اگر پس از ضمانت، بدهکار اصلی از پرداخت دین خودداری کرده باشد، معمولا راهکار اصلی، طرح دعوای حقوقی برای مطالبه مبلغی است که ضامن به طلبکار پرداخته یا به علت ضمانت مسئول پرداخت آن شده است؛ البته صرف ضمانت، بهتنهایی همیشه حق شکایت کیفری ایجاد نمیکند. در موضوع شکایت از کسی که ضامنش شدیم باید میان مطالبه وجه، اعتراض به عملیات اجرایی و شکایت کیفری بابت تقلب یا جعل تفاوت گذاشت. برای مثال، اگر شما ضامن وام دوستتان شدهاید و بانک پس از عدم پرداخت اقساط، مبلغی را از حساب یا اموال شما وصول کرده است، میتوانید با ارائه اسناد پرداخت و قرارداد ضمانت، وجه پرداختی را از بدهکار اصلی مطالبه کنید. شکایت از کسی که ضامنش شدیم زمانی نتیجه بهتری دارد که مسئولیت پرداخت، میزان بدهی و پرداخت انجامشده بهطور مستند اثبات شود.
بله، ضامن در شرایط قانونی میتواند علیه بدهکار اصلی اقدام کند. مبنای این اقدام آن است که شخصی که به جای بدهکار دین او را پرداخت کرده، اصولا نباید در نهایت بار مالی بدهی را تحمل کند؛ مگر اینکه میان ضامن و بدهکار توافق دیگری وجود داشته باشد یا ضمانت با شرایطی انجام شده باشد که حق رجوع ضامن را محدود کند.
حق رجوع معمولا پس از پرداخت دین به طلبکار ایجاد میشود. بنابراین اگر بانک، مؤسسه مالی یا طلبکار هنوز وجهی از ضامن نگرفته باشد، صرف احتمال پرداخت یا دریافت اخطار، همیشه برای مطالبه کل دین از بدهکار کافی نیست. در چنین وضعی، ضامن میتواند با توجه به قرارداد و اسناد موجود، درباره مسئولیت بدهکار و خسارتهای قابل مطالبه اقدام کند، اما باید خواسته خود را با وضعیت واقعی پرداخت هماهنگ کند.
اگر ضامن فقط بخشی از بدهی را پرداخت کرده باشد، اصل مطالبه نیز محدود به همان مبلغ پرداختی و هزینههای قابل اثبات است. همچنین پرداخت جریمه، خسارت تأخیر یا هزینههای جانبی باید با قرارداد، مقررات مربوط و نظر مرجع رسیدگی قابل مطالبه باشد و نمیتوان هر مبلغی را بدون دلیل از بدهکار درخواست کرد.
در بیشتر پروندهها، خودداری بدهکار از پرداخت وجه، موضوعی حقوقی است و باید با دادخواست مطالبه وجه یا مطالبه مبلغ پرداختشده پیگیری شود. صرف اینکه بدهکار پس از ضمانت از پرداخت اقساط امتناع کرده یا پاسخ تلفن نمیدهد، بهطور معمول جرم محسوب نمیشود. برای شکایت کیفری، باید رفتار مجرمانه مستقلی مانند فریب از ابتدا، ارائه اسناد جعلی، انتقال مال برای فرار از پرداخت یا خیانت در امانت، با دلایل قابل قبول وجود داشته باشد.
در شکایت از کسی که ضامنش شدیم، انتخاب عنوان نادرست ممکن است باعث طولانی شدن روند یا رد شکایت شود. اگر بدهکار در زمان درخواست ضمانت، اطلاعات خلاف واقع ارائه کرده اما رابطه میان طرفین فقط به پرداخت بدهی مربوط است، ابتدا باید امکان طرح دعوای حقوقی بررسی شود. در مقابل، اگر مدارکی وجود دارد که نشان میدهد بدهکار از ابتدا با نقشه قبلی و ارائه اطلاعات دروغ شما را به ضمانت وادار کرده، میتوان موضوع کیفری را نیز با دقت و بر اساس ادله موجود بررسی کرد.
نخست باید مشخص شود که ضمانت شما به چه شکل انجام شده است. ضمانت وام بانکی، ضمانت چک یا سفته، ضمانت قراردادی و ضمانت در برابر طلب عادی، هرکدام اسناد و تشریفات متفاوتی دارند. قرارداد ضمانت، برگههای بانکی، رسید پرداخت، اظهارنامه، پیامهای ردوبدلشده و هر نوشتهای که رابطه میان شما و بدهکار را نشان دهد، باید جمعآوری شود.
ارسال اظهارنامه همیشه شرط اقامه دعوا نیست، اما از نظر اثبات مطالبه و نشان دادن امتناع بدهکار اهمیت دارد. در متن اظهارنامه باید از تهدید یا نسبت دادن جرم بدون دلیل خودداری شود. بهتر است تاریخ ضمانت، مبلغ پرداختی، شماره قرارداد و مهلت منطقی برای تسویه درج شود.
