضر نمیشود یا هنوز سند رسمی به نام او صادر نشده است.
مهمترین شرط، اثبات وقوع معامله و تعهد فروشنده به انتقال رسمی است. مبایعهنامه باید مشخصات ملک، ثمن، تاریخ معامله و تعهد مربوط به حضور در دفترخانه را نشان دهد. اگر ملک در رهن، بازداشت یا متعلق به شخص دیگری باشد، دادگاه ممکن است ابتدا رفع مانع را لازم بداند. همچنین خواهان باید تعهدات خود، مانند پرداخت بخش باقیمانده ثمن، را انجام داده یا آمادگی انجام آن را ثابت کند.
در املاک ثبتشده، اصل بر این است که انتقال رسمی باید از سوی مالک رسمی یا قائممقام قانونی او انجام شود. بنابراین، صرف داشتن قولنامه از شخصی که مالک رسمی نیست، همیشه برای صدور حکم کافی نیست و ممکن است طرح دعوای دیگری مانند الزام به فک رهن، ابطال سند یا احراز مالکیت نیز ضرورت پیدا کند.
نبود گواهی عدم حضور، بهتنهایی مانع قطعی طرح دعوا نیست؛ اما وجود آن میتواند امتناع فروشنده و مطالبه خسارت قراردادی را آسانتر اثبات کند. اصل قرارداد نیز باید از نظر امضا، اختیار فروشنده، حدود تعهدات و احتمال جعل یا انکار بررسی شود.
دعوای مربوط به حقوق عینی ملک، معمولاً در دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک مطرح میشود. پس از ثبت دادخواست در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، هزینه دادرسی مطابق نوع دعوا و ارزش معاملاتی ملک محاسبه میشود؛ بنابراین مبلغ ثابت و یکسانی برای همه پروندهها وجود ندارد. دادگاه پس از بررسی اسناد، ممکن است استعلام ثبتی، کارشناسی یا احضار طرفین را انجام دهد.
در صورت صدور حکم قطعی و ادامه امتناع فروشنده، اجرای احکام میتواند تشریفات انتقال را از طریق نماینده قانونی انجام دهد. با این حال، اگر ملک پایانکار، صورتمجلس تفکیکی یا مقدمات ثبتی لازم را نداشته باشد، اجرای حکم ممکن است به انجام این امور یا طرح خواستههای تکمیلی وابسته شود. برای راهنمایی بیشتر در این زمینه، صفحه وکیل برای اجرای احکام را ببینید.
فرض کنید سارا آپارتمانی را با مبایعهنامه خریداری کرده و تمام ثمن را پرداخته است، اما فروشنده پس از دریافت وجه از حضور در دفترخانه خودداری میکند. سارا با ارائه قرارداد، رسیدهای بانکی و گواهی عدم حضور، دعوای الزام به اخذ سند و انتقال رسمی را مطرح میکند. اگر مالکیت رسمی فروشنده، نبود بازداشت و صحت معامله احراز شود، دادگاه میتواند حکم انتقال رسمی را صادر کند؛ اما نتیجه نهایی به وضعیت ثبتی و مدارک پرونده وابسته است.
فروشنده ممکن است به بطلان یا فسخ قرارداد، عدم پرداخت ثمن، جعلی بودن امضا، ممنوعیت قانونی انتقال، یا مالک نبودن خود استناد کند. خریدار نیز نباید تصور کند تحویل کلید یا پرداخت وجه، بهتنهایی مالکیت رسمی ایجاد میکند. برای تقویت پرونده، متن قرارداد، پرداختها، مکاتبات و آمادگی برای پرداخت مانده ثمن باید منظم نگهداری شود. برای راهنمایی بیشتر در این زمینه، صفحه مشاوره رایگان حقوقی قوه قضاییه را ببینید.
الزام به اخذ سند راهکاری برای وادار کردن متعهد به تکمیل انتقال رسمی است، نه وسیلهای برای اصلاح هر نقص مالکیتی. پیش از اقدام، باید مالک رسمی، وضعیت ثبتی، موانع انتقال و تعهدات دو طرف بررسی شود تا خواستههای لازم مانند فک رهن یا اخذ پایانکار نیز همزمان مطرح شوند. برای پیدا کردن وکیل در این منطقه، صفحه بهترین وکیل در ظفر را ببینید.