آیا تغییر تاریخ قرارداد خریدوفروش میتواند معامله را بیاعتبار یا برای شخص مسئولیت کیفری ایجاد کند؟ پاسخ این است که جعل تاریخ مبایعه نامه، بسته به نوع تغییر، قصد مرتکب، نوع سند و تأثیر آن بر حقوق طرفین، ممکن است هم موجب اختلاف حقوقی و هم قابل پیگیری کیفری باشد؛ اما صرف اختلاف درباره تاریخ، بدون دلیل کافی، بهتنهایی جعل را ثابت نمیکند.
اگر یکی از طرفین پس از امضا، تاریخ را عمداً تغییر دهد، تاریخ جدید را به سند اضافه کند یا با دستکاری نوشته، چاپ، امضا یا الحاق، واقعیت را دگرگون سازد و قصد فریب یا ایجاد اثر حقوقی داشته باشد، موضوع میتواند از مصادیق جعل یا استفاده از نوشته مجعول باشد. مبایعهنامه عادی معمولاً سند غیررسمی است و رسیدگی به جعل آن با اسناد رسمی تفاوت دارد. تشخیص نهایی، به شکل دستکاری، انتساب عمل و قصد شخص وابسته است.
همچنین باید میان اشتباه در درج تاریخ و جعل تفاوت گذاشت. اشتباه سهوی، اصلاحی که با رضایت و امضای همه طرفها انجام شده، یا اختلاف ناشی از تفاوت تاریخ معامله و تاریخ تنظیم سند، لزوماً جعل نیست. از سوی دیگر، حتی اگر جعل کیفری اثبات نشود، تاریخ نادرست ممکن است در دعوای مالکیت، مطالبه وجه، فسخ یا تشخیص تقدم معاملات اهمیت تعیینکننده داشته باشد. برای راهنمایی بیشتر در این زمینه، صفحه وکیل کیفری ارزان را ببینید.
ادعای جعل تاریخ مبایعه نامه باید با قرائن و دلایل قابل بررسی همراه شود. دادگاه معمولاً مجموعه مدارک را ارزیابی میکند، نه یک نشانه منفرد را. مدارک مؤثر میتواند شامل موارد زیر باشد:
کارشناس درباره اصالت و احتمال تغییر اظهارنظر میکند، اما تصمیم نهایی با دادگاه است. بنابراین، نظریه کارشناسی بهتنهایی تضمینکننده پیروزی در دعوا نیست و باید با سایر شواهد هماهنگ باشد. برای پیدا کردن وکیل در این منطقه، صفحه وکیل خوب در خیابان پیروزی را ببینید.
فرض کنید فروشنده و خریدار در فروردین برای یک ملک توافق کردهاند، اما فروشنده پس از اطلاع از افزایش قیمت، تاریخ مبایعهنامه را به خرداد تغییر میدهد تا معامله قبلی را نادیده بگیرد. خریدار با ارائه رسید پرداخت فروردین، پیامهای ردوبدلشده و گواهی حضور در بنگاه، نسبت به سند اعتراض میکند. در چنین وضعی، جعل تاریخ مبایعه نامه یک ادعاست و اثبات آن به بررسی اصل سند، کارشناسی و مقایسه همه قرائن بستگی دارد. اگر دادگاه تغییر عمدی و استفاده از سند را احراز کند، افزون بر بیاعتباری بخش دستکاریشده، امکان مسئولیت کیفری نیز مطرح میشود.
شخصی که سند علیه او ارائه شده است باید در همان مرجع رسیدگی، نسبت به اصالت تاریخ و نوشته اعتراض کند و درخواست بررسی اصل سند و کارشناسی بدهد. اگر ادعا ناظر به ساختن یا تغییر عمدی سند باشد، عنوان مناسب معمولاً ادعای جعل است؛ انکار و تردید با آن تفاوت دارد و بیشتر درباره انتساب نوشته یا امضا مطرح میشود. در کنار دعوای حقوقی، در صورت وجود عناصر جرم، امکان ثبت شکایت کیفری در دادسرا نیز وجود دارد. زمان و شیوه طرح اعتراض باید با مرحله دادرسی و زمان ارائه سند هماهنگ باشد؛ تأخیر ممکن است دفاع را دشوار کند.
جعل تاریخ مبایعه نامه نه با صرف اختلاف لفظی ثابت میشود و نه همیشه باعث بیاعتباری کل معامله است. اصل سند را حفظ کنید، از دستکاری یا نوشتن توضیح روی آن خودداری کنید، مدارک زمان واقعی توافق را جمعآوری نمایید و پیش از انتخاب مسیر کیفری یا حقوقی، متن قرارداد و آثار تغییر تاریخ را با وکیل بررسی کنید. برای راهنمایی بیشتر در این زمینه، صفحه مشاوره حقوقی وکیل کیفری در تهران را ببینید.