آیا میتوان سند ملکی سپردهشده برای آزادی متهم را با وجه نقد جایگزین کرد؟ بله، تبدیل وثیقه سند به پول نقد در اصل امکانپذیر است، اما انجام آن منوط به موافقت مرجع قضایی، احراز ارزش و منبع وجه و رعایت شرایط قرار تأمین است. این اقدام معمولاً با درخواست کتبی وثیقهگذار یا متهم و پس از بررسی پرونده انجام میشود و خودبهخود یا صرفاً با مراجعه به دفترخانه تحقق پیدا نمیکند.
وثیقه، وسیلهای برای تضمین حضور متهم و اجرای تعهدات مقرر در قرار تأمین است و میتواند در قالب مال غیرمنقول، وجه نقد یا تضمین بانکی پذیرفته شود. بنابراین، چنانچه مقام قضایی سپردن وجه نقد را به جای سند بپذیرد، سند قبلی پس از تکمیل تشریفات آزاد خواهد شد. با این حال، مبلغ نقدی باید با میزان وثیقه تعیینشده تناسب داشته باشد و پذیرش آن به معنی مختومهشدن پرونده یا بیگناهی متهم نیست.
درخواست باید به شعبهای ارائه شود که قرار تأمین را صادر کرده یا وثیقه در آن مرجع پذیرفته شده است. معمولاً روند کار شامل این مراحل است:
پیش از پرداخت، باید روشن شود که وجه به حساب رسمی و با شناسه معتبر واریز میشود. پرداخت به واسطه، مأمور غیررسمی یا حساب شخصی، خطر مالی و کیفری ایجاد میکند. برای راهنمایی بیشتر در این زمینه، صفحه وکیل پرونده کیفری را ببینید.
مدارک دقیق ممکن است با توجه به شعبه و مرحله رسیدگی متفاوت باشد، اما معمولاً تصویر قرار تأمین، مدارک هویتی متهم و وثیقهگذار، رسید یا مشخصات سند، و درخواست کتبی لازم است. اگر وجه را شخصی غیر از متهم یا وثیقهگذار تأمین میکند، ارائه مدارک هویتی و توضیح رابطه او با پرونده نیز ممکن است درخواست شود. اصل سند مالکیت و مدارک مربوط به رفع بازداشت یا فک وثیقه نیز برای مرحله آزادسازی اهمیت دارد.
فرض کنید برای آزادی «م» سند یک واحد مسکونی به عنوان وثیقه سپرده شده و مبلغ قرار، معادل ارزش مشخصی تعیین شده است. پس از مدتی، مالک برای فروش ملک به تبدیل وثیقه سند به پول نقد نیاز پیدا میکند. وکیل پرونده درخواست جایگزینی وجه نقد ارائه میدهد؛ شعبه پس از احراز مبلغ و پذیرش واریز رسمی، دستور آزادسازی سند را صادر میکند. در این مثال، تا پیش از صدور دستور کتبی و ثبت رفع اثر، مالک حق ندارد سند را آزادشده تلقی کند یا معاملهای بر مبنای آن انجام دهد.
رد درخواست میتواند ناشی از کافینبودن مبلغ، ابهام در منشأ وجه، نقص مدارک، وجود دستور بازداشت دیگر یا تشخیص قضایی درباره ضرورت ادامه وثیقه باشد. در چنین وضعی، ابتدا باید علت رد بهصورت روشن مشخص و سپس با تکمیل مدارک یا اصلاح مبلغ، درخواست مجدد ارائه شود. اعتراض یا پیگیری تصمیم نیز باید مطابق مرحله پرونده و از طریق همان مرجع یا مرجع صالح انجام شود؛ نتیجه آن به مفاد قرار و وضعیت رسیدگی بستگی دارد. برای راهنمایی بیشتر در این زمینه، صفحه مشاوره حقوقی وکیل کیفری در تهران را ببینید.
تبدیل وثیقه سند به پول نقد راهی برای آزادکردن ملک در عین حفظ تضمین حضور متهم است، نه روشی برای پایان پرونده. مهمترین نکات، دریافت موافقت مرجع قضایی، تأمین مبلغ متناسب، پرداخت از مسیر رسمی و اطمینان از صدور دستور رفع اثر از سند است. پیش از هر پرداخت یا معامله، بررسی پرونده توسط وکیل و گرفتن رسید معتبر میتواند از توقیف دوباره، پرداخت اشتباه و اختلاف میان مالک و متهم جلوگیری کند. برای پیدا کردن وکیل در این منطقه، صفحه وکیل در بومهن را ببینید.