اگر سند عادی ارائهشده در پرونده، به خط، امضا، مهر یا اثر انگشت شما منتسب شده اما آن را متعلق به خود نمیدانید، باید در مهلت مناسب و بهصورت روشن اعتراض کنید. درخواست تردید و انکار در سند معمولاً زمانی مطرح میشود که اصالت یک نوشته عادی محل اختلاف است؛ برای مثال، شخصی در جلسه رسیدگی یک رسید پرداخت یا قرارداد عادی ارائه میکند و شما امضای زیر آن را متعلق به خود نمیدانید. درخواست تردید و انکار در سند باید پیش از پایان نخستین جلسه دادرسی و حتیالامکان در همان جلسه مطرح شود تا دادگاه بتواند درباره اعتبار آن تصمیم بگیرد.
این سه عنوان از نظر حقوقی یکسان نیستند و انتخاب عنوان درست، بر روند رسیدگی اثر میگذارد. انکار زمانی به کار میرود که سند عادی به خود شخص منتسب شده باشد؛ مانند امضا، دستخط، مهر یا اثر انگشتی که طرف مقابل ادعا میکند متعلق به خوانده یا خواهان است. در این وضعیت، شخص باید صریحاً اعلام کند که امضا یا نوشته منتسب به او نیست.
تردید زمانی مطرح میشود که سند عادی به شخصی غیر از طرفی که درباره سند اظهارنظر میکند، منتسب باشد. برای نمونه، یکی از وراث با رسیدی مواجه میشود که امضای مورث در آن وجود دارد و درباره اصالت آن اطمینان ندارد. چون امضا به خود وارث منتسب نیست، عنوان مناسب در این حالت تردید است، نه انکار.
ادعای جعل با انکار و تردید تفاوت دارد. در جعل، شخص معمولاً اصل انتساب سند را میپذیرد یا دستکم موضوع را فراتر از صرف عدم پذیرش مطرح میکند و ادعا دارد سند بهصورت مادی یا معنوی تغییر کرده، ساخته شده یا برخلاف واقع تنظیم شده است. بنابراین، اگر فرد واقعاً معتقد است امضای سند متعلق به او نیست، استفاده از عبارت انکار معمولاً دقیقتر است؛ اما اگر مدعی دستکاری، الحاق، تراشیدگی یا ساختن سند باشد، باید موضوع جعل را با دلایل مربوط مطرح کند.
مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی، شخصی که سند غیررسمی علیه او ارائه شده میتواند خط، امضا، مهر یا اثر انگشت منتسب به خود را انکار کند. اگر سند به شخص دیگری منتسب باشد، امکان تردید نسبت به آن وجود دارد. این اعتراض باید تا حد امکان در نخستین جلسه دادرسی مطرح شود. منظور از این مهلت آن نیست که در همه پروندهها پس از پایان جلسه نخست هیچ اقدامی ممکن نیست، اما تأخیر میتواند باعث از دست رفتن فرصت مؤثر دفاعی یا بیاعتنایی دادگاه به اعتراض شود.
درخواست تردید و انکار در سند درباره سند عادی مطرح میشود، نه سند رسمی. در برابر سند رسمی، اصل بر اعتبار آن است و انکار یا تردید نسبت به مفاد و انتساب آن، به شکل معمول پذیرفته نمیشود. شخصی که سند رسمی را معتبر نمیداند، باید حسب مورد ادعای جعل یا بیاعتباری قانونی سند را مطرح کند و دلایل مشخصی برای ادعای خود ارائه دهد. صرف گفتن اینکه «این سند را قبول ندارم» برای بیاثر کردن سند رسمی کافی نیست.
