آیا معامله ملکی که در توقیف است میتواند برای خریدار مالکیت ایجاد کند؟ در بیشتر موارد، خرید و فروش زمینی توقیفی از نظر حقوقی معتبر و قابل اتکا نیست و ممکن است باطل یا بلااثر شناخته شود؛ بنابراین خریدار پیش از پرداخت وجه باید وضعیت ثبتی و پرونده قضایی زمین را بررسی کند. توقیف ممکن است به درخواست طلبکار، در جریان اجرای حکم، تأمین خواسته یا به علت بدهیهای ثبتی و مالیاتی ایجاد شده باشد و آثار هر وضعیت باید از مرجع مربوط استعلام شود.
بر اساس مقررات اجرای احکام مدنی، پس از توقیف، نقلوانتقال مال توقیفشده اصولاً باطل و بلااثر است. در نتیجه، تنظیم مبایعهنامه عادی، وکالتنامه یا حتی سند رسمی، بدون رفع توقیف یا مجوز مرجع صالح، لزوماً برای خریدار حق مالکیت ایجاد نمیکند. اداره ثبت نیز معمولاً هنگام وجود بازداشت، از انتقال رسمی ملک جلوگیری میکند. اگر فروشنده با پنهان کردن توقیف وجه دریافت کند، خریدار میتواند حسب مدارک، ابطال معامله، استرداد وجه و مطالبه خسارت را مطرح کند؛ اما وصول پول به توان مالی فروشنده و وضعیت سایر طلبکاران بستگی دارد. برای راهنمایی بیشتر در این زمینه، صفحه وکیل دادگاه مدنی را ببینید.
اعتماد به گفته فروشنده یا مشاهده سند مالکیت بهتنهایی کافی نیست. برای کاهش ریسک، خریدار باید این موارد را بررسی کند:
عبارت «در حال رفع توقیف است» مجوز معامله نیست. تا زمانی که رفع بازداشت در مرجع ثبت درج نشده باشد، پرداخت کامل ثمن یا تحویل اصل اسناد میتواند موقعیت خریدار را بسیار دشوار کند.
در خرید و فروش زمینی توقیفی، نخست باید قرارداد، رسیدهای بانکی، پیامها، شهادت شهود و استعلامهای رسمی جمعآوری شود. سپس بسته به خواسته و وضعیت ملک، طرح دعوا برای اعلام بیاعتباری یا بطلان معامله، استرداد ثمن، مطالبه خسارت و در موارد لازم شکایت کیفری بررسی میشود. عنوان کیفری به قصد فروشنده، علم او به توقیف، نحوه تنظیم سند و سایر دلایل وابسته است و صرف شکست معامله، خودبهخود جرم را ثابت نمیکند. برای راهنمایی بیشتر در این زمینه، صفحه مشاوره حقوقی وکیل کیفری در تهران را ببینید.
اگر فروشنده پیش از توقیف، معامله را بهطور معتبر انجام داده ولی بعداً ملک توقیف شده باشد، تحلیل پرونده متفاوت است و تاریخ قرارداد، پرداخت ثمن، قابلیت استناد معامله و حقوق طلبکار باید بررسی شود. همچنین فروش از طریق مزایده رسمی اجرای احکام با فروش خصوصی توسط مالک توقیفشده یکسان نیست؛ مزایده قانونی، پس از رعایت تشریفات و پرداخت، آثار متفاوتی دارد.
فرض کنید مالک، زمین خود را بابت بدهی به نفع طلبکار در توقیف دارد و پس از آن با دریافت نیمی از قیمت، مبایعهنامهای با سارا امضا میکند. سارا بدون استعلام ثبتی، باقیمانده وجه را میپردازد و بعد متوجه بازداشت میشود. در این وضعیت، خرید و فروش زمینی توقیفی برای سارا مالکیت مطمئن ایجاد نکرده است. او میتواند با ارائه قرارداد و مدارک پرداخت، استرداد وجوه و خسارتهای قابل اثبات را مطالبه کند؛ اما اگر ملک در مزایده قانونی به فروش برسد، احتمال دسترسی او به خود زمین کاهش مییابد.
خرید و فروش زمینی توقیفی تصمیمی پرریسک است، مگر آنکه معامله با مجوز مرجع صالح یا پس از رفع رسمی بازداشت انجام شود. قبل از امضا، استعلام ثبتی مستقل بگیرید، ثمن را مرحلهای و مشروط به رفع توقیف بپردازید و برای بررسی قرارداد از وکیل یا کارشناس حقوقی استفاده کنید. برای پیدا کردن وکیل در این منطقه، صفحه وکیل خانواده در پردیس را ببینید.