اگر کارفرما یا دستگاه دولتی پاداش پایان خدمت را در زمان مقرر پرداخت نکند، ذی‌نفع می‌تواند ابتدا مطالبه رسمی خود را ثبت و سپس از مرجع صالح، پرداخت اصل مبلغ و در صورت وجود شرایط قانونی، خسارت تأخیر را درخواست کند. موضوع دیرکرد پرداخت پاداش پایان خدمت در کارکنان مشمول قانون کار معمولاً از طریق اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیگیری می‌شود، اما کارکنان دستگاه‌های دولتی ممکن است به دیوان عدالت اداری یا مراجع اختصاصی دیگر مراجعه کنند. دیرکرد پرداخت پاداش پایان خدمت به خودی خود باعث از بین رفتن حق نمی‌شود؛ با این حال، تأخیر در جمع‌آوری مدارک و ثبت مطالبه می‌تواند اثبات ادعا و وصول وجه را دشوارتر کند.
برای مثال، کارگری پس از پایان قرارداد و تسویه وظایف، چند ماه منتظر دریافت مزایای پایان کار می‌ماند و کارفرما هر بار پرداخت را به آینده موکول می‌کند. در چنین وضعی، بهتر است به جای پیگیری شفاهی، درخواست کتبی با ذکر سابقه، مبلغ تقریبی، تاریخ پایان همکاری و مهلت پرداخت ارسال شود. اگر پرداخت انجام نشود، ثبت دادخواست در مرجع صالح، مرحله بعدی است.
نخست باید مشخص شود که رابطه کاری تابع کدام مقررات است. کارگران و کارکنانی که با قرارداد کار در کارگاه خصوصی یا نهاد مشمول قانون کار فعالیت کرده‌اند، معمولاً از مزایای پایان کار موضوع قانون کار برخوردار می‌شوند. در این قانون، اصل کلی آن است که هنگام خاتمه رابطه کاری، مزایای پایان کار بر مبنای سابقه و آخرین حقوق یا مزد، طبق شرایط قانونی و نوع رابطه استخدامی، محاسبه شود.
در بخش دولتی، عنوان پاداش پایان خدمت ممکن است بر اساس قوانین استخدامی، احکام کارگزینی، نوع استخدام، سنوات خدمت و مقررات مالی همان دستگاه تعیین شود. بنابراین نمی‌توان مبلغ قابل پرداخت به کارگر یک شرکت خصوصی را با پاداش بازنشستگی کارمند رسمی دولت یکسان دانست. قرارداد، حکم استخدامی، سوابق بیمه، فیش حقوقی و علت پایان خدمت، در تعیین مقررات حاکم اهمیت اساسی دارند.
همچنین باید میان پاداش پایان خدمت، عیدی، مانده مرخصی، حقوق معوق و مزایای پایان قرارداد تفاوت گذاشت. ممکن است شخص درباره چند طلب مختلف حق مطالبه داشته باشد و لازم باشد همه آن‌ها در دادخواست به صورت جداگانه و روشن درج شوند. عنوان کلی «تسویه حساب» نیز همیشه به معنای صرف‌نظر کردن از تمام مطالبات نیست؛ اعتبار رسید باید با توجه به متن آن، مبلغ پرداخت‌شده و شرایط امضا بررسی شود.
محاسبه دقیق به سابقه خدمت و مبنای حقوق بستگی دارد. در روابط مشمول قانون کار، قاعده شناخته‌شده این است که برای هر سال سابقه، مبلغی معادل یک ماه آخرین حقوق یا مزد، با رعایت مقررات مربوط، به عنوان مزایای پایان کار در نظر گرفته می‌شود. برای سابقه کمتر از یک سال نیز محاسبه معمولاً به نسبت مدت کارکرد انجام می‌گیرد. با وجود این، مبنای محاسبه نباید بدون بررسی فیش‌ها و قرارداد، صرفاً بر اساس مبلغی که کارفرما شفاهی اعلام کرده تعیین شود.
در پرونده‌های اختلافی، مواردی مانند مزد پایه، مزایای مستمر، تغییر سمت، افزایش حقوق در ماه‌های پایانی، سابقه واقعی و فاصله میان تاریخ پایان کار و تاریخ تسویه اهمیت دارند. اگر کارفرما بخشی از مبلغ را پرداخت کرده باشد، باید مبلغ پرداختی از اصل طلب کسر شود و رسید یا سند بانکی آن بررسی شود. کارشناس اداره کار یا کارشناس رسمی دادگستری می‌تواند با بررسی اسناد، مبلغ دقیق را محاسبه کند.
در پاداش کارکنان دولت، مبلغ ممکن است بر اساس آخرین حکم حقوقی، سنوات قابل قبول و مقررات استخدامی خاص محاسبه شود. به همین علت، پیش از طرح دعوا باید مشخص شود شخص رسمی، پیمانی، قراردادی، مشمول قانون کار یا تابع مقررات خاص بوده است. اشتباه در تعیین مبنای محاسبه، یکی از دلایل طولانی شدن رسیدگی و صدور رأی ناقص است.
در موضوع دیرکرد پرداخت پاداش پایان خدمت، ارسال مطالبه رسمی اهمیت زیادی دارد؛ زیرا تاریخ مطالبه می‌تواند در بررسی امتناع بدهکار و مطالبه خسارت تأخیر مؤثر باشد. در عین حال، صرف گذشت زمان به معنی تعلق خودکار خسارت نیست و مرجع رسیدگی شرایط قانونی، میزان دین و امکان پرداخت را بررسی می‌کند.