برای تنظیم درخواست تردید و انکار در سند ابتدا باید مشخص شود سند در چه پروندهای و توسط کدام طرف ارائه شده است. سپس باید نوع سند، شخص منتسبالیه، تاریخ ارائه و بخش مورد اعتراض دقیقاً بررسی شود. اعتراض میتواند در جلسه دادرسی در صورتجلسه درج شود یا در قالب لایحه دفاعی از طریق سامانه خدمات قضایی ارسال گردد. بهتر است در جلسه رسیدگی نیز موضوع بهصورت شفاهی تکرار شود و از دادگاه خواسته شود مراتب در صورتجلسه قید شود.
اعتراض باید روشن و بدون ابهام باشد. عبارتهایی مانند «سند را قبول ندارم» ممکن است برای تعیین موضع دقیق کافی نباشد. بهتر است نوشته شود: «امضای مندرج در سند عادی مورخ ... را صراحتاً انکار میکنم و تقاضای بررسی اصل سند و ارجاع امر به کارشناسی رسمی را دارم.» اگر سند به شخص دیگری مربوط است، باید از عبارت تردید استفاده شود و علت بیاعتمادی به اصالت آن نیز توضیح داده شود.
برای تقویت درخواست تردید و انکار در سند، ارائه نمونههای مسلمالصدور اهمیت زیادی دارد. نمونه مسلمالصدور نوشته یا امضایی است که انتساب آن به شخص مورد اختلاف نیست؛ مانند اسناد رسمی، قراردادهای معتبر، چکهای امضاشده، مدارک بانکی یا نوشتههایی که در مراجع رسمی مورد استفاده قرار گرفتهاند. کارشناس معمولاً با مقایسه نمونههای معتبر با امضای مورد اختلاف، ویژگیهای خط و امضا را بررسی میکند.
اگر اصل سند در اختیار طرف مقابل است، باید از دادگاه درخواست شود اصل آن را مطالبه کند. کارشناس میتواند درباره کیفیت کاغذ، ترتیب تحریر، تفاوت جوهر، الحاق، پاکشدگی و سایر نشانههای فنی نیز اظهارنظر کند؛ با این حال، تشخیص نهایی ارزش اثباتی گزارش کارشناسی با دادگاه است. همچنین باید توجه داشت که نظریه کارشناس قطعی و الزامآور مطلق نیست و طرفین میتوانند در مهلت مقرر نسبت به آن اعتراض کنند.
اعتراض به اصالت سند عادی، در اصل بخشی از دفاع در پرونده است و معمولاً بهعنوان دعوای مستقل مطالبه نمیشود. با این حال، اگر دادگاه موضوع را به کارشناسی ارجاع دهد، ممکن است پرداخت دستمزد کارشناسی بهصورت علیالحساب از شخصی که درخواست کارشناسی داده یا مطابق تصمیم دادگاه مطالبه شود. مبلغ کارشناسی ثابت نیست و به نوع بررسی، تعداد اسناد، تخصص مورد نیاز و تصمیم مرجع رسیدگی بستگی دارد.
اعتراض بهتنهایی باعث بیاعتباری قطعی سند نمیشود. دادگاه پس از بررسی اظهارات طرفین، اصل سند، نمونههای تطبیقی، گزارش کارشناسی و سایر قرائن تصمیم میگیرد. اگر شخصی که سند را ارائه کرده اصل آن را در اختیار دادگاه قرار ندهد یا از ارائه آن خودداری کند، این موضوع میتواند در ارزیابی ارزش اثباتی سند اثرگذار باشد؛ اما نتیجه نهایی به شرایط پرونده و سایر دلایل بستگی دارد.
درخواست تردید و انکار در سند همچنین به معنای اثبات خودکار ادعای طرف معترض نیست. اگر سند از دلایل اصلی دعوا باشد، پس از کنار گذاشته شدن یا کاهش ارزش آن، خواهان یا خوانده باید ادعای خود را با مدارک دیگری مانند اقرار، شهادت، سوابق پرداخت، مکاتبات، قرائن و قراردادهای مرتبط اثبات کند.
