آیا موجر هنگام تمدید قرارداد میتواند هر مبلغی را برای اجارهبها تعیین کند؟ خیر؛ در تمدید قرارداد اجاره مسکونی با توجه به قانون جدید سقف افزایش 25 درصدی اجاره بها، افزایش سالانه باید در حدود سقف اعلامشده برای شهر یا استان و با رعایت شرایط قانونی انجام شود. بنابراین، عدد ۲۵ درصد در همه سالها و همه مناطق بهصورت خودکار ثابت نیست و باید آخرین مصوبه و دامنه اجرای آن بررسی شود.
مقررات جدید، دولت و مراجع ذیربط را مکلف کرده است برای افزایش اجارهبهای واحدهای مسکونی، سقفهای سالانه تعیین کنند. این سقف ممکن است با توجه به نرخ تورم، وضعیت بازار مسکن و شرایط هر استان یا شهر متفاوت باشد. در سالی که سقف ۲۵ درصد اعلام شده است، افزایش اجارهبها بیش از این میزان، در صورت شمول مقررات، میتواند قابل اعتراض باشد. برای راهنمایی بیشتر در این زمینه، صفحه وکیل خوب ملکی را ببینید.
مبنای محاسبه معمولاً مبلغ اجارهبهای قرارداد قبلی است؛ اما تبدیل رهن به اجاره، تغییر متراژ، انجام تعمیرات اساسی یا توافق درباره خدمات و هزینههای جدید میتواند محاسبه را پیچیده کند. مبلغ ودیعه و اجاره ماهانه را نباید بدون توجه به عرف تبدیل و مفاد قرارداد با یکدیگر مقایسه کرد.
در قرارداد جدید، بهتر است عبارت «افزایش اجارهبها مطابق سقف قانونی لازمالاجرا» درج شود. این عبارت از اختلاف درباره تغییر مقررات جلوگیری میکند، ولی بهتنهایی جایگزین رعایت سقف قانونی یا اثبات توافق طرفین نیست.
مستأجر باید پیش از امضا، اعتراض خود را بهصورت مکتوب اعلام و رسید پرداختها، پیامها، قرارداد قبلی و آگهی یا توافق مربوط به مبلغ را نگهداری کند. پرداخت وجه اضافی بدون توضیح ممکن است اثبات ادعا را دشوار کند. در صورت ادامه اختلاف، امکان مراجعه به مرجع صالح محل وقوع ملک برای درخواستهای مرتبط با اجاره، الزام به رعایت مقررات یا مطالبه وجه، با توجه به صلاحیت روز مراجع قضایی وجود دارد.
عبارت تمدید قرارداد اجاره مسکونی با توجه به قانون جدید سقف افزایش 25 درصدی اجاره بها به این معنا نیست که هر اختلافی خودکار به نفع مستأجر پایان مییابد. شمول قانون، زمان قرارداد، نوع ملک، مصوبه همان سال و مدارک پرداخت باید بررسی شود. همچنین توافق کتبی طرفین درباره مبلغ، زمانی معتبر و قابل اتکا است که با مقررات آمره تعارض نداشته باشد.
فرض کنید سارا یک واحد مسکونی را با ودیعه ۳۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۸ میلیون تومان اجاره کرده و موجر هنگام تمدید، اجاره را به ۱۲ میلیون تومان افزایش دهد. اگر سقف لازمالاجرا برای محل ۲۵ درصد باشد، سارا میتواند با محاسبه دقیق افزایش، قرارداد قبلی و پیامهای موجر را نگهداری و ابتدا درخواست اصلاح مبلغ کند. عبارت تمدید قرارداد اجاره مسکونی با توجه به قانون جدید سقف افزایش 25 درصدی اجاره بها در این پرونده، فقط زمانی نتیجه عملی دارد که ملک و قرارداد مشمول مقررات باشند و مبلغ پایه و نحوه محاسبه قابل اثبات باشد. برای راهنمایی بیشتر در این زمینه، صفحه مشاوره حقوقی ملکی را ببینید.
امضای قرارداد سفید، پرداخت نقدی بدون رسید، حذف مبلغ واقعی ودیعه، توافق شفاهی و تصور ثابتبودن سقف ۲۵ درصد از خطاهای رایج است. اگر افزایش مبلغ ناشی از تبدیل کامل ودیعه به اجاره یا تغییر اساسی موضوع قرارداد باشد، باید جزئیات آن شفاف نوشته شود. در نهایت، تمدید قرارداد اجاره مسکونی با توجه به قانون جدید سقف افزایش 25 درصدی اجاره بها نیازمند بررسی مصوبه همان سال، مدارک مالی و وضعیت خاص ملک است. برای پیدا کردن وکیل در این منطقه، صفحه مشاوره حقوقی پاکدشت را ببینید.