آخرین به‌روزرسانی ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ (شنبه - ۲۸ شهریور ۱۴۰۵)

در موضوع توقیف و سوء تفاهم از حساب پس از توافق نامه، اصل مهم این است که امضای توافق نامه به تنهایی همیشه باعث رفع توقیف بانکی نمی شود؛ بلکه باید رضایت طلبکار، دستور مرجع صادرکننده توقیف یا تصمیم مرجع اجرای پرونده نیز به صورت رسمی ثبت و به بانک ابلاغ شود. اگر فردی پس از توافق با طلبکار متوجه مسدودی حساب خود شده است، در موضوع توقیف و سوء تفاهم از حساب پس از توافق نامه باید ابتدا مشخص کند توقیف از سوی دادگاه، اجرای احکام، اجرای ثبت یا مرجع دیگری انجام شده است. برای مثال، ممکن است بدهکار با طلبکار توافق کند بدهی را در چند قسط بپردازد، اما چون توافق فقط در پیام رسان یا روی یک برگه عادی تنظیم شده و به اجرای احکام اعلام نشده است، حساب او همچنان مسدود بماند.

توافق نامه می تواند در قالب یک نوشته عادی میان طرفین، صورت جلسه سازش، گزارش اصلاحی دادگاه، اقرارنامه، تعهد پرداخت یا توافقی در مرحله اجرای حکم تنظیم شود. آثار هرکدام با دیگری یکسان نیست. اگر توافق فقط میان طلبکار و بدهکار نوشته شده باشد، معمولا بانک یا اجرای احکام بدون دریافت دستور روشن، اختیار رفع توقیف را ندارد؛ زیرا بانک مجری دستور است و نمی تواند صرفا بر اساس ادعای یکی از طرفین، مسدودی را برطرف کند.

در صورتی که طلبکار به طور کامل رضایت داده باشد، باید رضایت نامه یا درخواست رفع توقیف را به همان مرجعی ارائه کند که دستور توقیف را صادر کرده است. اگر پرونده در اجرای احکام مدنی باشد، درخواست باید به واحد اجرای احکام همان پرونده تسلیم شود. چنانچه توقیف از طریق اجرای ثبت انجام شده باشد، مرجع پیگیری، واحد اجرای ثبت مربوط است. پس از بررسی، مرجع صالح دستور رفع توقیف را به بانک یا سامانه مربوط ارسال می کند.

گاهی توافق نامه درباره پرداخت اقساطی است، نه بخشش یا تسویه کامل بدهی. در این حالت، طلبکار ممکن است با ادامه توقیف تا پرداخت کامل موافق باشد یا فقط با کاهش مبلغ توقیف، آزادسازی بخشی از حساب یا توقف اقدامات اجرایی موافقت کند. بنابراین، عبارت هایی مانند «تسویه شد»، «رضایت کامل» و «رفع توقیف کلیه حساب ها» باید با دقت در متن توافق نامه درج شود.

یکی از رایج ترین علت ها این است که توافق نامه به مرجع اجرا اعلام نشده یا اعلام شده، اما هنوز دستور رفع توقیف به بانک نرسیده است. علت دیگر می تواند وجود چند دستور مستقل باشد؛ برای نمونه، یک حساب ممکن است در یک پرونده بابت طلب خصوصی و در پرونده ای دیگر بابت چک، مهریه، مالیات یا بدهی بانکی توقیف شده باشد. در چنین وضعی، رفع توقیف ناشی از یک پرونده، توقیف های دیگر را خودبه خود از بین نمی برد.

گاهی نیز مبلغی که در حساب وجود دارد، پیش از توافق به حساب سپرده دادگستری منتقل شده یا در فرآیند اجرای حکم برداشت شده است. توافق بعدی درباره موجودی باقی مانده حساب اثر دارد و لزوما موجب بازگشت مبلغ انتقال یافته نمی شود؛ مگر اینکه طرفین درباره استرداد آن نیز توافق کرده باشند و مرجع اجرا با آن موافقت کند.

اشتباه در مشخصات بانکی، شماره ملی، شماره پرونده یا شماره حساب نیز ممکن است باعث شود رفع توقیف به حساب درست متصل نشود. در این شرایط، باید گردش کار و پاسخ بانک بررسی شود. درخواست شفاهی در شعبه بانک معمولا برای حل چنین مشکلی کافی نیست و بهتر است پیگیری از طریق مرجع صادرکننده دستور و ثبت درخواست کتبی انجام شود.

در پرونده های توقیف و سوء تفاهم از حساب پس از توافق نامه، نخستین اقدام دریافت اطلاعات دقیق از بانک است. از بانک بخواهید مشخص کند حساب به علت کدام دستور، با شماره چه مرجعی و در چه تاریخی مسدود شده است. بانک ممکن است فقط بتواند اطلاعات کلی ارائه کند، اما همین اطلاعات برای شناسایی مرجع صادرکننده ضروری است.