یکی از خطاهای مهم، بیان مطالبی است که با انکار سازگار نیست. برای مثال، اگر شخص ابتدا اعلام کند امضا متعلق به او نیست و بعد درباره مفاد همان قرارداد توضیح دهد که تعهداتش را انجام داده است، ممکن است اظهارات او علیه خودش ارزیابی شود. پیش از ارائه لایحه یا پاسخ در جلسه، باید موضع دقیق، سابقه رابطه طرفین و محتوای سند بررسی شود.
اصل بر این است که انکار یا تردید تا نخستین جلسه دادرسی و حتیالامکان در همان جلسه مطرح شود. اگر سند بعداً ارائه شده باشد یا شخص به دلیل موجهی از وجود آن اطلاع نداشته باشد، امکان طرح اعتراض میتواند با توجه به وضعیت پرونده بررسی شود. در هر حال، تأخیر بدون توضیح منطقی، ریسک دفاع را افزایش میدهد.
خیر. انکار امضا در پرونده حقوقی میتواند از طریق لایحه یا اظهارات جلسه مطرح شود و برای بررسی اصالت سند، ارجاع به کارشناسی درخواست گردد. شکایت کیفری جعل موضوع جداگانهای است و زمانی مطرح میشود که دلایل کافی درباره ساختن یا دستکاری متقلبانه سند وجود داشته باشد. صرف اختلاف درباره انتساب امضا، بهتنهایی به معنای اثبات جرم جعل نیست.
بله، میتوان نسبت به اصالت تصویر یا رونوشت ارائهشده اعتراض کرد و از دادگاه خواست اصل سند را مطالبه کند. بررسی اصالت معمولاً با مشاهده اصل سند دقیقتر انجام میشود. اگر ارائهکننده نتواند اصل را ارائه کند، دادگاه با توجه به شرایط پرونده درباره ارزش اثباتی تصویر تصمیم میگیرد.
در برابر سند رسمی، انکار و تردید به شکل معمول قابل استماع نیست. اگر شخص سند رسمی را جعلی یا از نظر قانونی بیاعتبار میداند، باید ادعای جعل یا سبب مشخص بیاعتباری را با دلایل لازم مطرح کند. نوع اقدام به مفاد سند و ایرادی که به آن وارد است بستگی دارد.
این اقدام باید با احتیاط انجام شود، زیرا هر عنوان مبنای متفاوتی دارد. اگر ادعا این است که امضا اساساً متعلق به شخص نیست، انکار مطرح میشود؛ اما اگر ادعا این است که سند پس از امضا تغییر کرده یا متن آن دستکاری شده، موضوع جعل مطرح است. جمع این عناوین بدون توضیح روشن ممکن است دفاع را متناقض نشان دهد.
اعتراض باید در همان شعبهای مطرح شود که سند در آن پرونده ارائه شده است. اگر پرونده در مرحله تجدیدنظر یا مرحله دیگری باشد، لایحه باید به مرجع در حال رسیدگی ارسال شود. ثبت درخواست از مسیر خدمات الکترونیک قضایی انجام میشود و درج شماره پرونده، شعبه و مشخصات دقیق سند اهمیت زیادی دارد.
برای اعتراض مؤثر به سند عادی، ابتدا باید میان انکار، تردید و ادعای جعل تفاوت بگذارید. سپس پیش از نخستین جلسه دادرسی، موضع خود را صریح و مکتوب اعلام کنید، اصل سند را بخواهید و در صورت نیاز نمونههای مسلمالصدور برای کارشناسی ارائه دهید. درخواست تردید و انکار در سند زمانی نتیجه بهتری دارد که درباره نوع سند، مهلت اقدام، دلایل فنی و آثار حقوقی آن دقت شود. اگر سند نقش اساسی در پرونده دارد یا موضوع با جعل، ارث، معاملات ملکی یا مبالغ قابل توجه مرتبط است، بررسی متن پرونده توسط متخصص حقوقی میتواند از طرح دفاع ناقص یا متناقض جلوگیری کند.