آیا میتوان با وکالتنامه فروش و مبایعهنامه، مالک قطعی ملک شد؟ بله، اما خرید ملک با مبایعه نامه و وکالت فروش بهتنهایی جای سند رسمی مالکیت را نمیگیرد و امنیت معامله به اعتبار اسناد، اختیار وکیل و امکان انتقال رسمی بستگی دارد. مبایعهنامه، توافق خریدوفروش و تعهدات طرفین را اثبات میکند؛ وکالتنامه نیز فقط به خریدار یا شخص دیگر اختیار انجام اقدامات مشخص را میدهد، نه اینکه خودبهخود مالکیت را منتقل کند.
وکالت، رابطهای نیابتی است و وکیل از طرف مالک اقدام میکند. بنابراین حتی وکالتنامه رسمی و غیرقابلعزل، اصولاً سند انتقال مالکیت محسوب نمیشود. مالکیت ملک معمولاً با وقوع معامله معتبر و سپس ثبت رسمی انتقال در دفترخانه تثبیت میشود. عبارت «بلاعزل» نیز فقط عزل وکیل را دشوار میکند و مانع از بین رفتن وکالت در وضعیتهایی مانند فوت یا حجر مؤثر موکل، طبق شرایط قانونی، نخواهد بود.
به همین دلیل، در خرید ملک با مبایعه نامه و وکالت فروش باید در مبایعهنامه، فروشنده واقعی، حدود اختیار وکیل، مشخصات کامل ملک، مبلغ، زمان تحویل و موعد مراجعه به دفترخانه بهروشنی درج شود. بهتر است ثمن معامله تا بررسی کامل اسناد و امکان انتقال رسمی، بهطور کامل پرداخت نشود.
اگر وکیل اختیار فروش به خود یا اختیار دریافت پول نداشته باشد، یا وکالتنامه درباره پلاک ثبتی دیگری تنظیم شده باشد، معامله میتواند با اختلاف جدی روبهرو شود. همچنین باید اصالت سند از دفترخانه صادرکننده و وضعیت ثبتی ملک از مرجع ثبت بررسی شود؛ تصویر سند یا وعده فروشنده جای این بررسیها را نمیگیرد.
اگر مبایعهنامه معتبر باشد و فروشنده یا مالک از حضور در دفترخانه خودداری کند، خریدار میتواند حسب وضعیت پرونده، الزام به تنظیم سند رسمی، تحویل ملک یا مطالبه خسارت قراردادی را پیگیری کند. مرجع رسیدگی و خواسته دقیق به محل وقوع ملک، رسمی یا عادی بودن اسناد، وضعیت مالکیت و مفاد قرارداد وابسته است. اگر وکالت پیش از انتقال رسمی از بین رفته باشد، اثبات معامله و الزام مالک یا قائممقام او ممکن است به بررسی دقیق مدارک نیاز داشته باشد.
در خرید ملک با مبایعه نامه و وکالت فروش، داشتن رسید پرداخت، پیامها، گواهی حضور در دفترخانه و نسخه امضاشده قرارداد، برای اثبات ادعا اهمیت زیادی دارد. بااینحال، پرداخت وجه به وکیل بدون اختیار دریافت ثمن یا معامله با شخصی که مالک نیست، میتواند ریسک اثبات و وصول خسارت را افزایش دهد. برای راهنمایی بیشتر در این زمینه، صفحه مشاوره حضوری وکیل را ببینید.
فرض کنید علی با وکالتنامهای رسمی از مالک، آپارتمان را به سارا میفروشد و سارا نیز خرید ملک با مبایعه نامه و وکالت فروش را انجام میدهد. پس از پرداخت بخش عمده مبلغ، مشخص میشود ملک در رهن بانک است و وکالتنامه اختیار فک رهن ندارد. سارا مالک رسمی قطعی محسوب نمیشود و باید ابتدا اعتبار قرارداد، تعهدات علی و مالک، امکان فک رهن و شروط مبایعهنامه بررسی شود. نتیجه دعوا صرفاً با توجه به اسناد و دلایل پرونده تعیین خواهد شد. برای راهنمایی بیشتر در این زمینه، صفحه مشاوره حقوقی قوه قضاییه را ببینید.
این نوع معامله ذاتاً ممنوع نیست، اما وکالتنامه جای سند انتقال را نمیگیرد. برای کاهش خطر، ابتدا مالکیت و محدودیتهای ثبتی را استعلام کنید، قرارداد دقیق بنویسید، اختیار وکیل را احراز کنید و انتقال رسمی را در کوتاهترین زمان انجام دهید. پیش از پرداخت مبلغ قابلتوجه نیز مشاوره با وکیل متخصص املاک، متناسب با اسناد همان ملک، تصمیم مطمئنتری ایجاد میکند. برای پیدا کردن وکیل در این منطقه، صفحه بهترین وکیل در منطقه ۱۵ تهران را ببینید.