آیا شهرداری میتواند بدون پرداخت وجه، بخشی از ملک را هنگام تفکیک دریافت کند؟ پاسخ کوتاه این است که تفسیر ماده 101 شهرداری تبصره 4، مالکیت شهرداری بر اراضی موضوع تبصره 3 و معابر عمومی ایجادشده در فرایند تفکیک یا افراز را پیشبینی میکند؛ اما این حکم فقط در چارچوب قانونی، محدوده و حریم شهر و پس از تحقق شرایط تفکیک یا افراز قابل اعمال است، نه نسبت به هر ملک یا هر مطالبهای که شهرداری مطرح کند.
تبصره 4 باید همراه با تبصره 3 و سایر بخشهای ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری خوانده شود. تبصره 3 درباره تأمین اراضی مورد نیاز برای سرانههای عمومی و خدماتی و نیز ایجاد شوارع و معابر عمومی در نتیجه تفکیک و افراز است. بنابراین، منظور از اراضی حاصل از تبصره 3، زمینهایی است که مطابق نقشه و فرایند قانونی، برای کاربری عمومی یا معبر اختصاص مییابند.
در تفسیر ماده 101 شهرداری تبصره 4، عبارت «متعلق به شهرداری است» به معنای ایجاد حق مالکیت عمومی پس از اختصاص قانونی زمین است؛ نه اینکه شهرداری بتواند بدون نقشه مصوب، بدون بررسی فنی یا خارج از فرایند تفکیک، هر مقدار از ملک را تصرف کند. معابر عمومی نیز باید در نتیجه عملیات قانونی تفکیک یا افراز ایجاد شده باشند.
اصل مقرر در تبصره 4 این است که شهرداری بابت اراضی حاصل از تبصره 3 و معابر و شوارع عمومی ایجادشده، وجهی به مالک پرداخت نمیکند. این موضوع با خرید ملک، تملک برای طرح عمرانی یا دریافت عوارض متفاوت است. در تملک، معمولاً بحث جبران بهای ملک و رعایت تشریفات قانونی مطرح میشود؛ اما در اجرای ماده 101، اختصاص قانونی بخشی از زمین در ارتباط با تفکیک و ایجاد شبکه معابر بررسی میشود. برای راهنمایی بیشتر در این زمینه، صفحه بهترین وکیل شهرداری در تهران را ببینید.
با این حال، شهرداری نمیتواند عنوان ماده 101 را وسیلهای برای دریافت وجه یا زمین مازاد بر حدود قانونی قرار دهد. مساحت ملک، وضعیت قرارگیری آن در محدوده یا حریم، مساحت معابر مورد نیاز، طرح تفصیلی، نقشه تفکیکی و تاریخ اقدام، همگی در تعیین میزان تعهد مؤثر هستند.
اعتراض باید مشخص کند ایراد دقیقاً چیست: خارج بودن ملک از محدوده شمول، محاسبه نادرست مساحت، نبودن رابطه با تفکیک یا افراز، مغایرت با طرح مصوب، یا مطالبه وجهی که مبنای قانونی ندارد. صرف نارضایتی از کاهش مساحت برای اثبات غیرقانونی بودن اقدام کافی نیست و باید با سند و نقشه پشتیبانی شود.
فرض کنید مالک زمینی بزرگ در محدوده شهر، برای تفکیک ملک خود درخواست ارائه نقشه میکند. نقشه مصوب، بخشی از زمین را برای خیابان عمومی و بخش دیگری را برای خدمات عمومی اختصاص میدهد. در این وضعیت، تفسیر ماده 101 شهرداری تبصره 4 میتواند به تعلق قانونی اراضی مشخصشده به شهرداری، بدون پرداخت بهای آنها، منتهی شود؛ اما اگر شهرداری علاوه بر آن، مبلغی جداگانه تحت عنوان نامشخص مطالبه کند یا مساحت بیشتری از نقشه مصوب کسر نماید، مالک حق بررسی و اعتراض خواهد داشت. برای راهنمایی بیشتر در این زمینه، صفحه مشاوره رایگان قوه قضاییه را ببینید.
نتیجه عملی این است که تبصره 4، مجوز نامحدود برای برداشت رایگان از املاک نیست. اجرای آن به تفکیک یا افراز قانونی، نقشه و نیازهای عمومی مصوب و رعایت حدود ماده 101 وابسته است. پیش از امضای توافق یا پرداخت وجه، مالک باید مبنای محاسبه، مستند قانونی، نقشه و مرجع تصمیمگیرنده را مطالبه کند و در صورت اختلاف، از کارشناس ثبتی و حقوقی کمک بگیرد. برای پیدا کردن وکیل در این منطقه، صفحه بهترین وکیل در پاکدشت را ببینید.