• یک نسخه از توافق نامه، رسیدهای پرداخت و پیام های رسمی مربوط به رضایت طلبکار را آماده کنید.
• شماره پرونده، شعبه رسیدگی کننده، واحد اجرا و مشخصات کامل طلبکار را استخراج کنید.
• بررسی کنید توافق نامه درباره رفع توقیف، توقف عملیات اجرایی یا صرفا مهلت پرداخت چه حکمی دارد.
• درخواست کتبی رفع توقیف یا اصلاح دستور را در مرجع صادرکننده ثبت کنید و رسید آن را نگه دارید.
• پس از صدور دستور، از مرجع اجرا بخواهید ابلاغ الکترونیکی یا مکاتبه بانکی انجام شده باشد.
• در صورت باقی ماندن مسدودی، از بانک بخواهید علت ادامه محدودیت و وجود دستورهای دیگر را اعلام کند.

اگر رضایت طلبکار قطعی نیست، پیش از ثبت درخواست باید متن توافق بررسی شود. ممکن است در توافق آمده باشد که رضایت نهایی پس از پرداخت آخرین قسط اعلام می شود. در این حالت، ادعای رفع توقیف کامل می تواند با مفاد نوشته تعارض داشته باشد. همچنین اگر طلبکار از اجرای توافق منصرف شده باشد، باید بررسی شود که انصراف او از نظر حقوقی معتبر است یا خیر و آیا تخلفی از تعهدات رخ داده است.

برای جلوگیری از ادامه توقیف و سوء تفاهم از حساب پس از توافق نامه، درخواست باید دقیق، مستند و خطاب به مرجع درست تنظیم شود. در ادامه نمونه متن توقیف و سوء تفاهم از حساب پس از توافق نامه ارائه می شود که باید با اطلاعات واقعی پرونده، نوع توافق و مرجع صادرکننده دستور تطبیق داده شود.

ریاست محترم واحد اجرای احکام مدنی شعبه ........

با سلام؛

احتراما، اینجانب ........ فرزند ........ به شماره ملی ........، در پرونده کلاسه ........، به طرفیت آقای/خانم ........، به استحضار می رسانم مطابق توافق نامه مورخ ........، درباره پرداخت بدهی موضوع پرونده توافق شده و مبلغ ........ ریال نیز در تاریخ ........ به حساب اعلامی طلبکار پرداخت شده است. با توجه به مفاد توافق نامه و رضایت اعلامی طلبکار، ادامه توقیف حساب بانکی اینجانب نزد بانک ........ موجب ایجاد محدودیت و خسارت شده است.

تصویر توافق نامه، رسیدهای پرداخت و رضایت نامه طلبکار به پیوست تقدیم می شود. خواهشمند است پس از بررسی مستندات و در صورت احراز رضایت یا اجرای تعهدات، دستور رفع توقیف از حساب شماره ........ و ابلاغ فوری آن به بانک صادر فرمایید. در صورت وجود هرگونه نقص یا باقی بودن دستور دیگری، تقاضا دارم موضوع و شماره دستور مربوط به اینجانب اعلام شود.

با احترام
نام و نام خانوادگی
امضا و تاریخ

اگر توافق نامه در دفترخانه یا دادگاه تنظیم شده است، رونوشت رسمی یا گواهی برابر اصل آن ارزش اثباتی بیشتری دارد. رسید کارت به کارت، فیش واریز، پیام رضایت، صورت جلسه سازش و گواهی پرداخت نیز می تواند به عنوان دلیل تکمیلی ارائه شود. با این حال، پرداخت وجه به تنهایی همیشه اثبات کننده تسویه کامل نیست؛ زیرا ممکن است مبلغ پرداختی بابت یکی از اقساط یا بخشی از اصل بدهی بوده باشد.

در صورتی که متن توافق نامه نشان دهد طلبکار به رفع توقیف متعهد شده، اما از ارائه رضایت یا مراجعه به اجرای احکام خودداری می کند، می توان الزام او به انجام تعهد، اعلام ایفای تعهد یا احراز آثار توافق را از مرجع قضایی درخواست کرد. انتخاب عنوان دعوا به متن توافق، مرحله اجرای پرونده و نوع تعهد بستگی دارد. گاهی نیز لازم است از دادگاه صادرکننده رأی یا مرجع اجرا درخواست شود مفاد سازش و آثار آن را بررسی کند.

اگر توافق نامه عادی باشد و طلبکار اصل آن را انکار کند، موضوع ممکن است نیازمند رسیدگی قضایی درباره اصالت سند، امضا یا مفاد تعهد باشد. در مقابل، اگر طلبکار رضایت رسمی داده و مرجع اجرا با وجود آن رفع توقیف نکرده باشد، پیگیری اداری و قضایی نسبت به عملکرد واحد اجرا می تواند مطرح شود. این دو وضعیت نباید با یکدیگر اشتباه گرفته شوند.

