آیا شرکت شما به انتخاب بازرس یا حسابرس رسمی نیاز دارد؟ پاسخ این است که در شرکتهای سهامی، بهویژه شرکتهای سهامی عام، انتخاب بازرس قانونی الزامی است و بازرس یا حسابرس رسمی در شرکت باید با توجه به نوع شرکت، موضوع فعالیت و مقررات اساسنامه تعیین شود. بازرس بر رعایت قانون و حقوق سهامداران نظارت میکند؛ حسابرس نیز عمدتاً صورتهای مالی و اطلاعات مالی را بررسی و درباره آن اظهارنظر میکند. این دو عنوان در بسیاری از موارد به جای یکدیگر به کار میروند، اما از نظر وظایف و آثار حقوقی یکسان نیستند.
در شرکت سهامی، مجمع عمومی مؤسس یا مجمع عمومی عادی باید بازرس یا بازرسان را انتخاب کند. معمولاً یک بازرس اصلی و یک بازرس علیالبدل تعیین میشود تا در صورت فوت، استعفا، عزل یا ناتوانی بازرس اصلی، وظیفه نظارت متوقف نشود. بازرس باید شرایط قانونی لازم را داشته باشد و نباید در موقعیتی قرار گیرد که استقلال او را مخدوش کند.
در شرکت سهامی عام، نقش نظارتی بازرس اهمیت بیشتری دارد و علاوه بر بررسی اسناد مالی، باید درباره رعایت مقررات مربوط به سرمایه، معاملات شرکت و گزارشهای هیئتمدیره اظهارنظر کند. در شرکت با مسئولیت محدود، انتخاب بازرس به طور معمول مانند شرکت سهامی الزام عمومی ندارد؛ با این حال، اساسنامه، توافق شرکا یا مقررات خاص فعالیت ممکن است چنین الزامی ایجاد کند.
بازرس قانونی ناظر بر عملکرد مدیران و رعایت حقوق سهامداران است و میتواند اسناد شرکت را بررسی کرده و درباره تخلف احتمالی مدیران به مجمع عمومی گزارش دهد. او نباید در اداره روزمره شرکت دخالت کند یا جای مدیران تصمیم بگیرد. در مقابل، حسابرس با تمرکز تخصصی بر صورتهای مالی، مدارک حسابداری، کنترلهای داخلی و صحت ارائه اطلاعات مالی، گزارش حسابرسی صادر میکند.
بنابراین، داشتن گزارش حسابرس الزاماً جایگزین انتخاب بازرس قانونی نیست؛ مگر اینکه مقررات خاص، ساختار شرکت یا مرجع ناظر چنین ارتباطی را پیشبینی کرده باشد. همچنین عنوان «حسابرس رسمی» باید با وضعیت حرفهای و صلاحیت قانونی شخص یا مؤسسه تطبیق داده شود و صرف تجربه حسابداری برای پذیرش هر مأموریت کافی نیست.
شرکت باید تصمیم انتخاب بازرس را در صورتجلسه مجمع ثبت و در صورت لزوم برای آگهی و ثبت تغییرات اقدام کند. مدارک و اقدامات معمول عبارتاند از:
بازرس باید مواردی مانند ارائه اطلاعات خلاف واقع، معاملات مشکوک، نقض مقررات سرمایه یا تضییع منافع شرکت را با ذکر مستندات گزارش کند. سکوت یا گزارش ناقص، در صورت وجود تقصیر و ورود زیان، میتواند زمینه مسئولیت مدنی یا حتی مسئولیت کیفری را فراهم کند. برای راهنمایی بیشتر در این زمینه، صفحه وکیل دادگاه مدنی را ببینید.
فرض کنید هیئتمدیره یک شرکت سهامی، قراردادی با شرکتی متعلق به یکی از مدیران منعقد کند و آن را در گزارش خود بهطور کامل اعلام نکند. بازرس یا حسابرس رسمی در شرکت پس از بررسی قرارداد، صورتحسابها و مصوبات، موضوع را در گزارش خود به مجمع عمومی اعلام میکند. در این وضعیت، گزارش بازرس به تنهایی اثبات قطعی تخلف نیست، اما میتواند قرینه مهمی برای مطالبه اسناد، ارجاع موضوع به کارشناس یا طرح دعوا باشد. نتیجه نهایی به مفاد قرارداد، میزان زیان، نحوه تصویب معامله و سایر دلایل بستگی دارد.
اگر بازرس برخلاف وظیفه حرفهای خود گزارش خلاف واقع بدهد یا با وجود اطلاع از تخلف، آن را پنهان کند، زیاندیده باید رابطه میان قصور، زیان و رفتار بازرس را اثبات کند. برای پیگیری، ابتدا باید گزارشها، صورتجلسات، مکاتبات و اسناد مالی حفظ شود و سپس با توجه به نوع ادعا، موضوع از طریق مجمع عمومی، مراجع ثبتی، دادگاه حقوقی یا مرجع کیفری صالح دنبال شود. شرکت نیز نمیتواند با حذف اسناد یا جلوگیری از دسترسی قانونی، مسئولیت احتمالی خود را از بین ببرد. برای راهنمایی بیشتر در این زمینه، صفحه مشاوره حقوقی وکیل کیفری در تهران را ببینید.
انتخاب بازرس یا حسابرس رسمی در شرکت باید با نوع شرکت و هدف مأموریت هماهنگ باشد. بازرس قانونی ناظر رعایت قانون و عملکرد مدیران است و حسابرس بر قابلیت اتکای اطلاعات مالی تمرکز دارد. تنظیم دقیق صورتجلسه، بررسی استقلال شخص منتخب و نگهداری مستندات، از اختلافات بعدی و مسئولیتهای قابل پیشگیری جلوگیری میکند. برای پیدا کردن وکیل در این منطقه، صفحه وکیل خوب در ورامین را ببینید.