آیا مدیر ساختمان میتواند برای تأخیر در پرداخت شارژ یا رعایت نکردن مقررات، مبلغی جداگانه مطالبه کند؟ پاسخ این است که جریمههای ساختمان در اساسنامه فقط زمانی قابل اتکا هستند که با قانون تملک آپارتمانها، حقوق مالکانه و مصوبات معتبر مجمع عمومی تعارض نداشته باشند؛ بنابراین هر مبلغی که هیئتمدیره تعیین کند، الزاماً قابل مطالبه نیست.
اساسنامه ساختمان، قراردادی برای تنظیم روابط مالکان و ساکنان است، اما نمیتواند قواعد آمره قانونی یا حقوق اساسی مالکان را نادیده بگیرد. تعیین مبلغی برای هزینههای مشترک، نحوه پرداخت شارژ و جبران خسارت واردشده به مشاعات معمولاً قابل دفاع است؛ ولی جریمهای که صرفاً جنبه تنبیهی داشته باشد و بدون مبنای قانونی یا رضایت معتبر مالکان وضع شود، ممکن است در مراجع قضایی پذیرفته نشود.
اعتبار این مقررات به چند عامل وابسته است: تصویب صحیح در مجمع عمومی، اطلاع مالکان، روشن بودن مبلغ یا روش محاسبه، ارتباط جریمه با تخلف و نبودن تعارض با قانون. حتی اگر بندی در اساسنامه وجود داشته باشد، اجرای آن نباید به قطع خودسرانه آب، برق، گاز، آسانسور یا جلوگیری از ورود مالک منجر شود؛ زیرا چنین اقداماتی میتواند مسئولیت مدنی یا حتی کیفری ایجاد کند. برای راهنمایی بیشتر در این زمینه، صفحه وکیل دادگاه مدنی را ببینید.
شارژ، سهم هر مالک یا استفادهکننده از هزینههای اداره و نگهداری قسمتهای مشترک است. اگر شخصی آن را نپردازد، اصل بدهی و هزینههای قابل اثبات، طبق مقررات قانونی و اسناد ساختمان قابل مطالبه خواهد بود. اما جریمه تأخیر باید مبنای روشن داشته باشد و نباید با سود یا مبلغی نامتعارف، ماهیت بدهی را تغییر دهد.
در مقابل، خسارت زمانی مطرح میشود که رفتار شخص، زیان مشخصی ایجاد کرده باشد؛ برای نمونه، تعمیرکار یک واحد به آسانسور آسیب بزند یا مالک با نشت آب، به قسمت مشترک یا واحد دیگر خسارت وارد کند. در چنین مواردی، مبلغ باید بر اساس میزان واقعی زیان و دلایل قابل قبول تعیین شود، نه صرفاً بر پایه تصمیم شفاهی مدیر. در عمل، جریمههای ساختمان در اساسنامه نباید جایگزین اثبات خسارت شوند.
مدیر یا هیئتمدیره برای پیگیری، باید تخلف و مبنای مطالبه را مستند کند. مدارک مفید عبارتاند از:
صرف درج بدهی در دفتر ساختمان، همیشه برای اثبات کافی نیست. مالک نیز میتواند درباره اصل بدهی، نحوه محاسبه، اعتبار مصوبه یا میزان خسارت اعتراض کند. مرجع رسیدگی با توجه به نوع خواسته، مبلغ و اسناد موجود تعیین میشود و نتیجه دعوا از پیش قطعی نیست.
فرض کنید در اساسنامه آمده باشد هر واحدی که شارژ را با تأخیر بپردازد، مبلغ ثابتی اضافه پرداخت کند. یکی از مالکان مدعی است این بند بدون تصویب معتبر درج شده و مدیر نیز ریز محاسبه ارائه نمیکند. در این وضعیت، مدیر باید صورتجلسه تصویب، مبنای محاسبه و سوابق اعلام بدهی را ارائه کند. مالک نیز میتواند با اعتراض کتبی و درخواست بررسی اسناد، از پذیرش مبلغ ناموجه خودداری کند. نتیجه به اعتبار مصوبه و کیفیت مدارک بستگی دارد؛ بنابراین جریمههای ساختمان در اساسنامه بهتنهایی تضمینکننده پیروزی هیچیک از طرفین نیست. برای پیدا کردن وکیل در این منطقه، صفحه وکیل در خیابان پیروزی تهران را ببینید.
بهتر است مقررات مالی با عبارتهای دقیق و قابل محاسبه نوشته شوند و میان «شارژ جاری»، «هزینه فوقالعاده»، «خسارت واقعی» و «جریمه تأخیر» تفاوت گذاشته شود. تصویب مقررات در جلسه معتبر، ثبت اسامی حاضران، تنظیم صورتجلسه و ارسال آن برای مالکان، احتمال اختلاف را کاهش میدهد. همچنین مدیر نباید شخصاً مبلغ جدیدی وضع کند یا بدون مجوز، از اموال یا خدمات ضروری مالک جلوگیری نماید.
در نهایت، جریمههای ساختمان در اساسنامه باید ابزار منظمکردن هزینهها باشند، نه وسیله فشار یا تنبیه نامحدود. پیش از مطالبه، متن اساسنامه، مصوبه مجمع، میزان واقعی بدهی و مدارک تخلف را بررسی کنید و در موارد مهم، از مشاوره حقوقی بهره بگیرید. برای راهنمایی بیشتر در این زمینه، صفحه مشاوره حقوقی وکیل کیفری در تهران را ببینید.