طرح شکایت کیفری فقط به دلیل باقی ماندن توقیف، معمولا راه حل مستقیم نیست. شکایت کیفری زمانی موضوعیت پیدا می کند که رفتارهایی مانند جعل، استفاده از سند جعلی، برداشت غیرمجاز، فریب عمدی یا انتقال مال برخلاف دستور قانونی با دلیل قابل اتکا وجود داشته باشد. اختلاف درباره تفسیر توافق نامه یا تأخیر اداری، در اصل موضوعی حقوقی یا اجرایی است.

مدارک اصلی شامل کارت ملی، تصویر توافق نامه، رضایت نامه، رسید پرداخت، گردش حساب، پیام های قابل استناد، شماره پرونده، پاسخ بانک و هرگونه ابلاغیه مربوط به توقیف است. بهتر است اصل اسناد نیز هنگام مراجعه همراه متقاضی باشد. اگر شخص دیگری به نمایندگی اقدام می کند، وکالت نامه معتبر یا مدرک نمایندگی لازم خواهد بود.

هزینه به نوع اقدام بستگی دارد. ثبت درخواست در پرونده اجرایی با طرح دعوای مستقل یا اعتراض قضایی یکسان نیست و ممکن است هزینه دادرسی، هزینه خدمات دفاتر و هزینه کارشناسی احتمالی داشته باشد. مبلغ دقیق را باید هنگام ثبت اقدام از دفتر خدمات الکترونیک قضایی یا مرجع مربوط دریافت کرد؛ زیرا نوع درخواست و مقررات مالی می تواند متفاوت باشد.

برای رفع توقیف، مهلت ثابت و یکسانی در همه پرونده ها وجود ندارد. اگر رضایت روشن باشد و دستور دیگری وجود نداشته باشد، روند اداری ممکن است سریع انجام شود؛ اما تعدد حساب ها، وجود چند پرونده، نقص مدارک یا اعتراض طلبکار باعث طولانی شدن کار می شود. تا زمان ابلاغ رسمی رفع توقیف، بانک معمولا مجاز به آزادسازی حساب نیست.

آیا توافق نامه دستی باعث رفع فوری مسدودی حساب می شود؟

خیر. توافق نامه دستی می تواند دلیل مهمی برای اثبات رضایت یا تعهد طرفین باشد، اما برای رفع مسدودی معمولا باید به مرجع صادرکننده دستور ارائه شود و دستور رسمی رفع توقیف صادر و ابلاغ گردد.

اگر طلبکار بگوید رضایت داده اما بانک حساب را آزاد نکند، چه باید کرد؟

باید رضایت نامه یا اعلام رسمی طلبکار در پرونده ثبت شود. سپس شماره و تاریخ دستور رفع توقیف را از مرجع اجرا دریافت کنید و در صورت ادامه مسدودی، علت آن را از بانک و مرجع صادرکننده پیگیری نمایید.

آیا یک توافق، همه حساب های توقیف شده را آزاد می کند؟

فقط در صورتی که توافق و دستور رفع توقیف همه حساب ها و همه دستورهای مرتبط را پوشش دهد. اگر حساب ها در پرونده های جداگانه توقیف شده باشند، برای هر دستور ممکن است اقدام جداگانه لازم باشد.

اگر مبلغ حساب بیشتر از بدهی باشد، آیا کل حساب مسدود می شود؟

نحوه اجرای توقیف به مفاد دستور و رویه مرجع اجرا بستگی دارد. در برخی موارد توقیف تا میزان مقرر انجام می شود، اما برای اطلاع از وضعیت واقعی باید پاسخ بانک و متن دستور بررسی شود. بدون دیدن دستور، نمی توان درباره آزاد بودن مازاد با قطعیت اظهارنظر کرد.

آیا می توان بابت خسارت ناشی از ادامه توقیف مطالبه وجه کرد؟

مطالبه خسارت نیازمند اثبات ورود زیان، وجود رفتار قابل انتساب و رابطه میان اقدام انجام شده و خسارت است. صرف ادعای مسدودی کافی نیست و باید نوع خسارت، مدت محدودیت و مستندات مالی آن اثبات شود.

در موضوع توقیف و سوء تفاهم از حساب پس از توافق نامه، توافق خصوصی را نباید با رفع رسمی توقیف یکی دانست. مسیر درست این است که ابتدا علت و مرجع توقیف از بانک مشخص شود، سپس توافق نامه و مدارک پرداخت به مرجع صادرکننده دستور ارائه گردد و صدور و ابلاغ دستور رفع توقیف پیگیری شود. اگر چند توقیف وجود داشته باشد، هرکدام باید جداگانه بررسی شود. دقت در متن توافق، نگهداری رسیدها و اقدام کتبی، از مهم ترین راه های جلوگیری از ادامه مسدودی و اختلاف بعدی است.