آیا طلبکار میتواند برای وصول طلب، خودرو بدهکار را متوقف و به پارکینگ منتقل کند؟ بله، در صورت وجود مبنای قانونی و احراز مالکیت بدهکار، دستور توقیف فیزیکی خودرو از سوی مرجع صالح صادر و برای اجرا به واحدهای مربوط ابلاغ میشود. این دستور با توقیف سیستمی یا ممنوعیت نقلوانتقال تفاوت دارد و ممکن است به توقف خودرو در معابر، انتقال آن به پارکینگ و جلوگیری از استفاده مالک منجر شود.
صرف ادعای طلب یا اختلاف قراردادی، بهتنهایی مجوز توقیف فیزیکی نیست. معمولاً باید پروندهای در دادگاه، اجرای احکام مدنی یا مرجع قانونی دیگری مطرح باشد و طلبکار بتواند وجود دین و ارتباط آن با شخص بدهکار را نشان دهد. پس از صدور حکم لازمالاجرا یا در مواردی که قانون اجازه تأمین خواسته میدهد، درخواست توقیف خودرو بررسی میشود. برای راهنمایی بیشتر در این زمینه، صفحه وکیل دادگاه مدنی را ببینید.
مرجع رسیدگیکننده باید تا حد امکان خودرو و مالک آن را مشخص کند. شماره پلاک، شماره شاسی، نوع و مدل خودرو و نشانی احتمالی محل تردد، اجرای دستور را آسانتر میکند. پلیس معمولاً مجری دستور قضایی یا اجرایی است و اصولاً بدون چنین دستوری، برای وصول یک طلب خصوصی اقدام به توقیف خودرو نمیکند.
مدارک دقیق به نوع پرونده و مرحله رسیدگی بستگی دارد، اما متقاضی معمولاً باید اسناد زیر را ارائه کند:
در عمل، هزینه حمل خودرو، پارکینگ و نگهداری ممکن است جدا از هزینه رسمی رسیدگی دریافت شود و مقدار آن به شهر، نوع خودرو، مدت توقف و تعرفه محل بستگی دارد. زمان اجرا نیز رقم ثابتی ندارد و به سرعت ابلاغ، شناسایی خودرو و همکاری واحد اجرا وابسته است.
فرض کنید «الف» به موجب یک رأی لازمالاجرا، مبلغی به «ب» بدهکار است و با وجود ابلاغ اجراییه، بدهی را نمیپردازد. «ب» با ارائه مشخصات خودرویی که به نام «الف» ثبت شده، تقاضای دستور توقیف فیزیکی خودرو میکند. اگر واحد اجرا مالکیت و قابلیت توقیف خودرو را احراز کند، دستور به مرجع انتظامی ابلاغ میشود. خودرو ممکن است هنگام تردد متوقف و به پارکینگ منتقل شود؛ سپس تا پرداخت بدهی، توافق طرفین یا تعیین تکلیف قانونی، امکان رفع توقیف وجود ندارد.
اگر خودرو متعلق به شخص دیگری باشد، مالک واقعی باید با ارائه سند رسمی، مبایعهنامه دارای تاریخ معتبر، مدارک پرداخت وجه یا سایر دلایل مالکیت، اعتراض خود را در همان پرونده اجرایی یا مرجع صالح مطرح کند. صرف ادعای خرید خودرو کافی نیست و ارزش هر مدرک با توجه به زمان معامله و وضعیت ثبت مالکیت سنجیده میشود.
بدهکار نیز میتواند نسبت به اشتباه در شناسایی خودرو، پرداخت بدهی، توافق با طلبکار، مستثنیات دین یا نامتناسب بودن اقدام اعتراض کند. در برخی پروندهها خودرو ابزار ضروری امرار معاش است؛ بااینحال تشخیص شمول مستثنیات دین، به شرایط شغلی، ارزش خودرو و وضعیت مالی شخص وابسته است. تا زمان صدور تصمیم رفع توقیف، انتقال، مخفیکردن یا فروش خودرو میتواند پیامدهای حقوقی و اجرایی داشته باشد. برای راهنمایی بیشتر در این زمینه، صفحه مشاوره حقوقی قوه قضاییه را ببینید.
دستور توقیف فیزیکی خودرو اقدامی اجرایی و متفاوت از توقیف سیستمی است که تنها با وجود مبنای قانونی، شناسایی خودرو و احراز تعلق آن به بدهکار قابل اجرا خواهد بود. بررسی متن رأی، مرحله اجرای پرونده و اسناد مالکیت پیش از هر اقدام ضروری است؛ زیرا نتیجه اعتراض یا درخواست رفع توقیف به مدارک و اوضاع واقعی پرونده بستگی دارد. برای پیدا کردن وکیل در این منطقه، صفحه بهترین وکیل در جوادیه را ببینید.