آیا برای وصول مهریه میتوان خانه سازمانی یا واحدی را که هنوز در حال ساخت است توقیف کرد؟ توقیف مسکن سازمانی یا پروژه بابت مهریه فقط زمانی امکانپذیر است که زوج مالک حق مالی قابل انتقال در آن ملک باشد؛ صرف سکونت در خانه سازمانی یا داشتن نام در یک پروژه، بهتنهایی برای توقیف کافی نیست. نوع قرارداد، مالک رسمی، میزان پرداختی، قابلیت نقلوانتقال و وضعیت ملک از عوامل تعیینکننده هستند.
خانه سازمانی معمولاً متعلق به دولت، شرکت، نیروهای مسلح یا دستگاه عمومی است و کارمند تنها حق استفاده از آن را تا زمان اشتغال یا تحقق شرایط خاص دارد. این حق استفاده غالباً شخصی، موقت و غیرقابل انتقال است؛ بنابراین اجرای مهریه نمیتواند خود ساختمان را بابت بدهی زوج توقیف کند. اگر زوج صرفاً ساکن چنین خانهای باشد، معرفی آن به اجرای ثبت یا دادگاه نتیجهای ندارد. برای راهنمایی بیشتر در این زمینه، صفحه بهترین وکیل مهریه در تهران را ببینید.
با این حال، اگر زوج سند مالکیت، قرارداد واگذاری قطعی، سهم مشاع یا طلب قابل مطالبهای از دستگاه واگذارکننده داشته باشد، موضوع متفاوت میشود. در این حالت ممکن است همان حق مالی، با رعایت محدودیتهای قانونی و قراردادی، شناسایی و توقیف شود؛ نه اینکه ملک متعلق به سازمان توقیف شود.
در پروژههای ساختمانی باید میان «مالکیت ملک» و «حق قراردادی متقاضی» تفاوت گذاشت. شخص ممکن است فقط عضو تعاونی، خریدار قراردادی یا پرداختکننده اقساط باشد و هنوز سند رسمی یا واحد مشخصی به نام او صادر نشده باشد. چنین حقی در صورت وجود ارزش مالی، مستندات معتبر و امکان قانونی انتقال، ممکن است موضوع توقیف قرار گیرد؛ اما توقیف آن به معنای تملک فوری واحد توسط زوجه نیست.
مسکن مورد نیاز و متناسب با شأن عرفی زوج و افراد تحت تکفل او، در حدود مقررات مربوط به مستثنیات دین، ممکن است از توقیف مصون باشد. این حمایت مطلق نیست و وضعیت تأهل، تعداد افراد خانواده، محل سکونت، ارزش ملک و امکان تهیه مسکن متعارف بررسی میشود. خانه سازمانی نیز صرفاً به دلیل محل سکونت بودن، خودکاراً مستثنیات دین محسوب نمیشود؛ زیرا ممکن است اصلاً مالکیت آن برای زوج وجود نداشته باشد.
اگر ملک بزرگتر یا گرانتر از نیاز متعارف باشد، در برخی شرایط امکان فروش یا توقیف مازاد ارزش مطرح میشود؛ تشخیص نهایی به مرجع اجرا و اوضاع پرونده بستگی دارد. درباره پروژه نیمهتمام نیز باید ارزش واقعی حق زوج و نیاز مسکنی او احراز شود.
فرض کنید مریم برای مهریه خود اجراییه گرفته و در بررسی اموال، قرارداد عضویت همسرش در پروژهای ساختمانی را ارائه کرده است. اگر قرارداد نشان دهد زوج مالک سهم مشخصی است، بخش قابل مطالبهای از آورده را پرداخت کرده و انتقال حق نیز ممنوع نباشد، توقیف مسکن سازمانی یا پروژه بابت مهریه میتواند نسبت به حق مالی او مطرح شود. اما اگر پروژه متعلق به تعاونی باشد و زوج فقط امتیاز غیرقابل انتقال داشته باشد، یا قرارداد به نام شخص دیگری تنظیم شده باشد، توقیف ساختمان یا سهم دیگران قابل توجیه نیست.
زوجه باید از طریق اجرای ثبت یا دادگاه صالح، اطلاعات قابل اتکایی درباره مال ارائه کند. مدارک مفید عبارتاند از:
درخواست توقیف باید دقیقاً متوجه مال یا حق متعلق به زوج باشد. اگر شخص ثالث ادعای مالکیت کند، رسیدگی به اعتراض او ممکن است روند اجرا را متوقف یا محدود کند. همچنین پنهان کردن مالکیت یا معرفی نادرست خانه سازمانی، بهجای کمک به وصول مهریه، موجب رد درخواست و ایجاد مسئولیت احتمالی میشود. برای راهنمایی بیشتر در این زمینه، صفحه مشاوره حقوقی مهریه را ببینید.
در توقیف مسکن سازمانی یا پروژه بابت مهریه، عنوان محل سکونت تعیینکننده نیست؛ مالکیت و قابلیت انتقال حق مالی اهمیت دارد. خانه سازمانیِ متعلق به سازمان معمولاً قابل توقیف نیست، اما حق قراردادی یا سهم مالی زوج در پروژه ممکن است با رعایت مستثنیات دین و محدودیتهای قرارداد توقیف شود. بررسی اسناد پیش از اقدام، از طرح درخواست نادرست جلوگیری میکند. برای پیدا کردن وکیل در این منطقه، صفحه وکیل در حکیمیه را ببینید.