آیا مشاهده این عبارت در استعلام ملک به معنای از دست رفتن مالکیت یا ممنوعیت قطعی انتقال است؟ پاسخ کوتاه این است که ملک دارای بازداشتی در اجرای احکام معمولاً به علت بدهی یا اجرای یک تصمیم قضایی، تا تعیین تکلیف پرونده تحت محدودیت نقلوانتقال قرار گرفته است؛ با این حال، بازداشت بهخودیخود مالکیت را به شخص دیگری منتقل نمیکند. علت بازداشت، مرجع صادرکننده و مرحله پرونده باید دقیق بررسی شود.
بازداشت، اقدامی تأمینی یا اجرایی برای جلوگیری از فروش، انتقال یا ایجاد حقوق جدید نسبت به مال است. این وضعیت ممکن است در پرونده مطالبه وجه، چک، مهریه، محکومیت مالی یا اجرای تعهدات دیگر ایجاد شود. گاهی نیز بازداشت به درخواست مرجع قضایی، اداره ثبت یا نهاد قانونی دیگری ثبت میشود. بنابراین صرف مشاهده عبارت دارای بازداشتی در اجرای احکام مشخص نمیکند که بدهی دقیقاً چه مبلغی است یا چه کسی در نهایت مالک مال خواهد شد. برای راهنمایی بیشتر در این زمینه، صفحه وکیل در اجرای احکام را ببینید.
برای تصمیمگیری، به گفته فروشنده یا تصویر سند اکتفا نکنید. خریدار یا مالک باید از مرجع رسمی ثبتکننده بازداشت، اطلاعات پرونده را مطالبه کند. موارد مهم برای بررسی عبارتاند از:
در صورت ابهام، مراجعه حضوری یا درخواست کتبی از واحد اجرا اهمیت دارد؛ زیرا ممکن است اطلاعات سامانهای کامل یا بهروز نباشد.
فروش عادی ملکی که دارای بازداشتی در اجرای احکام است، برای خریدار پرریسک است. تنظیم مبایعهنامه، دریافت وکالتنامه یا پرداخت تمام ثمن، بازداشت را از بین نمیبرد. انتقال چنین مالی ممکن است در برابر طلبکار قابل استناد نباشد و در شرایطی برای طرفین، مسئولیت مدنی یا حتی کیفری ایجاد کند. پیش از هر پرداختی، باید رفع بازداشت بهصورت رسمی و از سوی همان مرجع صادرکننده انجام شود.
همچنین بازداشت را با رهن یا وثیقه اشتباه نگیرید. در رهن، طلبکار حق عینی یا تضمینی مشخصی نسبت به مال دارد؛ اما در بازداشت، هدف اصلی جلوگیری از نقلوانتقال یا فراهم کردن امکان اجرای حکم است. وجود سند رسمی نیز به تنهایی دلیل آزاد بودن ملک نیست.
اگر بدهی پرداخت شده، طرفین سازش کردهاند یا مال متعلق به شخص دیگری است، باید مدارک به واحد اجرای صادرکننده دستور ارائه شود. رسید پرداخت، رضایتنامه رسمی طلبکار، سند مالکیت، قرارداد مقدم، مدارک هویتی و مشخصات پرونده معمولاً برای بررسی لازماند؛ اما کافی بودن آنها به علت بازداشت بستگی دارد.
شخص ثالثی که ادعا میکند مال پیش از بازداشت متعلق به او بوده، باید ادعای خود را با دلیل معتبر مطرح کند و در صورت رد درخواست، از راه اعتراض یا دعوای مناسب در مرجع صالح استفاده نماید. ثبت درخواست به تنهایی موجب رفع بازداشت نیست. پس از صدور دستور رفع، پیگیری ثبت آن در سامانه و اداره مربوط نیز ضروری است.
فرض کنید سارا پس از پرداخت بخشی از ثمن متوجه میشود ملک دارای بازداشتی در اجرای احکام است. فروشنده ادعا میکند بدهی را هفته آینده میپردازد، اما مدرک رسمی ارائه نمیکند. اقدام درست سارا، توقف پرداختهای بعدی، بررسی قرارداد و شرط فسخ یا استرداد وجه، اخذ استعلام رسمی و ارسال اظهارنامه است. نتیجه نهایی به متن قرارداد، زمان معامله، علم طرفین و وضعیت پرونده بستگی دارد و نمیتوان صرفاً با ادعای فروشنده، انتقال را امن دانست. برای راهنمایی بیشتر در این زمینه، صفحه مشاوره حقوقی مهریه را ببینید.
عبارت دارای بازداشتی در اجرای احکام زنگ خطر جدی برای هر معامله است، نه اعلام قطعی پایان مالکیت. پیش از خرید یا انتقال، مرجع بازداشت، مبلغ و مرحله اجرا را بررسی کنید و تنها پس از صدور رسمی رفع بازداشت اقدام نمایید. در پروندههای پیچیده، بررسی اسناد توسط وکیل یا کارشناس ثبتی میتواند از پرداخت خسارت و گرفتار شدن در دعوای طولانی جلوگیری کند. برای پیدا کردن وکیل در این منطقه، صفحه وکیل زن ورامین را ببینید.