آیا هر شرکت خصوصی باید بازرس داشته باشد؟ پاسخ به نوع شرکت بستگی دارد؛ در شرکت سهامی، بازرس اصلی شرکت خصوصی یکی از ارکان نظارتی شرکت است و وظیفه بررسی عملکرد مدیران، صورتهای مالی و رعایت مقررات قانونی را بر عهده دارد، اما در شرکت با مسئولیت محدود، قانون الزام عمومی مشابهی برای انتخاب بازرس پیشبینی نکرده است. بنابراین پیش از هر اقدامی باید نوع شرکت و مفاد اساسنامه بررسی شود.
در شرکت سهامی خاص، انتخاب بازرس اصلی و بازرس علیالبدل ضروری است. این انتخاب معمولاً توسط مجمع عمومی مؤسس در زمان تأسیس و سپس توسط مجمع عمومی عادی سالانه انجام میشود. بازرس باید شرایط قانونی لازم را داشته باشد و نباید با مدیران یا شرکت، رابطهای داشته باشد که استقلال او را مخدوش کند. در شرکت با مسئولیت محدود، تعیین بازرس الزامی نیست؛ مگر آنکه تعداد شرکا از حد مقرر قانونی بیشتر باشد یا اساسنامه و توافق شرکا چنین تکلیفی ایجاد کرده باشد.
وظیفه بازرس صرفاً امضای صورتهای مالی یا حضور تشریفاتی در جلسات نیست. بازرس اصلی شرکت خصوصی باید اسناد و مدارک مالی شرکت را بررسی کند، درباره صحت اطلاعات ارائهشده به مجمع اظهارنظر نماید و تخلف یا بیانضباطی مدیران را گزارش کند. او همچنین میتواند درباره تقسیم سود، افزایش یا کاهش سرمایه، معاملات مهم و رعایت حقوق سهامداران بررسی لازم انجام دهد.
انتخاب بازرس باید در صورتجلسه مجمع ثبت شود و مشخصات کامل بازرس اصلی و علیالبدل، مدت مأموریت و میزان حقالزحمه در اسناد شرکت درج گردد. مدارک معمول شامل صورتجلسه مجمع، مدارک هویتی، اظهارنامه قبول سمت و اطلاعات لازم برای ثبت تغییرات است. بازرس باید قبول سمت خود را اعلام کند و در صورت وجود رابطه استخدامی، خانوادگی یا مالی با مدیران، موضوع باید از نظر قانونی بررسی شود.
مدت مأموریت بازرس در شرکت سهامی معمولاً یک سال مالی است، اما بازرس تا زمان انتخاب جانشین، در حدود مقررات، ممکن است مسئولیتهای خود را ادامه دهد. این موضوع نباید با مدت فعالیت مدیران یا مهلت ثبت صورتجلسه اشتباه گرفته شود.
بازرس در برابر شرکت و اشخاص ذینفع، مسئول بررسی حرفهای و اظهارنظر صادقانه است؛ نه تضمین نتیجه فعالیت شرکت. اگر عمداً یا بر اثر تقصیر، تخلف مهمی را پنهان کند یا گزارش خلاف واقع بدهد، ممکن است با مسئولیت مدنی و در موارد خاص با مسئولیت کیفری روبهرو شود. در مقابل، صرف زیانده شدن شرکت یا وقوع تخلفی که بازرس امکان متعارف کشف آن را نداشته، بهتنهایی برای مسئول دانستن او کافی نیست. میزان مسئولیت به اسناد، حدود وظایف، امکان دسترسی به اطلاعات و رابطه سببیت میان رفتار بازرس و زیان بستگی دارد. برای راهنمایی بیشتر در این زمینه، صفحه وکیل دادگاه مدنی را ببینید.
فرض کنید مجمع عمومی یک شرکت سهامی خاص، بازرس اصلی شرکت خصوصی را انتخاب کرده است. بازرس متوجه برداشتهای غیرعادی مدیرعامل میشود، اما بدون مشاهده اسناد بانکی، صورتهای مالی را تأیید میکند. پس از آشکار شدن کسری حساب، سهامداران میتوانند با ارائه صورتهای مالی، مکاتبات، گزارش حسابرسی و اسناد بانکی، ادعا کنند که بازرس وظیفه نظارتی خود را بهدرستی انجام نداده است. با این حال، نتیجه دعوا قطعی نیست و دادگاه باید میزان دسترسی بازرس، آگاهی او از تخلف و ارتباط میان کوتاهی احتمالی و خسارت را بررسی کند.
سهامداران میتوانند ایرادهای خود را در مجمع عمومی مطرح و درخواست بررسی اسناد یا انتخاب بازرس جدید را پیگیری کنند. اگر تخلف جدی وجود داشته باشد، طرح دعوای مطالبه خسارت یا اعلام موضوع به مرجع قضایی نیز ممکن است؛ اما ادعا باید با دلیل همراه باشد. گزارشهای مالی، صورتجلسات، پیامهای رسمی، قراردادها و اسناد پرداختی از مدارک مهم محسوب میشوند. در عمل، مشورت با وکیل شرکتها پیش از طرح دعوا برای تعیین طرف صحیح، خواسته مناسب و ادله قابل استفاده اهمیت دارد. برای راهنمایی بیشتر در این زمینه، صفحه مشاوره حقوقی وکیل کیفری در تهران را ببینید.
بازرس اصلی شرکت خصوصی در شرکت سهامی، رکن نظارتی مستقل و مسئول بررسی عملکرد مالی و مدیریتی شرکت است. انتخاب درست، تنظیم گزارش مستند و حفظ استقلال حرفهای، سه عامل مهم برای کاهش اختلافات هستند. در شرکت با مسئولیت محدود نیز ابتدا باید قانون، اساسنامه و تصمیم شرکا بررسی شود؛ زیرا الزام به داشتن بازرس در همه شرکتهای خصوصی یکسان نیست. برای پیدا کردن وکیل در این منطقه، صفحه وکیل دادگستری در پاکدشت را ببینید.