آیا میتوان برای جلوگیری از انتقال داراییهای دیجیتال متعلق به کلاهبردار اقدام کرد؟ بله؛ درخواست مسدود کردن حساب ارز دیجیتالی معمولاً از طریق ثبت شکایت کیفری، ارائه مستندات به پلیس فتا یا دادسرا و صدور دستور قضایی خطاب به صرافی یا پلتفرم مربوط انجام میشود. صرف ادعای مالکیت یا ارسال پیام به صرافی، بهتنهایی برای توقیف دارایی کافی نیست و نتیجه به هویت دارنده حساب، امکان شناسایی کیف پول و همکاری پلتفرم بستگی دارد.
مسدودسازی زمانی قابل پیگیری است که موضوع، نشانهای از جرم یا اختلاف حقوقی قابل اثبات داشته باشد؛ برای نمونه کلاهبرداری، دسترسی غیرمجاز، خیانت در امانت، سرقت دارایی دیجیتال یا انتقال وجه حاصل از جرم. در پروندههای صرفاً قراردادی، مانند اختلاف بر سر اجرای معامله، ممکن است دادگاه به جای دستور فوری کیفری، رسیدگی حقوقی یا تأمین خواسته را لازم بداند.
همچنین باید میان حساب کاربری در صرافی و کیف پول شخصی تفاوت گذاشت. صرافی متمرکز، در صورت دریافت دستور معتبر، امکان محدودکردن برداشت را دارد؛ اما کیف پول غیرامانی معمولاً تحت کنترل مستقیم صاحب کلید خصوصی است و مقام قضایی نمیتواند مانند یک حساب بانکی آن را مستقیماً مسدود کند. در این حالت، شناسایی مقصد، توقیف ابزار دسترسی یا جلوگیری از تبدیل و انتقال در پلتفرمهای قابل شناسایی مطرح میشود.
اسکرینشات بهتنهایی ممکن است کافی نباشد؛ بهتر است اطلاعات تراکنش از منبع اصلی، سوابق حساب و گزارش فنی نیز حفظ شود. هرچه فاصله زمانی کمتر باشد، احتمال جلوگیری از انتقالهای بعدی بیشتر است، هرچند هیچ تضمینی برای بازگشت دارایی وجود ندارد.
ابتدا باید شکایت با عنوان و شرح دقیق رفتار مورد ادعا ثبت شود. پس از آن، موضوع میتواند برای تحقیقات فنی به پلیس فتا ارجاع شود. در صورت وجود قرائن کافی، بازپرس یا مقام قضایی صالح ممکن است دستور استعلام اطلاعات، حفظ دادهها، مسدودسازی حساب در صرافی داخلی یا شناسایی گردش دارایی را صادر کند. درخواست مسدود کردن حساب ارز دیجیتالی بهتر است بهصورت مشخص، همراه با آدرس کیف پول و شناسه تراکنش و با بیان فوریت خطر انتقال ارائه شود.
اگر دارایی در پلتفرم خارجی باشد، اجرای دستور به محل فعالیت، سیاست همکاری، احراز هویت کاربر و سازوکارهای بینالمللی بستگی دارد. بنابراین مراجعه به صرافی و دریافت پاسخ کتبی، به همراه پیگیری قضایی، اهمیت عملی دارد؛ اما وعده قطعی درباره توقیف یا استرداد دارایی صحیح نیست.
فرض کنید شخصی پس از دریافت وجه یک معامله، رمزارز را به حساب صرافی داخلی منتقل و سپس بخشی از آن را برداشت کرده است. شاکی با ارائه رسید بانکی، مکالمات، شناسه تراکنش و مشخصات حساب، درخواست مسدود کردن حساب ارز دیجیتالی را در شکایت خود مطرح میکند. اگر مقام قضایی ارتباط تراکنش با ادعای جرم را احراز کند، ممکن است صرافی موظف به حفظ اطلاعات و جلوگیری موقت از برداشت شود. بااینحال، اثبات جرم و مالکیت نهایی دارایی همچنان به تحقیقات و ادله پرونده وابسته است.
انتقال دوباره دارایی برای «ردگیری»، تهدید طرف مقابل، ارائه آدرس نادرست، حذف پیامها یا اعتماد به افراد مدعی بازیابی قطعی رمزارز، از خطاهای رایج است. همچنین نباید توقیف موقت را با محکومیت قطعی یا استرداد وجه یکی دانست. پیش از هر اقدام، مستندات را حفظ و موضوع را با وکیل آشنا با جرایم رایانهای و داراییهای دیجیتال بررسی کنید.
درخواست مسدود کردن حساب ارز دیجیتالی یک اقدام فوری و مستندمحور است، نه صرفاً تقاضایی از صرافی. ثبت سریع شکایت، ارائه دادههای فنی، تعیین دقیق پلتفرم و پیگیری دستور قضایی، شانس حفظ دارایی را افزایش میدهد؛ اما نتیجه نهایی به نوع کیف پول، امکان شناسایی دارنده، کیفیت ادله و همکاری پلتفرم بستگی دارد.