برگشت چک به دلیل مغایرت امضا به این معناست که بانک، امضای درجشده روی چک را با نمونه امضای صاحب حساب منطبق ندانسته و از پرداخت وجه خودداری کرده است. در این وضعیت، برگشت چک به دلیل مغایرت امضا لزوماً به معنای بیاعتباری طلب یا اثبات کلاهبرداری نیست؛ دارنده باید ابتدا گواهی عدم پرداخت و علت دقیق آن را دریافت کند و سپس، با توجه به شرایط، برای اصلاح امضا، مطالبه وجه یا طرح شکایت کیفری اقدام نماید.
برای مثال، شخصی چکی را بابت فروش کالا دریافت کرده، اما هنگام مراجعه به بانک با اعلام «مغایرت امضا» روبهرو میشود. در چنین شرایطی بهتر است دارنده از تحویل اصل چک به صادرکننده بدون دریافت تضمین معتبر خودداری کند، تصویر گواهی عدم پرداخت را نگه دارد و درباره علت واقعی اختلاف امضا، از شعبه بانک توضیح کتبی یا قابل استناد دریافت نماید.
بانک هنگام ارائه چک، مشخصات حساب، وضعیت حساب، تاریخ، مبلغ، قلمخوردگی و امضای روی سند را بررسی میکند. اگر امضا از نظر شکل، تعداد خطوط، نحوه نوشتن یا سایر ویژگیها با نمونه ثبتشده در بانک تفاوت داشته باشد، ممکن است چک پرداخت نشود. این اختلاف گاهی ناشی از تغییر طبیعی امضا، بیماری یا ضعف جسمی صاحب حساب، اشتباه در امضای چک، امضای فرد غیرمجاز یا جعل امضا است.
بانک معمولاً علت عدم پرداخت را در گواهی عدم پرداخت درج میکند. دارنده باید بررسی کند که در گواهی، فقط مغایرت امضا ذکر شده یا علتهای دیگری مانند نبود موجودی، مسدود بودن حساب، بسته بودن حساب یا نقص اطلاعات نیز وجود دارد. تفاوت این موارد اهمیت زیادی دارد؛ زیرا نوع اقدام حقوقی و امکان استفاده از برخی مزایای قانونی چک، به علت مندرج در گواهی وابسته است.
در مرحله نخست، اصل چک، کارت شناسایی و اطلاعات حساب را به شعبه بانک ارائه کنید و گواهی عدم پرداخت رسمی بگیرید. گواهی باید مشخصات چک، مبلغ، تاریخ، شماره حساب و علت عدم پرداخت را بهصورت روشن نشان دهد. اگر بانک از ارائه گواهی خودداری کرد یا علت درجشده را نادرست میدانید، موضوع را از رئیس شعبه و واحد رسیدگی به شکایت بانک پیگیری کنید.
در بسیاری از موارد، صادرکننده میتواند با مراجعه به بانک، درباره نمونه امضا و علت اختلاف بررسی انجام دهد. با این حال، دارنده نباید صرفاً به وعده اصلاح امضا یا پرداخت در آینده اکتفا کند؛ زیرا ممکن است حساب بسته شود، موجودی از بین برود یا پیگیری بعدی دشوارتر شود.
قابل وصول بودن چک به علت واقعی مغایرت و اقدامات بعدی صادرکننده بستگی دارد. اگر مشخص شود امضا متعلق به صاحب حساب است اما با نمونه بانکی تفاوت دارد، ممکن است صادرکننده با اصلاح وضعیت امضا یا صدور چک جدید، امکان پرداخت را فراهم کند. چک جدید باید با دریافت رسید و ترجیحاً همزمان با تعیین تکلیف چک قبلی تحویل گرفته شود.
اگر صادرکننده منکر امضا باشد، موضوع میتواند نیازمند بررسی کارشناسی خط و امضا شود. کارشناس رسمی با مقایسه امضای چک با نمونههای مسلمالصدور، درباره انتساب یا عدم انتساب آن اظهارنظر میکند. نظر کارشناسی برای دادگاه اهمیت دارد، اما تصمیم نهایی با مرجع قضایی است.
