آیا میتوان با ارائه ملک، فرد بازداشتشده یا زندانی را آزاد کرد؟ بله، در بسیاری از پروندههای کیفری ارائه سند برای آزادی زندانی بهعنوان وثیقه، در صورت پذیرش مرجع قضایی و کافی بودن ارزش ملک، امکان آزادی موقت او را فراهم میکند. این آزادی به معنی پایان پرونده یا بیگناهی متهم نیست و معمولاً تا زمان حضور در مراحل رسیدگی و اجرای تصمیم قضایی ادامه دارد.
ملک باید به نام وثیقهگذار باشد یا مالک قانونی آن بهطور رسمی برای معرفی وثیقه اقدام کند. سند تکبرگ یا سند دفترچهای، در صورت معتبر بودن و قابلیت استعلام، قابل بررسی است؛ اما صرف ارائه تصویر سند کافی نیست. مرجع قضایی معمولاً وضعیت ثبتی ملک، ارزش روز، وجود بازداشت یا رهن و تناسب ارزش آن با مبلغ وثیقه را بررسی میکند.
مدارک دقیق با توجه به شعبه و نوع ملک متفاوت است، اما معمولاً اصل سند، کارت ملی و شناسنامه مالک، گواهی یا استعلام ثبتی، مدارک مربوط به پایان کار یا مشخصات ملک و دستور یا قرار قضایی مطالبه میشود. اگر مالک شخصی غیر از متهم باشد، حضور او برای امضای سند وثیقه اهمیت دارد. در مورد اشخاص حقوقی، اساسنامه، روزنامه رسمی و مدارک نماینده مجاز نیز ممکن است لازم باشد.
پیش از مراجعه، باید از شعبه صادرکننده قرار درباره مبلغ وثیقه، نوع سند قابل قبول و مدارک مورد نیاز پرسوجو شود. هزینه کارشناسی، استعلام و امور ثبتی با هزینه وکیل یا سایر خدمات حقوقی تفاوت دارد و مبلغ آن ثابت نیست؛ زیرا به ارزش ملک، محل وقوع و تعرفه خدمات مربوط بستگی دارد.
ابتدا قرار تأمین کیفری و مبلغ آن مشخص میشود. سپس مالک یا وثیقهگذار مدارک را به مرجع معرفیشده ارائه میکند. پس از احراز هویت و بررسی مالکیت، ملک ارزیابی و در صورت کافی بودن ارزش آن، دستور ثبت وثیقه صادر میشود. بعد از تکمیل تشریفات ثبتی و اعلام پذیرش به زندان، مقدمات آزادی انجام میگیرد. مدت انجام کار عدد ثابتی ندارد و به سرعت استعلام، کامل بودن مدارک، نظر کارشناس و حجم کار شعبه وابسته است. برای راهنمایی بیشتر در این زمینه، صفحه وکیل خوب کیفری را ببینید.
وثیقهگذار باید بداند در صورت احضار متهم و حاضر نشدن او بدون عذر موجه، ممکن است اخطار قانونی و سپس اقدامات مربوط به ضبط وثیقه مطرح شود. بنابراین، معرفی سند برای آزادی زندانی تعهدی جدی است و نباید بدون آگاهی از آثار آن انجام شود.
فرض کنید فردی به اتهامی مالی با قرار وثیقه بازداشت شده و مادر او مالک یک آپارتمان است. مادر میتواند با ارائه اصل سند و مدارک هویتی، تقاضای ارزیابی ملک کند. اگر ارزش قابل قبول آپارتمان با مبلغ وثیقه تناسب داشته باشد و ملک در رهن یا بازداشت نباشد، سند برای آزادی زندانی پس از طی تشریفات پذیرفته میشود. با این حال، متهم همچنان باید در هر زمان که مرجع قضایی احضار کند حاضر شود و نتیجه نهایی پرونده به پذیرش وثیقه وابسته نیست.
ارائه تصویر سند، بیتوجهی به رهن یا بازداشت ملک، ناقص بودن مدارک هویتی، معرفی ملک با ارزش کمتر از مبلغ قرار و مراجعه به مرجع اشتباه از خطاهای رایج است. همچنین وثیقه با کفالت یا ضمانت شخصی یکسان نیست؛ در وثیقه، مال مشخص تضمین حضور متهم است، اما در کفالت، شخص کفیل مسئولیت مقرر در قرار را میپذیرد. برای راهنمایی بیشتر در این زمینه، صفحه مشاوره حقوقی وکیل کیفری در تهران را ببینید.
پذیرش سند برای آزادی زندانی به تصمیم مرجع قضایی، اعتبار سند، ارزشگذاری ملک و تکمیل تشریفات بستگی دارد. پیش از معرفی ملک، مبلغ قرار، وضعیت ثبتی و تعهدات وثیقهگذار را بررسی کنید و در پروندههای پیچیده از مشاوره حقوقی بهره بگیرید. برای پیدا کردن وکیل در این منطقه، صفحه بهترین وکیل در رودهن را ببینید.