آیا تغییر مبلغ، تاریخ یا امضای قرارداد خریدوفروش بدون رضایت طرفین جرم است؟ بله، دست بردن در مبایعه نامه میتواند، با توجه به نوع تغییر و قصد شخص، مصداق جعل، استفاده از سند مجعول، فریب در معامله یا تخلف قراردادی باشد و در کنار مسئولیت کیفری، آثار حقوقی مهمی نیز ایجاد کند. تشخیص نهایی به اصل سند، نحوه تغییر، انتساب عمل و زیان واردشده بستگی دارد.
هر تغییری که پس از امضا و بدون رضایت معتبر طرفین در مفاد قرارداد ایجاد شود، قابل اعتراض است؛ از جمله تغییر ثمن، زمان پرداخت، متراژ، شماره پلاک، وضعیت تحویل، شروط فسخ یا اضافهکردن نوشته و امضا. حتی اگر تغییر ظاهراً جزئی باشد، چنانچه در تعهدات طرفین اثر بگذارد، میتواند موضوع اختلاف قرار گیرد.
اگر همه طرفها با اصلاح قرارداد موافق باشند، بهتر است اصلاحات در سندی مستقل یا الحاقیهای روشن، با ذکر تاریخ و امضای تمام اشخاص ذینفع انجام شود. تغییر یکطرفه، خطزدگی بدون توضیح، یا نگهداری چند نسخه متفاوت، ارزش اثباتی سند را کاهش میدهد؛ اما بهتنهایی همیشه به معنای اثبات جعل نیست. برای راهنمایی بیشتر در این زمینه، صفحه بهترین وکیل جعل اسناد را ببینید.
در پروندههای مربوط به دست بردن در مبایعه نامه، صرف ادعا کافی نیست و باید انتساب تغییر یا بیاعتباری آن اثبات شود. دادگاه ممکن است برای بررسی اصالت امضا، تقدم و تأخر نوشتهها، الحاق، تراشیدگی یا تفاوت جوهر، موضوع را به کارشناس رسمی خط و اسناد ارجاع دهد.
کارشناس درباره امور فنی اظهارنظر میکند و تشخیص نهایی مسئولیت کیفری یا اعتبار قرارداد با مرجع قضایی است. بنابراین نظریه کارشناسی مهم است، اما بهتنهایی نتیجه قطعی پرونده را تعیین نمیکند.
فرض کنید فروشنده و خریدار در مبایعهنامه، مبلغ معامله را پنج میلیارد تومان نوشته و هر دو نسخه را امضا کردهاند. پس از پرداخت بخشی از ثمن، فروشنده در نسخه نزد خود رقم را به شش میلیارد تومان تغییر میدهد و تحویل ملک را منوط به پرداخت مبلغ بیشتر میکند. در چنین وضعی، دست بردن در مبایعه نامه قابل طرح است؛ اما خریدار باید با نسخه خود، رسید پرداخت، پیامهای طرفین و تقاضای کارشناسی، ادعایش را پشتیبانی کند. نتیجه ممکن است به اصالت نسخهها و سایر قرائن وابسته باشد.
شخص زیاندیده میتواند حسب مورد، شکایت کیفری خود را از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت کند تا موضوع در دادسرا بررسی شود. در پروندههای مرتبط با دست بردن در مبایعه نامه، عنوان دقیق شکایت باید بر اساس رفتار واقعی انتخاب شود و بهتر است از نسبتدادن قطعی جرم، پیش از بررسی سند، پرهیز شود. برای راهنمایی بیشتر در این زمینه، صفحه مشاوره حقوقی وکیل کیفری در تهران را ببینید.
همزمان یا جداگانه، ممکن است طرح دعوای حقوقی برای اعلام بیاعتباری نوشته، الزام به انجام تعهد، مطالبه خسارت یا تعیین تکلیف معامله لازم باشد. مرجع صالح به نوع دعوا و در دعاوی مربوط به ملک، محل وقوع آن وابسته است. پیش از اقدام، قرارداد، سند مالکیت، رسیدها و مدارک هویتی را منظم کنید.
تغییر بدون اجازه در قرارداد میتواند اعتبار سند و مسئولیت طرف تغییردهنده را تحت تأثیر قرار دهد، اما اثبات آن نیازمند مقایسه نسخهها و بررسی فنی و قضایی است. اصل سند را حفظ کنید، از اقدامات خودسرانه بپرهیزید و برای انتخاب مسیر کیفری یا حقوقی، مدارک را به وکیل یا مشاور حقوقی ارائه دهید. برای پیدا کردن وکیل در این منطقه، صفحه بهترین وکیل حقوقی ورامین را ببینید.