آیا میتوان با ارائه سند ملکی، آزادی موقت فرد زندانی را پیگیری کرد؟ بله، سند گذار برای زندانی میتواند بهعنوان وثیقه نزد مرجع قضایی پذیرفته شود؛ اما پذیرش آن قطعی نیست و به نوع اتهام، مبلغ قرار، ارزش و وضعیت ثبتی ملک و نظر مقام قضایی بستگی دارد.
سندگذار شخصی است که مالکیت یا اختیار قانونی یک ملک را برای تضمین حضور متهم در مراحل تحقیقات و رسیدگی ارائه میکند. این اقدام به معنای پذیرش اتهام یا ضمانت بیقیدوشرط بیگناهی زندانی نیست؛ بلکه تعهدی مالی برای اجرای قرار تأمین محسوب میشود. اگر متهم بدون عذر موجه در موعد مقرر حاضر نشود، پس از طی تشریفات قانونی، امکان مطالبه وجهالکفاله یا ضبط وثیقه وجود دارد.
ملک باید سند رسمی یا وضعیت ثبتی قابل احراز داشته باشد و ارزش آن با مبلغ قرار تناسب پیدا کند. وجود رهن بانکی، بازداشت ثبتی، مالکیت مشاعی، دعوای حقوقی مؤثر یا ابهام در حدود ملک ممکن است باعث تأخیر یا رد وثیقه شود. در املاک مشاع، معمولاً بررسی حقوق سایر شرکا اهمیت ویژه دارد و ممکن است تمام ملک یا سهم مشخص، مطابق نظر مرجع قضایی، ارزیابی شود. برای راهنمایی بیشتر در این زمینه، صفحه وکیل برای ملک را ببینید.
ابتدا باید از شعبه رسیدگیکننده یا واحد مربوط در دادسرا مشخص شود که قرار صادرشده با وثیقه قابل تأمین است و مبلغ آن چقدر است. سپس سند در مرجع قضایی معرفی میشود و برای ارزیابی و استعلام ثبتی اقدام خواهد شد. پس از تأیید ارزش و نبود مانع قانونی، صورتجلسه وثیقه تنظیم و تعهدات مالک ثبت میشود. در پایان، دستور آزادی باید از سوی مرجع صالح صادر و به زندان ابلاغ شود.
مدت انجام این کار عدد ثابتی ندارد. اگر سند آماده، بدون بازداشت و نزدیک به محل رسیدگی باشد، فرآیند ممکن است در چند روز کاری انجام شود؛ اما کارشناسی، پاسخ استعلام، نقص مدارک یا اختلاف درباره ارزش ملک میتواند زمان را طولانیتر کند. هزینههای احتمالی نیز شامل کارشناسی، استعلام، خدمات ثبتی و در صورت استفاده از وکیل، حقالوکاله است و بدون بررسی پرونده نمیتوان رقم دقیقی اعلام کرد.
فرض کنید برای فردی قرار وثیقه صادر شده و برادر او قصد دارد آپارتمانش را معرفی کند. در این وضعیت، سند گذار برای زندانی باید از نظر مالکیت، ارزش روز و نبود بازداشت بررسی شود. اگر ارزش ملک برای مبلغ قرار کافی نباشد، قاضی میتواند آن را نپذیرد یا وثیقه دیگری مطالبه کند. همچنین اگر متهم پس از آزادی در موعد قانونی حاضر نشود، برادر او ممکن است با اخطار رسمی و فرایند قانونی، در معرض اجرای تعهد مالی قرار گیرد.
پیش از امضا، سندگذار باید متن تعهد، مبلغ قرار، نشانی ابلاغ و آثار عدم حضور متهم را دقیق بخواند. اعتماد خانوادگی جایگزین بررسی حقوقی نیست. بهتر است تصویر قرار، مشخصات پرونده و حدود تعهد از مرجع قضایی دریافت شود و مالک بدون مطالعه، وکالتنامه یا تعهدنامه گسترده امضا نکند. اگر وثیقه متعلق به شخص دیگری است، رضایت همه مالکان و اختیار نماینده باید روشن باشد. برای راهنمایی بیشتر در این زمینه، صفحه مشاوره حقوقی ملکی تلفنی رایگان را ببینید.
سند گذار برای زندانی راهی برای تأمین قرار وثیقه است، نه تضمین آزادی در همه پروندهها. پذیرش سند به تصمیم مرجع قضایی، ارزش واقعی ملک و وضعیت ثبتی آن بستگی دارد. پیش از اقدام، بررسی قرار، مدارک مالکیت و تعهدات ناشی از عدم حضور متهم ضروری است. برای پیدا کردن وکیل در این منطقه، صفحه وکیل در جوادیه را ببینید.