در موضوع حکم جلب نوع سکه مهریه، ملاک اصلی برای امکان بازداشت زوج، تعداد سکههای درجشده در سند ازدواج و توانایی یا ناتوانی مالی اوست، نه صرفاً افزایش قیمت طلا. برای مثال، اگر در عقدنامه ۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی از نوع مشخص درج شده باشد و زوج پس از ابلاغ اجراییه از پرداخت خودداری کند، زوجه میتواند با رعایت شرایط قانونی از اجرای احکام درخواست جلب کند. در حکم جلب نوع سکه مهریه، نوع سکه باید با عبارت مندرج در عقدنامه تطبیق داده شود و نمیتوان بدون دلیل قانونی، سکه امامی را به جای بهار آزادی یا برعکس مطالبه کرد.
مطابق مقررات حمایت خانواده، برای مهریه تا میزان ۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن، اصل امکان استفاده از ضمانت اجرای حبس وجود دارد؛ البته این موضوع به معنای بازداشت خودکار زوج نیست. زوجه باید ابتدا از طریق مرجع صالح، اجراییه یا حکم لازمالاجرا دریافت کند و سپس در صورت پرداخت نشدن دین و فراهم بودن شرایط، تقاضای اعمال ضمانت اجرا کند.
مهریه بیش از ۱۱۰ سکه نیز از بین نمیرود و زوج همچنان نسبت به تمام آن مسئول است، اما برای بخش مازاد، معمولاً تمرکز بر شناسایی و توقیف اموال، حسابهای بانکی، خودرو، ملک، سهام و سایر حقوق مالی زوج خواهد بود. بنابراین سقف ۱۱۰ سکه، سقف اصل بدهی نیست؛ بلکه محدودیتی برای استفاده از حبس به عنوان ضمانت اجرای پرداخت است.
اگر زوج بتواند اعسار خود را ثابت کند، دادگاه ممکن است با توجه به درآمد، هزینههای ضروری زندگی، داراییها و وضعیت خانوادگی او، حکم به تقسیط مهریه بدهد. در این حالت، تا زمانی که اقساط طبق تصمیم دادگاه پرداخت شود، معمولاً دلیلی برای جلب وجود ندارد؛ اما تأخیر یا خودداری از پرداخت اقساط میتواند موجب پیگیری مجدد و درخواست اجرای ضمانت اجرا شود.
مبنای نخست، متن سند ازدواج است. در عقدنامه ممکن است مهریه به صورت «سکه تمام بهار آزادی»، «سکه بهار آزادی طرح قدیم»، «سکه امامی» یا با عبارتهای دیگری نوشته شده باشد. هر کدام از این عبارات میتواند از نظر ارزش بازار و نحوه محاسبه با دیگری تفاوت داشته باشد. بنابراین خواهان باید هنگام ثبت دادخواست یا تقاضای اجرا، همان عنوانی را درج کند که در سند رسمی آمده است.
اگر در سند فقط تعداد سکه نوشته شده باشد و نوع آن به روشنی مشخص نباشد، تفسیر تعهد با توجه به عرف، مفاد سایر بخشهای سند، توافق طرفین و مدارک موجود انجام میشود. در چنین شرایطی، بهتر است پیش از هر اقدامی تصویر کامل عقدنامه بررسی شود؛ زیرا یک کلمه مانند «تمام»، «بهار آزادی» یا «امامی» میتواند در ارزش خواسته و نحوه اجرای آن اثر داشته باشد.
در حکم جلب نوع سکه مهریه، ارزش روز سکه معمولاً برای تعیین مبلغ ریالی بدهی و بررسی توان پرداخت مورد توجه قرار میگیرد، اما این امر نوع تعهد را تغییر نمیدهد. برای نمونه، اگر تعهد زوج پرداخت تعداد معینی سکه امامی باشد، افزایش یا کاهش قیمت سکه، آن را به سکه دیگری تبدیل نمیکند. پرداخت وجه نقد نیز اصولاً باید با توافق زوجه یا پذیرش قانونی مرجع اجرا انجام شود.
برای پیگیری عملی، زوجه باید مراحل را به ترتیب انجام دهد. اقدام مستقیم برای جلب بدون تشکیل پرونده اجرایی معمولاً نتیجهای ندارد و ممکن است باعث اتلاف وقت شود.
در حکم جلب نوع سکه مهریه، مرجع اجرا معمولاً به مفاد اجراییه، میزان بدهی، پرداختهای قبلی، وضعیت اعسار و تصمیمهای صادرشده در پرونده توجه میکند. اگر زوج محل اقامت خود را تغییر داده باشد، نشانیهای جدید، محل کار، شماره خودرو یا اطلاعات قابل استناد درباره محل حضور او میتواند برای اجرای دستور اهمیت داشته باشد.
اگر زوج ادعا کند مالی ندارد، زوجه میتواند اطلاعاتی درباره داراییهای او ارائه کند. پنهان کردن مال، انتقال صوری دارایی یا معرفی نکردن اموال در مواردی میتواند پیامدهای قانونی جداگانه داشته باشد؛ اما تشخیص آن نیازمند بررسی اسناد و احراز قصد فرار از پرداخت دین است.
