آیا اگر مشاور املاک پس از امضای طرفین مفاد قولنامه را تغییر دهد، میتوان موضوع را پیگیری کرد؟ بله؛ دست بردن بنگاه در قولنامه میتواند موجب مسئولیت مدنی، انتظامی و در صورت احراز شرایط، مسئولیت کیفری شود. نتیجه نهایی به نوع تغییر، داشتن یا نداشتن اجازه، میزان خسارت و امکان اثبات موضوع بستگی دارد. صرف ادعا برای محکومیت کافی نیست و باید اصالت نوشته و زمان ایجاد تغییر بررسی شود.
قولنامه، سندی عادی است و اعتبار آن به توافق واقعی و امضای اشخاص وابسته است. اگر بنگاه بدون رضایت طرفین مبلغ، تاریخ، مشخصات ملک، شروط فسخ یا تعهدات را تغییر دهد، این اقدام دستکم میتواند نقض تعهد حرفهای و سبب مطالبه خسارت باشد. چنانچه تغییر با قصد فریب، استفاده از نوشته تغییریافته یا انتساب مطلب خلاف واقع به امضاکنندگان انجام شده باشد، موضوع ممکن است از جهت کیفری نیز قابل بررسی باشد؛ اما عنوان دقیق اتهام را مقام قضایی پس از بررسی ادله تعیین میکند. برای راهنمایی بیشتر در این زمینه، صفحه مشاوره حقوقی املاک رایگان را ببینید.
در چنین پروندهای، مهمترین مسئله مقایسه نسخههای موجود و بررسی زمان و نحوه درج مطالب است. عبارتهای الحاقی، تفاوت رنگ جوهر، فاصله میان خطوط، نبود امضا یا پاراف کنار اصلاحات و تفاوت نسخه خریدار و فروشنده، همگی میتوانند قرینه باشند. کارشناسی خط و اسناد، بررسی مرکب و ارزیابی ترتیب نگارش، در صورت ارجاع مرجع قضایی، ارزش اثباتی بیشتری دارد.
اظهارات شاهد بهتنهایی همیشه کافی نیست و باید در کنار اسناد، پیامها یا نظر کارشناس ارزیابی شود. همچنین تفاوت میان اشتباه تایپی آشکار و تغییر عمدی اهمیت دارد؛ اصلاحی که با رضایت همه طرفین و امضا یا پاراف آنان انجام شده باشد، معمولاً دست بردن غیرمجاز محسوب نمیشود.
مدارک مناسب شامل اصل قولنامه، تصویر نسخه طرفین، رسید پرداخت، پیامهای مربوط به توافق، فایل صوتی یا تصویری قابل استناد، شهادت شهود و مدارک هویتی است. اگر بنگاه نسخهای را نزد خود نگه داشته باشد، میتوان درخواست کرد مرجع رسیدگی آن را مطالبه و برای کارشناسی ارسال کند. ثبت شکایت یا دادخواست بدون توضیح دقیق درباره زمان کشف تغییر و اثر آن بر معامله، روند رسیدگی را دشوار میکند.
فرض کنید خریدار و فروشنده مبلغ معامله را در دو نسخه یکسان نوشته و امضا کردهاند، اما بعداً در نسخه موجود در بنگاه، مبلغ بیشتری درج شده است. خریدار با ارائه نسخه خود، رسید پرداخت و پیامهای طرفین، ادعا میکند دست بردن بنگاه در قولنامه باعث مطالبه مبلغ اضافی شده است. در این وضعیت، کارشناس باید هر دو نسخه را بررسی کند و دادگاه بر اساس مجموع دلایل درباره اعتبار مبلغ و مسئولیت احتمالی بنگاه تصمیم میگیرد؛ بنابراین محکومیت از پیش قطعی نیست. برای راهنمایی بیشتر در این زمینه، صفحه وکیل دادگاه مدنی را ببینید.
برای جنبه کیفری، مراجعه به مرجع انتظامی یا دادسرا و ارائه مستندات قابل طرح است. برای جبران خسارت، الزام به پذیرش مفاد واقعی قرارداد یا مطالبه وجه، دادخواست حقوقی نیز ممکن است لازم باشد. اتحادیه مشاوران املاک و مراجع صنفی میتوانند از نظر تخلف حرفهای بررسی کنند، اما رسیدگی صنفی جایگزین رسیدگی قضایی و کارشناسی سند نیست.
در مواجهه با دست بردن بنگاه در قولنامه، از پارهکردن یا نوشتن روی سند خودداری کنید، نسخهها را حفظ و موضوع را سریعاً با وکیل یا کارشناس حقوقی بررسی کنید. تشخیص نهایی به اصالت سند، قصد شخص، خسارت و مجموعه ادله بستگی دارد. برای پیدا کردن وکیل در این منطقه، صفحه وکیل پایه یک در قرچک را ببینید.