آیا زن میتواند خانهای را که به نام شوهر است اما در رهن بانک قرار دارد، بابت مهریه توقیف کند؟ در اغلب موارد، توقیف خانه در رهن بانک برای مهریه از نظر ثبتی امکانپذیر است، اما حق تقدم بانک نسبت به طلب خود حفظ میشود و زن نمیتواند بدون تعیین تکلیف بدهی بانکی، ملک را آزاد و به طور کامل تملک کند. نتیجه نهایی به میزان مهریه، ارزش ملک، مبلغ بدهی، مفاد سند رهنی و وضعیت سکونت خانواده بستگی دارد.
رهن، مالکیت ملک را به بانک منتقل نمیکند؛ بلکه برای تضمین بازپرداخت تسهیلات، یک حق عینی و مقدم برای بانک ایجاد میکند. بنابراین، اجرای مهریه میتواند دستور بازداشت یا توقیف ملک را ثبت کند، ولی این توقیف معمولاً به معنای نادیده گرفتن حق بانک نیست. اگر ملک فروخته شود، ابتدا طلب بانک و هزینههای مقدم قانونی از حاصل فروش پرداخت میشود و تنها مازاد احتمالی میتواند به طلب مهریه اختصاص یابد. برای راهنمایی بیشتر در این زمینه، صفحه وکیل برای گرفتن مهریه را ببینید.
در صورتی که ارزش ملک تقریباً برابر یا کمتر از بدهی بانکی باشد، توقیف ممکن است از نظر عملی فایدهای برای وصول مهریه نداشته باشد. همچنین اگر قرارداد وام نقض شده باشد، بانک میتواند جداگانه از مسیر اجرای سند یا دادگاه برای وصول طلب خود اقدام کند. در چنین وضعی، بررسی همزمان پرونده بانکی و اجرایی مهریه ضروری است.
بانک به عنوان مرتهن، نسبت به مال مرهونه در حدود طلب و حقوق قراردادی خود مقدم است. به همین دلیل، حتی اگر زن زودتر از بانک درخواست توقیف بدهد، این تقدم معمولاً حق رهن را از بین نمیبرد. اجرای ثبت یا مرجع قضایی باید وضعیت سند رهنی، میزان بدهی و ارزش کارشناسی ملک را بررسی کند.
توقیف خانه در رهن بانک برای مهریه گاهی فقط ارزش حفاظتی دارد؛ یعنی مانع انتقال صوری ملک یا ایجاد حقوق جدید به زیان طلبکار میشود، اما الزاماً به فروش فوری منتهی نمیگردد. اگر بدهکار مال دیگری معرفی کند یا بدهی بانک تسویه و رهن فک شود، امکان پیگیری مؤثرتر ملک افزایش مییابد.
صرف ادعای مالکیت شوهر کافی نیست و ملک باید به نام او یا دارای سهم قابل شناسایی از مالکیت باشد. همچنین انتقال ملک پس از ایجاد بدهی، موضوعی جدا از توقیف است و در صورت ادعای معامله صوری یا فرار از دین، نیازمند دلایل و رسیدگی مستقل خواهد بود.
اگر خانه محل سکونت ضروری زوج و خانواده او باشد، موضوع مستثنیات دین میتواند مانع فروش یا موجب محدود شدن عملیات اجرایی شود؛ تشخیص این امر به وضعیت مالی، شأن عرفی، تعداد اعضای خانواده، وجود مسکن جایگزین و ارزش ملک بستگی دارد. رهن بودن خانه نیز این بررسی را حذف نمیکند. در مقابل، خانه مازاد بر نیاز، ملک سرمایهای یا ملکی که شرایط قانونی مستثنیات دین را نداشته باشد، ممکن است قابلیت اجرای بیشتری داشته باشد.
فرض کنید شوهر مالک آپارتمانی است که بابت وام بانکی در رهن قرار دارد. زن برای وصول مهریه، ملک را معرفی میکند. اجرای ثبت پس از استعلام، بازداشت ملک را با حفظ حق بانک ثبت میکند. کارشناس ارزش آپارتمان را ۱۰ میلیارد تومان و بدهی بانکی را ۶ میلیارد تومان اعلام میکند. در صورت نبود مانع دیگری و احراز قابلیت فروش، پس از پرداخت طلب بانک و هزینههای مربوط، فقط مازاد احتمالی برای مهریه قابل استفاده است. بنابراین، توقیف خانه در رهن بانک برای مهریه در این مثال ممکن است، اما وصول کامل مهریه قطعی نیست. برای راهنمایی بیشتر در این زمینه، صفحه مشاوره وکیل برای مهریه را ببینید.
پیش از اقدام، از اداره ثبت درباره وضعیت رهن، مبلغ بدهی و بازداشتهای قبلی استعلام بگیرید و ارزش واقعی ملک را با میزان طلب بانک مقایسه کنید. توقیف خانه در رهن بانک برای مهریه بدون بررسی مستثنیات دین، حق تقدم بانک و مدارک ثبتی میتواند هزینهبر و کماثر باشد؛ بنابراین در پروندههای دارای وام سنگین یا اختلاف درباره سکونت، مشورت با وکیل متخصص اجرای اسناد و خانواده تصمیم دقیقتری ایجاد میکند. برای پیدا کردن وکیل در این منطقه، صفحه بهترین وکیل در تهرانپارس را ببینید.