آیا کارفرما یا دستگاه دولتی میتواند پس از شروع به کار، از رسمی کردن وضعیت استخدامی خودداری کند؟ پاسخ این است که رسمی نشدن در استخدام همیشه به معنای نقض قانون نیست و به نوع کارفرما، متن قرارداد، شیوه جذب و مدارک موجود بستگی دارد. در دستگاههای دولتی، استخدام رسمی معمولاً نیازمند وجود پست سازمانی، مجوزهای قانونی و طی فرایند استخدامی مربوط است؛ اما در کارگاههای خصوصی، رابطه کاری ممکن است با قرارداد موقت یا دائم شکل بگیرد و عنوان «رسمی» بیشتر یک تعبیر عرفی باشد.
استخدام رسمی در بخش عمومی، یک وضعیت اداری خاص است و صرفاً با حضور طولانیمدت، دریافت حقوق از بودجه یا انجام وظایف اداری ایجاد نمیشود. استخدام قراردادی نیز معمولاً بر پایه قرارداد و برای مدت یا موضوع مشخص انجام میشود. در بخش خصوصی، معیار اصلی، وجود رابطه کار است؛ یعنی شخص در برابر دریافت مزد، به درخواست و تحت نظارت کارفرما کار میکند. بنابراین ممکن است فرد قرارداد کتبی نداشته باشد، اما رابطه کاری او از طریق پرداخت حقوق، حضور و غیاب، پیامهای کاری و شهادت همکاران قابل اثبات باشد.
پیش از هر اقدام، باید مشخص شود خواسته اصلی، دریافت مزایای قانونی، اعتراض به اخراج، مطالبه دستمزد یا الزام به تغییر وضعیت استخدامی است. مدارک زیر میتوانند در تشخیص رابطه کاری و حدود تعهدات مؤثر باشند:
نبود قرارداد کتبی الزاماً به معنای بیحقی کارگر نیست؛ بااینحال، اثبات میزان مزد، مدت همکاری و توافقهای خاص دشوارتر میشود. در مقابل، در استخدام دولتی، صرف این مدارک معمولاً حق قطعی برای تبدیل وضعیت یا رسمی شدن ایجاد نمیکند و مقررات استخدامی و مجوزهای دستگاه نیز بررسی میشود.
فرض کنید فردی سه سال در یک شرکت دولتی با قراردادهای کوتاهمدت کار کرده، حقوق دریافت کرده و وظایف یکی از کارکنان اصلی را انجام داده است. او با استناد به استمرار همکاری، رسمی نشدن در استخدام را تخلف دانسته و درخواست استخدام رسمی میکند. در این وضعیت، مدارک میتواند رابطه کاری و مطالبات مزدی یا بیمهای او را ثابت کند؛ اما نتیجه درباره استخدام رسمی به وجود پست، مجوز جذب، نحوه ورود به خدمت و مقررات حاکم بستگی دارد. اگر شرکت خصوصی باشد، امکان طرح مطالبات کارگری مانند مزد، مزایا یا بیمه در مرجع صالح روابط کار بیشتر از ادعای الزام به «رسمی» شدن است. برای راهنمایی بیشتر در این زمینه، صفحه مشاوره حقوقی رایگان را ببینید.
نخست قرارداد و اسناد پرداخت بررسی و خواسته دقیق تعیین شود. سپس بهتر است درخواست کتبی برای اعلام وضعیت، پرداخت مطالبات یا ارائه دلیل ادامه قرارداد به کارفرما ارسال شود. در اختلافات کارگری، مرجع رسیدگی روابط کار محل انجام کار معمولاً به رابطه کار، مزد و مزایا رسیدگی میکند؛ اما اختلافات استخدامی کارکنان دستگاههای دولتی ممکن است در صلاحیت مراجع اداری یا دیوان عدالت اداری قرار گیرد. انتخاب مرجع به ماهیت رابطه و تصمیم مورد اعتراض وابسته است. ثبت شکایت بدون تفکیک مطالبه مالی از درخواست تغییر وضعیت، ممکن است روند رسیدگی را پیچیده کند. برای راهنمایی بیشتر در این زمینه، صفحه مشاوره حقوقی دیوان عدالت اداری را ببینید.
رسمی نشدن در استخدام باید با توجه به نوع کارفرما و اسناد پرونده تحلیل شود. سابقه طولانی، پرداخت حقوق یا انجام کار مستمر میتواند برای اثبات رابطه کاری و مطالبه حقوق مؤثر باشد، اما بهتنهایی همیشه موجب ایجاد وضعیت استخدام رسمی نمیشود. پیش از شکایت، قرارداد، سوابق بیمه، پرداختها و مقررات حاکم را بررسی کنید و خواسته خود را دقیق و متناسب با مرجع صالح مطرح کنید. برای پیدا کردن وکیل در این منطقه، صفحه بهترین وکیل دماوند را ببینید.