آیا قیم میتواند بدون محدودیت از حساب بانکی محجور پول برداشت کند؟ خیر؛ برداشت از حساب بانکی محجور توسط قیم باید در حدود نمایندگی قانونی، برای مصلحت محجور و با رعایت مقررات اداره سرپرستی و بانک انجام شود و قیم نمیتواند وجوه را برای نیازهای شخصی خود مصرف کند. میزان اختیار قیم به نوع حجر، مفاد حکم قیمومت، وضعیت حساب و گاهی اجازه قبلی مرجع قضایی بستگی دارد.
قیم نماینده قانونی شخص محجور است، اما این نمایندگی به معنای مالکیت بر اموال او نیست. وجوه موجود در حساب، متعلق به محجور باقی میماند و قیم فقط برای اداره امور مالی و تأمین مصلحت او اختیار اقدام دارد. پرداخت هزینه درمان، تحصیل، مسکن، خوراک، نگهداری و سایر مخارج متعارف، در صورت ضرورت و تناسب با وضعیت مالی محجور، معمولاً در چارچوب وظایف قیم قرار میگیرد.
در مقابل، انتقال پول به حساب قیم، برداشت برای پرداخت بدهی شخصی، سرمایهگذاری پرخطر، هدیه دادن وجوه یا برداشتهای مکرر بدون توضیح، میتواند تخلف از وظایف قیمومت محسوب شود. بانک نیز ممکن است برای برداشتهای قابل توجه، ارائه مجوز اداره سرپرستی، دستور دادستان یا اسناد مربوط به هزینه را مطالبه کند.
جزئیات کار به رویه بانک و تصمیم مرجع سرپرستی بستگی دارد، اما معمولاً قیم باید ابتدا حکم قطعی یا معتبر قیمومت و مدارک هویتی خود و محجور را ارائه کند. در مواردی، حساب بانکی باید به نام محجور و تحت نظارت قانونی ثبت شده باشد و برداشت از حساب شخصی قیم قابل جایگزینی با حساب محجور نیست.
هیچ مبلغ واحدی را نمیتوان برای همه پروندهها مجاز یا غیرمجاز دانست؛ درآمد، دارایی، نیازهای محجور و دستور مرجع قضایی تعیینکننده هستند. بنابراین، برداشت از حساب بانکی محجور توسط قیم بدون بررسی محدودیتهای مندرج در پرونده، ریسک حقوقی دارد.
اگر قیم برخلاف مصلحت محجور برداشت کند، ممکن است ملزم به بازگرداندن وجه و جبران خسارت شود و در صورت وجود شرایط قانونی، مسئولیت کیفری نیز مطرح شود. تشخیص عنوان کیفری به نحوه دسترسی، قصد قیم، اسناد بانکی و شیوه مصرف پول بستگی دارد و صرف اختلاف خانوادگی، بهتنهایی اثباتکننده جرم نیست. برای راهنمایی بیشتر در این زمینه، صفحه وکیل کیفری ارزان را ببینید.
دادستان، اداره سرپرستی، دادگاه یا اشخاص ذینفع میتوانند موضوع را بررسی کنند. درخواست ارائه حساب، مطالبه اسناد، اعتراض به عملکرد قیم و در موارد جدی تقاضای عزل یا تغییر قیم، از راهکارهای قابل بررسی است. ورثه احتمالی، خویشاوندان یا بانک نیز جای محجور را در همه اقدامات نمیگیرند و سمت و نفع قانونی آنان باید احراز شود.
فرض کنید قیمی از حساب بانکی برادر محجور خود مبلغی برداشت کند و مدعی شود وجه برای هزینههای زندگی بوده است، اما هیچ فاکتور، رسید یا توضیحی درباره مصرف پول ارائه ندهد. در این وضعیت، ادعای شفاهی قیم بهتنهایی دلیل کافی نیست. بررسی گردش حساب، وضعیت مالی محجور، هزینههای واقعی و اسناد پرداخت میتواند مبنای تصمیم مرجع صالح قرار گیرد. اگر ثابت شود مبلغ برای خرید شخصی قیم مصرف شده، برداشت از حساب بانکی محجور توسط قیم میتواند موجب مطالبه وجه و رسیدگی به مسئولیت او شود. برای راهنمایی بیشتر در این زمینه، صفحه مشاوره حقوقی وکیل کیفری در تهران را ببینید.
ابتدا باید گردش حساب، پیامکهای بانکی، رسید برداشت و اسناد مربوط به قیمومت جمعآوری شود. سپس شخص دارای سمت قانونی میتواند موضوع را به اداره سرپرستی مرجع قضایی اعلام و درخواست بررسی عملکرد قیم کند. در صورت وجود نشانههای جدی، طرح دعوای مطالبه وجه یا شکایت کیفری نیز ممکن است مطرح شود؛ انتخاب مسیر، به دلیل موجود و نوع تخلف وابسته است. مهمترین نکته این است که برداشت از حساب بانکی محجور توسط قیم باید قابل توضیح، مستند و منطبق با مصلحت محجور باشد. برای پیدا کردن وکیل در این منطقه، صفحه وکیل طلاق شهرری را ببینید.