آیا طلبکار میتواند سهام بورسی بدهکار را برای وصول طلب خود بفروشد؟ بله؛ در صورت وجود اجراییه معتبر و احراز مالکیت بدهکار، توقیف و دستور فروش سهام بورس از طریق مرجع اجرای صالح و با اعلام به شرکت سپردهگذاری مرکزی انجام میشود، اما فروش مستقیم توسط طلبکار مجاز نیست. نوع سهم، میزان بدهی، وضعیت پرونده اجرایی و وجود محدودیتهای قانونی، بر نتیجه اثر میگذارد.
توقیف زمانی مطرح میشود که طلبکار، حکم قطعی لازمالاجرا یا سند رسمی لازمالاجرا در اختیار داشته باشد و بدهکار نیز در مهلت مقرر، تعهد خود را اجرا نکرده باشد. سهام باید به نام بدهکار باشد یا مالکیت او با مدارک معتبر اثبات شود. صرف مشاهده نام شخص در یک فهرست قدیمی، تصویر پرتفوی یا ادعای شفاهی برای توقیف کافی نیست.
مرجع اجرا پس از بررسی موضوع، مراتب را به مرجع نگهدارنده اطلاعات سهام اعلام میکند تا نقلوانتقال سهم تا تعیین تکلیف متوقف شود. توقیف سهام با توقیف وجه نقد یا حساب بانکی یکسان نیست؛ ارزش سهم متغیر است و ممکن است بین زمان توقیف و زمان فروش، قیمت آن افزایش یا کاهش یابد.
پس از توقیف، طلبکار باید از همان مرجع اجرایی، فروش مال توقیفشده و پرداخت طلب از محل حاصل فروش را درخواست کند. معمولاً بررسی میشود که سهم متعلق به محکومعلیه است، توقیف مقدم یا حق شخص ثالث وجود ندارد و فروش آن با مانع قانونی روبهرو نیست. در سهام پذیرفتهشده در بورس، فروش باید از مسیر سازوکار رسمی بازار سرمایه و اشخاص مجاز انجام شود، نه با توافق خصوصی و انتقال عادی.
مشخصات هویتی کامل بدهکار، مستند طلب، گواهی ابلاغ اجراییه، اطلاعات کد سهامداری و مدارک مربوط به میزان بدهی اهمیت دارد. اگر سهم متعلق به شخص دیگری باشد، یا پیش از توقیف بهصورت معتبر منتقل شده باشد، ذینفع میتواند اعتراض خود را همراه با قرارداد، رسید پرداخت یا اسناد مالکیت مطرح کند. تشخیص نهایی با مرجع رسیدگیکننده است و صرف ادعای خرید سهم، الزاماً مالکیت را ثابت نمیکند.
فرض کنید «الف» بر اساس حکم قطعی، مبلغی از «ب» طلبکار است و «ب» در حساب خود سهام یک شرکت بورسی دارد. الف نمیتواند مستقیماً به کارگزاری مراجعه و سهام را بفروشد؛ بلکه باید توقیف و دستور فروش سهام بورس را از اجرای مربوط درخواست کند. پس از ثبت توقیف و تأیید مالکیت، سهم از مسیر تعیینشده فروخته میشود و پس از کسر هزینههای قانونی، مبلغ طلب تا میزان قابل پرداخت به الف داده خواهد شد. اگر حاصل فروش بیشتر از بدهی باشد، مازاد اصولاً متعلق به ب است؛ چنانچه کمتر باشد، امکان باقیماندن بخشی از طلب وجود دارد. برای راهنمایی بیشتر در این زمینه، صفحه وکیل رایگان مشاوره حقوقی را ببینید.
وجود توقیف مقدم، رهن، ادعای مالکیت شخص ثالث، اشتباه در کد سهامداری یا تعلق سهم به شرکت و نه شخص بدهکار، میتواند روند فروش را متوقف یا پیچیده کند. همچنین اگر ارزش سهام برای پرداخت بدهی کافی نباشد، طلبکار میتواند در حدود مقررات، اموال دیگر بدهکار را نیز معرفی کند. اعتراض شخص ثالث باید سریع و مستند مطرح شود؛ زیرا فروش انجامشده ممکن است فرایند بازگرداندن وضعیت را دشوار کند. برای راهنمایی بیشتر در این زمینه، صفحه مشاوره حقوقی رایگان قوه قضاییه را ببینید.
توقیف و دستور فروش سهام بورس ابزار قانونی وصول طلب است، اما نیاز به اجراییه معتبر، شناسایی دقیق سهم و اقدام از مسیر مرجع اجرا دارد. طلبکار باید میان توقیف، ارزیابی، دستور فروش و پرداخت حاصل فروش تفاوت بگذارد و پیش از هر اقدامی، وضعیت مالکیت و محدودیتهای سهم را بررسی کند. برای پیدا کردن وکیل در این منطقه، صفحه وکیل طلاق در پردیس را ببینید.