همچنین باید توجه داشت که گواهی عدم پرداخت با علت مغایرت امضا، در همه موارد همان آثار گواهی صادرشده به علت کسری موجودی را ندارد. بنابراین نمیتوان بدون بررسی متن گواهی، درباره صدور اجراییه یا تعقیب کیفری اظهارنظر قطعی کرد. گاهی امکان مطالبه وجه از طریق دعوای حقوقی وجود دارد، اما استفاده از مسیرهای اجرایی خاص چک به شرایط قانونی و علت ثبتشده در گواهی وابسته است.
صرف درج امضایی که با نمونه بانکی تفاوت دارد، بهتنهایی اثباتکننده جرم نیست. ممکن است امضا بهدلیل تغییر عادی یا خطای صادرکننده متفاوت شده باشد. برای انتساب جرم، باید عناصر قانونی و دلایل کافی وجود داشته باشد. اگر شخصی عمداً امضای دیگری را جعل کرده و از چک استفاده کرده باشد، موضوع میتواند از جهت جعل و استفاده از سند مجعول بررسی شود.
اگر صاحب حساب ادعا کند چک بدون اجازه او امضا شده یا فرد دیگری با سوءاستفاده از دستهچک آن را صادر کرده است، اظهارات طرفین، نمونه امضا، نحوه دسترسی به دستهچک، پیامها، شهادت شهود و نظریه کارشناسی بررسی میشود. دارنده نیز باید مدارکی ارائه کند که نشان دهد چک را در برابر معامله یا تعهد مشخص و با حسن نیت دریافت کرده است.
در مواردی که قصد طرح شکایت کیفری درباره چک وجود دارد، رعایت مهلتهای قانونی اهمیت اساسی دارد. این مهلتها با توجه به عنوان اتهام و وضعیت چک متفاوت است و از دست دادن آنها ممکن است امکان تعقیب کیفری را محدود کند. به همین دلیل، بهتر است پس از دریافت گواهی عدم پرداخت، بدون تأخیر از طریق دفتر خدمات الکترونیک قضایی اقدام و موضوع را با وکیل یا مشاور حقوقی بررسی کنید.
اگر امکان طرح دعوای کیفری وجود نداشته باشد یا دارنده بخواهد طلب خود را از مسیر مدنی مطالبه کند، میتواند دادخواست مطالبه وجه چک و خسارتهای قابل مطالبه را مطرح نماید. در این دعوا، وجود اصل چک و گواهی عدم پرداخت اهمیت زیادی دارد. قرارداد پایه، رسید تحویل کالا یا خدمات و هر سندی که سبب صدور چک را نشان دهد نیز میتواند اثبات ادعا را آسانتر کند.
مرجع صالح معمولاً با توجه به مقررات صلاحیت، محل اقامت خوانده، محل انجام تعهد یا محل پرداخت بررسی میشود. ثبت دادخواست از طریق دفتر خدمات الکترونیک قضایی انجام میگیرد و پرونده پس از ارجاع، در مرجع قضایی صالح رسیدگی خواهد شد. هزینه دادرسی بر اساس مبلغ خواسته و تعرفههای زمان ثبت محاسبه میشود و در صورت نیاز به کارشناسی، هزینه کارشناسی نیز جداگانه دریافت خواهد شد.
در برخی پروندهها، دارنده میتواند همزمان با دعوای اصلی، درباره تأمین خواسته اقدام کند تا در صورت وجود شرایط قانونی، اموال خوانده تا میزان طلب توقیف شود. پذیرش این درخواست قطعی نیست و به مدارک، نوع دعوا و تصمیم مرجع رسیدگی بستگی دارد. بنابراین بهتر است متن دادخواست با ذکر دقیق مبلغ، تاریخ سررسید، علت صدور چک و مشخصات گواهی عدم پرداخت تنظیم شود.