اعسار به معنای ناتوانی واقعی از پرداخت یکجای بدهی است، نه صرفاً نداشتن پول نقد در یک روز. دادگاه برای تشخیص اعسار، درآمد، هزینههای متعارف، اموال، حسابها، شغل، معاملات و شهادت شهود را بررسی میکند. زوج نیز باید اطلاعات مالی خود را به شکل صحیح ارائه دهد و نمیتواند صرفاً با ادعای شفاهی، اجرای مهریه را متوقف کند.
پس از صدور حکم تقسیط، زوج باید مبلغ پیشقسط و اقساط تعیینشده را در مهلت مقرر بپردازد. عدم پرداخت یک یا چند قسط، بسته به مفاد حکم و شرایط پرونده، میتواند زمینه درخواست اجرای ضمانت اجرا را ایجاد کند. زوجه نیز باید رسید پرداختها را نگهداری کند و در صورت تأخیر، موضوع را از اجرای احکام پیگیری نماید.
در حکم جلب نوع سکه مهریه، تقسیط به معنی تبدیل مهریه به مبلغی ثابت برای همیشه نیست؛ بلکه دادگاه با توجه به ارزش تعهد و توان مالی زوج، شیوه پرداخت را تعیین میکند. تغییر محسوس وضعیت مالی هر یک از طرفین نیز ممکن است در شرایط قانونی، موضوع درخواست تعدیل اقساط قرار گیرد.
هزینه ثبت دادخواست، خدمات دفاتر قضایی، کارشناسی احتمالی و اجرای عملیات، بر اساس تعرفههای زمان اقدام محاسبه میشود و مبلغ ثابتی برای همه پروندهها ندارد. برخی هزینههای اجرایی ممکن است در نهایت از محکومعلیه مطالبه شود، اما زوجه باید برای شروع فرایند، هزینههای قانونی ثبت و پیگیری را در نظر بگیرد.
مدت رسیدگی نیز به مسیر انتخابشده، کامل بودن مدارک، نشانی زوج، وجود یا نبود مال، اعتراض به اعسار و تراکم شعبه بستگی دارد. پروندهای که زوج مال مشخص و قابل توقیف دارد ممکن است سریعتر از پروندهای پیش برود که نیازمند استعلامهای متعدد یا رسیدگی به اعسار است. هیچ شخصی نمیتواند بدون بررسی پرونده، زمان قطعی برای صدور یا اجرای جلب اعلام کند.
ضمانت اجرای حبس اصولاً تا میزان مقرر قانونی قابل بررسی است و مازاد بر آن، بیشتر از طریق توقیف اموال و شناسایی داراییها پیگیری میشود. با این حال، جزئیات پرونده، وجود اعسار، پرداختهای قبلی و تصمیم دادگاه اهمیت دارد و نباید صرفاً بر اساس تعداد سکه نتیجهگیری کرد.
در این حالت، مرجع رسیدگی با توجه به متن سند، عرف، قرائن و توافق طرفین درباره نوع تعهد تصمیم میگیرد. بهتر است خواهان پیش از ثبت مطالبه، از درج یک نوع سکه بدون دلیل خودداری کند؛ زیرا ممکن است زوج نسبت به نحوه محاسبه یا نوع سکه اعتراض کند.
یک پرداخت جزئی، اصل بدهی را از بین نمیبرد و به خودی خود مانع اجرای پرونده نیست. جلوگیری از جلب معمولاً به پرداخت کامل مبلغ مطالبهشده، توافق معتبر با زوجه، معرفی مال کافی یا پذیرش اعسار و اجرای منظم اقساط بستگی دارد.
وجود مال همیشه به معنای رد قطعی اعسار نیست؛ زیرا نوع مال، ارزش آن، امکان فروش و تعلق آن به نیازهای ضروری زندگی بررسی میشود. خانه متناسب با شأن و نیاز متعارف ممکن است شرایط متفاوتی با ملک مازاد یا خودروی گرانقیمت داشته باشد.
خیر. کلانتری مجری دستور قانونی است و معمولاً بدون دستور معتبر از مرجع قضایی یا اجرای احکام، امکان اقدام ندارد. درخواست باید از مسیر پرونده اجرایی ثبت شود و پس از صدور دستور، عملیات اجرا از طریق ضابطان انجام گیرد.
در حکم جلب نوع سکه مهریه، سه موضوع بیشترین اهمیت را دارد: عبارت دقیق سند ازدواج، میزان بدهی و وضعیت مالی زوج. سقف قانونی حبس، بدهی مازاد را از بین نمیبرد و برای آن باید توقیف اموال و سایر روشهای اجرای حکم را دنبال کرد. زوجه بهتر است پیش از اقدام، نوع سکه و پرداختهای قبلی را دقیق بررسی کند، از مسیر قانونی اجراییه بگیرد، داراییهای زوج را شناسایی کند و در صورت وجود شرایط، درخواست جلب را از اجرای احکام مطرح نماید. همچنین هر توافقی درباره تبدیل سکه به وجه نقد یا تقسیط باید مکتوب و قابل استناد باشد تا در ادامه پرونده اختلاف تازهای ایجاد نشود.