مطالبه اصل پاداش با مطالبه خسارت تأخیر تفاوت دارد. برای خسارت تأخیر تأدیه، معمولاً باید وجود دین، سررسید یا زمان قابل مطالبه بودن آن، مطالبه طلبکار و شرایط مقرر در قوانین اثبات شود. تغییر شاخص قیمت نیز ممکن است در تعیین مبلغ اثر داشته باشد. بنابراین نمی‌توان گفت هر تأخیری بدون بررسی، به پرداخت خسارت منجر می‌شود.
بهتر است در متن دادخواست، اصل مبلغ و خسارت تأخیر به صورت جداگانه درخواست شود و تاریخ شروع تأخیر نیز با دلیل مشخص گردد. اگر مرجع رسیدگی به دلیل ماهیت رابطه استخدامی، صلاحیت کامل برای بررسی خسارت را نداشته باشد، ممکن است درباره اصل طلب تصمیم بگیرد و رسیدگی به خسارت در مرجع دیگری انجام شود. این موضوع به نوع استخدام و صلاحیت قانونی مرجع بستگی دارد.
اگر قرارداد کتبی وجود نداشته باشد، اثبات رابطه کاری با شهادت، سوابق بیمه، واریز حقوق، کارت تردد، مکاتبات اداری و سایر قرائن نیز ممکن است. نبود قرارداد مکتوب لزوماً حق کارگر را از بین نمی‌برد، اما ارائه مجموعه‌ای از دلایل منظم، رسیدگی را آسان‌تر می‌کند. مدارک باید خوانا و به ترتیب زمانی تنظیم شوند.
برای مطالبه اولیه می‌توان متنی مانند این نوشت: «با توجه به پایان همکاری در تاریخ ... و وجود ... سال و ... ماه سابقه خدمت، خواهشمند است دستور دهید مزایای پایان خدمت و سایر مطالبات قانونی اینجانب بر اساس آخرین حقوق و سوابق ثبت‌شده محاسبه و حداکثر ظرف مهلت متعارف پرداخت شود. بدیهی است در صورت خودداری از پرداخت، حق مراجعه به مراجع قانونی و مطالبه خسارت مربوط برای اینجانب محفوظ خواهد بود.»
در این درخواست، بهتر است مبلغ تقریبی، شماره قرارداد، سمت، محل کار، تاریخ شروع و پایان همکاری و شماره حساب درج شود. اگر نامه به شرکت یا دستگاه دولتی تحویل می‌شود، رسید دریافت بگیرید. ارسال نامه به شخصی که اختیار قانونی دریافت مکاتبات را ندارد، ممکن است اثبات مطالبه را دشوار کند.
بله، در صورت اثبات رابطه کاری یا استخدامی می‌توان مطالبه را مطرح کرد. سوابق بیمه، فیش حقوقی، واریز منظم حقوق، کارت حضور و غیاب و مکاتبات کاری از دلایل قابل استفاده هستند. مرجع رسیدگی مجموع دلایل را بررسی می‌کند.
رسید تسویه باید از نظر متن، مبلغ و موضوع بررسی شود. اگر سند فقط دریافت حقوق ماه آخر را نشان دهد، لزوماً اثبات‌کننده پرداخت پاداش پایان خدمت نیست. در مقابل، رسیدی که به طور روشن همه مطالبات را پوشش دهد ممکن است علیه مطالبه‌کننده مورد استناد قرار گیرد.
صرف استعفا معمولاً به معنای محرومیت خودکار از مزایای ایجادشده در طول خدمت نیست؛ اما نحوه محاسبه و زمان پرداخت باید با توجه به قانون حاکم، نوع قرارداد و سابقه بررسی شود. استعفا با ترک کار بدون تشریفات قانونی نیز یکسان نیست.
نه همیشه. اگر رابطه شخص تابع قانون استخدامی دولت باشد، مرجع صالح می‌تواند متفاوت از اداره کار باشد. ابتدا باید نوع استخدام و مقررات حاکم مشخص شود؛ سپس دادخواست در مرجع صالح ثبت گردد. کارکنان قراردادی برخی دستگاه‌ها ممکن است تابع قانون کار باشند.
هزینه به مرجع رسیدگی، نوع درخواست و مرحله دادرسی بستگی دارد. ثبت اختلاف در مراجع کار با هزینه‌های دادخواست در دادگستری یکسان نیست و هزینه کارشناسی یا خدمات اداری نیز ممکن است جداگانه ایجاد شود. پیش از ثبت، مبلغ اعلام‌شده در سامانه یا دفتر مربوط را بررسی کنید.
برای پیگیری دیرکرد پرداخت پاداش پایان خدمت، ابتدا باید نوع رابطه استخدامی، تاریخ پایان کار، سابقه و آخرین حقوق مشخص شود. سپس با گردآوری مدارک، مطالبه کتبی و تعیین مرجع صالح، دادخواست اصل طلب و در صورت فراهم بودن شرایط، خسارت تأخیر مطرح شود. در پرونده‌های کارگری، اداره کار معمولاً مسیر اصلی رسیدگی است و در پرونده‌های دولتی باید مقررات استخدامی و صلاحیت دیوان عدالت اداری یا مرجع خاص بررسی شود. ثبت دقیق اطلاعات، پرهیز از امضای تسویه‌حساب مبهم و پیگیری اجرای رأی، مهم‌ترین اقدامات عملی برای وصول حق است.