اگر نشانههایی وجود دارد که امضای روی چک متعلق به صاحب حساب نیست، از دستکاری اصل سند خودداری کنید. هرگونه نوشتن، خطزدن یا الصاق نوشته روی چک میتواند ارزیابی کارشناسی را دشوار کند. اصل چک را در محل امن نگه دارید و در صورت طرح شکایت، آن را مطابق دستور مرجع قضایی ارائه دهید.
اگر خود دارنده چک را از شخصی غیر از صاحب حساب گرفته است، باید زنجیره انتقال و هویت انتقالدهندگان نیز روشن شود. در چکهای صیادی، ثبت و انتقال در سامانه مربوط نیز میتواند در بررسی مالکیت و دارنده نهایی مؤثر باشد. نقص ثبت یا اختلاف در اطلاعات سامانه، ممکن است مسیر مطالبه را پیچیده کند؛ بنابراین اطلاعات ثبتشده باید با متن چک و مدارک معامله تطبیق داده شود.
بله، بانک موظف است امضای ارائهشده را با نمونه امضای ثبتشده بررسی کند و در صورت وجود مغایرت مؤثر، از پرداخت وجه خودداری کند. دارنده باید علت اعلامشده را در گواهی عدم پرداخت بررسی کند و در صورت اعتراض، از مسیرهای داخلی بانک و سپس مراجع قانونی پیگیری نماید.
صدور اجراییه به نوع گواهی، شرایط قانونی چک و تشخیص مرجع صالح بستگی دارد. گواهیای که فقط به علت مغایرت امضا صادر شده، لزوماً همان شرایط گواهی ناشی از کسری موجودی را ندارد. پیش از اقدام باید متن گواهی و وضعیت ثبت چک بررسی شود.
در این حالت، موضوع معمولاً با بررسی کارشناسی امضا و سایر قرائن روشن میشود. دارنده باید مدارک معامله و نحوه دریافت چک را ارائه کند و از هر اقدامی که اصل سند را مخدوش میکند، خودداری نماید.
آثار بانکی و محدودیتهای قانونی به علت ثبتشده در سامانه و مقررات مربوط به چک بستگی دارد. همه موارد مغایرت امضا الزاماً آثار یکسانی با چک برگشتی به علت کسری موجودی ندارند. برای اطلاع دقیق، متن گواهی و وضعیت حساب باید از بانک استعلام شود.
در صورت اثبات مسئولیت و وجود شرایط قانونی، مطالبه اصل وجه و برخی خسارتهای قابل مطالبه ممکن است. میزان و نوع خسارت به رابطه پایه، تاریخ سررسید، مطالبه رسمی و تصمیم دادگاه بستگی دارد و خودکار یا یکسان نیست.
اصل چک، گواهی عدم پرداخت، کارت شناسایی، قرارداد یا رسید معامله، مدارک انتقال چک، پیامهای مرتبط و مشخصات شهود از مهمترین مدارک هستند. هرچه ارتباط چک با تعهد مالی و نحوه دریافت آن روشنتر باشد، پیگیری پرونده منظمتر انجام میشود.
در مواجهه با برگشت چک به دلیل مغایرت امضا، نخست باید گواهی عدم پرداخت رسمی دریافت و علت دقیق عدم پرداخت بررسی شود. سپس با توجه به اینکه اختلاف امضا ناشی از خطای بانکی، تفاوت نمونه امضا، امضای غیرمجاز یا جعل است، میتوان برای اصلاح وضعیت بانکی، مطالبه حقوقی وجه یا طرح شکایت کیفری اقدام کرد.
دارنده نباید بدون دریافت تضمین معتبر، اصل چک را پس بدهد یا به وعده شفاهی اکتفا کند. نگهداری اسناد معامله، رعایت مهلتهای قانونی، توجه به صلاحیت مرجع رسیدگی و استفاده از کارشناسی امضا، مهمترین اقداماتی هستند که شانس موفقیت در پیگیری برگشت چک به دلیل مغایرت امضا را افزایش میدهند.