آیا مدیرعامل میتواند بدون اجازه، از حساب شرکت برداشت کند؟ خیر؛ اگر برداشت خارج از حدود اختیار، بدون تصویب مراجع شرکت یا برای منفعت شخصی انجام شده باشد، شکایت از مدیر عامل بابت برداشت پول از حساب شرکت امکانپذیر است و بسته به مدارک، میتواند هم مسیر کیفری و هم مطالبه وجه و خسارت را در پی داشته باشد.
صرف انتقال وجه بهتنهایی جرم را ثابت نمیکند؛ زیرا ممکن است برداشت بر اساس قرارداد، مصوبه هیئتمدیره، هزینههای جاری یا اختیار مندرج در اساسنامه انجام شده باشد. برای مسئولیت کیفری باید موضوعاتی مانند نبود مجوز، تجاوز از حدود اختیار، قصد اضرار یا تحصیل منفعت نامشروع و انتساب واقعی عملیات بانکی به مدیرعامل بررسی شود. برای راهنمایی بیشتر در این زمینه، صفحه وکیل کیفری عالی را ببینید.
با توجه به نحوه دسترسی مدیرعامل به وجوه، نوع رابطه امانی و شیوه برداشت، عناوینی مانند خیانت در امانت یا در شرایط خاص، جرایم مالی دیگر ممکن است مطرح شود. تشخیص عنوان دقیق با مرجع قضایی است و نباید صرفاً بر اساس نام جرم، شکواییه تنظیم شود.
در پروندهای که موضوع آن شکایت از مدیر عامل بابت برداشت پول از حساب شرکت است، اسناد مالی و سازمانی اهمیت اساسی دارند. مدارک مفید معمولاً شامل موارد زیر است:
بهتر است اصل دادههای بانکی و فایلهای حسابداری حفظ شود و از ورود غیرمجاز به حساب کاربری یا حذف اطلاعات خودداری شود؛ زیرا شیوه جمعآوری دلیل نیز میتواند در اعتبار آن مؤثر باشد.
شرکت، بهعنوان شخص حقوقی، معمولاً از طریق مدیر یا نمایندهای که اختیار قانونی دارد اقدام میکند. اگر خود مدیرعامل متهم باشد، لازم است سمت و اختیار امضاکننده شکواییه با اساسنامه، تصمیم هیئتمدیره یا مدارک ثبتی احراز شود. سهامدار نیز ممکن است برای حمایت از حقوق شرکت پیگیری کند، اما سمت و نفع قانونی او باید بررسی شود.
شکواییه کیفری از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت و برای دادسرای صالح ارسال میشود. همزمان، شرکت میتواند حسب مورد استرداد وجه، خسارت و اقدامات تأمینی را از مسیر حقوقی مطالبه کند. ثبت شکایت کیفری بهخودیخود به معنای اثبات جرم یا تضمین بازگشت فوری پول نیست.
فرض کنید مدیرعامل یک شرکت، بدون مصوبه هیئتمدیره، مبلغی را از حساب شرکت به حساب شخصی خود منتقل و آن را تحت عنوان «پیشپرداخت قرارداد» ثبت کند؛ در حالی که قرارداد واقعی وجود نداشته باشد. در چنین وضعی، شکایت از مدیر عامل بابت برداشت پول از حساب شرکت با ارائه گردش حساب، اسناد ثبتی، نبود قرارداد و گزارش حسابرس قابل پیگیری است. بااینحال، نتیجه پرونده به احراز قصد، اختیار، اصالت اسناد و دفاعیات مدیرعامل وابسته خواهد بود. برای راهنمایی بیشتر در این زمینه، صفحه مشاوره حقوقی وکیل کیفری در تهران را ببینید.
اتهامزنی در شبکههای اجتماعی، برداشت متقابل از حساب شرکت، تنظیم اسناد صوری پس از وقوع ماجرا و ارائه تصویر ناقص گردش حساب میتواند به پرونده آسیب بزند. همچنین باید میان برداشت شخصی، وام یا تنخواه مصوب و پرداخت غیرمجاز تفاوت گذاشت. مشورت با وکیل، بررسی اساسنامه و تهیه گزارش مالی مستقل، پیش از ثبت شکایت از مدیر عامل بابت برداشت پول از حساب شرکت احتمال طرح دقیقتر ادعا و مطالبه وجه را افزایش میدهد. برای پیدا کردن وکیل در این منطقه، صفحه وکیل ملکی در پرند را ببینید.