آیا مستأجر در صورت پرداخت نکردن بهموقع اجارهبها، خودبهخود باید مبلغی اضافه بپردازد؟ پاسخ این است که جریمه دیر پرداخت کردن اجاره اصولاً زمانی قابل مطالبه است که در قرارداد اجاره، برای تأخیر مستأجر مبلغ یا روش محاسبه مشخصی بهعنوان وجه التزام پیشبینی شده باشد؛ در غیر این صورت، موجر معمولاً میتواند اصل اجارهبهای معوق و خسارتهای قابل اثبات را مطالبه کند، اما جریمهای با مبلغ دلخواه به مستأجر تحمیل نمیشود.
طرفین میتوانند در قرارداد، برای تأخیر در پرداخت اجارهبها وجه التزام تعیین کنند؛ برای مثال، مبلغی ثابت برای هر روز تأخیر یا درصدی از اجاره ماهانه. شرط باید روشن، قابل محاسبه و مرتبط با تعهد پرداخت باشد. بهتر است در قرارداد مشخص شود که جریمه از چه تاریخی آغاز میشود، تا چه زمانی ادامه دارد و آیا علاوه بر اجارهبهای معوق قابل مطالبه است یا خیر. برای راهنمایی بیشتر در این زمینه، صفحه بهترین وکیل ملکی در تهران را ببینید.
مطابق قواعد عمومی قراردادها، اگر وجه التزام بهطور معتبر توافق شده باشد، دادگاه معمولاً به مفاد همان شرط توجه میکند و نمیتوان بدون بررسی متن قرارداد، مبلغ قطعی را اعلام کرد. وجود عبارتهایی مانند «خسارت تأخیر» یا «جریمه روزانه» بهتنهایی کافی نیست و باید معلوم باشد این عبارت دقیقاً به کدام تعهد و چه دورهای مربوط است.
اگر قرارداد درباره جریمه سکوت کرده باشد، موجر میتواند اجارهبهای پرداختنشده را مطالبه کند و در صورت وجود شرایط قانونی، خسارت ناشی از تأخیر را نیز درخواست کند؛ اما اثبات اصل بدهی، سررسید، مطالبه و ورود خسارت اهمیت دارد. صرف ادعای اینکه تأخیر موجب زیان شده، همیشه برای دریافت مبلغ اضافی کافی نیست. بنابراین جریمه دیر پرداخت کردن اجاره با اصل اجارهبهای عقبافتاده تفاوت دارد و این دو نباید در دادخواست یا رسید پرداخت، بدون تفکیک درج شوند.
پرداخت بخشی از اجاره، لزوماً به معنای تسویه کامل نیست. موجر باید مبالغ دریافتی را از بدهی کسر کند و مستأجر نیز بهتر است هنگام پرداخت، موضوع و دوره اجاره را در شرح انتقال وجه بنویسد. این اقدام از اختلاف درباره اینکه پرداخت بابت کدام ماه بوده جلوگیری میکند.
فرض کنید در قرارداد، اجاره ماهانه ۱۵ میلیون تومان و وجه التزام روزانه ۲۰۰ هزار تومان تعیین شده باشد. مستأجر اجاره یک ماه را ۱۰ روز دیر پرداخت میکند. در این حالت، اصل بدهی ۱۵ میلیون تومان است و جریمه دیر پرداخت کردن اجاره، در صورت اعتبار و قابلیت اجرای شرط، ممکن است بر اساس ۱۰ روز تأخیر محاسبه شود. بااینحال، نتیجه به متن دقیق قرارداد، پرداختهای انجامشده، تاریخ سررسید و نظر مرجع رسیدگیکننده وابسته است و نمیتوان بدون بررسی اسناد، حکم قطعی صادر کرد.
موجر میتواند برای مطالبه اجارهبها و وجه التزام، از مسیر قضایی صالح اقدام کند و در شرایط لازم، موضوع تخلیه را نیز پیگیری کند. نوع درخواست، مرجع رسیدگی و مدارک لازم به وضعیت ملک، نوع قرارداد، وجود یا نبود ودیعه و مقررات جاری زمان طرح دعوا بستگی دارد. مستأجر نیز میتواند با ارائه رسید پرداخت، اثبات توافق جدید، ایراد به محاسبه جریمه یا نشان دادن انجام تعهدات خود دفاع کند.
بهتر است پیش از طرح دعوا، مبلغ بدهی و جریمه در یک اظهارنامه یا صورتحساب شفاف مطالبه شود. جریمه دیر پرداخت کردن اجاره نباید با سود بانکی، خسارت تخلیه یا هزینه دادرسی اشتباه گرفته شود؛ هرکدام مبنای حقوقی و شرایط اثبات جداگانهای دارند. برای راهنمایی بیشتر در این زمینه، صفحه مشاوره حقوقی املاک را ببینید.
مبنای اصلی مطالبه، قرارداد و مدارک پرداخت است. برای پیشگیری از اختلاف، مبلغ اجاره، تاریخ سررسید، وجه التزام، نحوه محاسبه و تکلیف ودیعه را صریح بنویسید و همه پرداختها را مستند کنید. در اختلافهای جدی، بررسی متن قرارداد توسط وکیل یا مشاور حقوقی میتواند از محاسبه نادرست و طرح دعوای ناموفق جلوگیری کند. برای پیدا کردن وکیل در این منطقه، صفحه وکیل خوب پردیس را ببینید.