مرجع رسیدگی معمولا دادگاه عمومی حقوقی صالح است و صلاحیت محلی میتواند بر اساس اقامتگاه خوانده یا در برخی موارد محل اجرای تعهد تعیین شود. اگر مبلغ مطالبه در محدوده صلاحیت دادگاه صلح قرار بگیرد، پرونده ممکن است در همان مرجع رسیدگی شود. تشخیص مرجع دقیق به مبلغ خواسته، نوع سند و مقررات زمان ثبت دعوا بستگی دارد.
مدارک مورد نیاز به نوع ضمانت و نحوه پرداخت بستگی دارد، اما معمولا این موارد اهمیت بیشتری دارند:
اگر سند پرداخت به نام ضامن نباشد، اثبات رابطه میان پرداخت انجامشده و ضمانت دشوارتر میشود. به همین دلیل، بهتر است در زمان پرداخت از بانک یا طلبکار بخواهید در رسید یا گواهی خود، نام ضامن، نام بدهکار و شماره قرارداد را ذکر کند.
برای شکایت از کسی که ضامنش شدیم، میتوان از ساختار زیر برای تنظیم دادخواست استفاده کرد؛ با این حال، مبلغ خواسته و شرح ماجرا باید مطابق اسناد واقعی پرونده تکمیل شود.
خواهان: نام و نام خانوادگی، کد ملی، نشانی و شماره تماس ضامن
خوانده: نام و نام خانوادگی بدهکار اصلی، کد ملی و نشانی
خواسته: مطالبه مبلغ پرداختشده بابت دین خوانده به همراه خسارت تأخیر تأدیه، هزینه دادرسی و سایر خسارتهای قانونی قابل مطالبه
دلایل و منضمات: قرارداد ضمانت، قرارداد اصلی، گواهی پرداخت طلبکار، رسیدهای بانکی، اظهارنامه و سایر اسناد مرتبط
شرح دادخواست: «احتراماً به استحضار میرساند خوانده بر اساس قرارداد شماره ... مبلغ ... ریال به آقای/شرکت ... بدهکار بوده و اینجانب به موجب قرارداد ضمانت شماره ... پرداخت دین وی را تضمین کردهام. به علت عدم پرداخت بدهی از سوی خوانده، مبلغ ... ریال در تاریخ ... توسط اینجانب به طلبکار پرداخت شده است. با وجود مطالبه مکرر و ارسال اظهارنامه شماره ...، خوانده از بازپرداخت وجه خودداری کرده است. با توجه به اسناد پیوست و پرداخت دین از سوی اینجانب، صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت اصل مبلغ، خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ مطالبه یا زمان قانونی قابل محاسبه، هزینه دادرسی و سایر خسارتهای مورد تأیید مرجع رسیدگی تقاضا میشود.»
اگر هنوز هیچ مبلغی پرداخت نشده، نباید در دادخواست ادعا شود که دین بهطور کامل از سوی ضامن پرداخت شده است. در این حالت، خواسته باید بر اساس قرارداد و وضعیت واقعی تنظیم شود. همچنین اگر طلبکار مستقیما به ضامن مراجعه کرده و پرونده اجرایی تشکیل داده است، بهتر است همزمان وضعیت آن پرونده و امکان دفاع یا پرداخت اقساطی نیز بررسی شود.
هزینه دادرسی دعوای مالی معمولا بر اساس ارزش خواسته محاسبه میشود و هنگام ثبت دادخواست دریافت میگردد. در صورت پیروزی، خواهان میتواند هزینه دادرسی و برخی هزینههای ضروری و قابل اثبات را از خوانده مطالبه کند؛ اما وصول این مبالغ منوط به صدور حکم و امکان اجرای آن است.
برای اصل دعوای مطالبه وجه، در بسیاری از موارد مهلت کوتاه و یکسانی مانند مهلت شکایت کیفری وجود ندارد، اما مرور زمان، نوع سند، تاریخ پرداخت و مقررات خاص میتواند در ارزیابی پرونده اثر بگذارد. تأخیر در اقدام نیز ممکن است شناسایی اموال بدهکار را دشوار کند. بنابراین بهتر است پس از پرداخت دین، پیگیری مطالبه به زمان نامعلوم موکول نشود.
اگر احتمال انتقال اموال یا مخفی کردن داراییهای بدهکار وجود دارد، میتوان با فراهم بودن شرایط قانونی، درخواست تأمین خواسته مطرح کرد. برای این درخواست ممکن است ارائه دلیل، سپردن تأمین یا رعایت تشریفات خاص لازم باشد. توقیف اموال نیز فقط از طریق مرجع صالح و در چارچوب مقررات اجرای احکام امکانپذیر است و ضامن نمیتواند شخصا اموال بدهکار را توقیف یا تهدید به فروش کند.
بله، در صورتی که پرداخت شما مستند باشد، میتوانید همان مبلغ پرداختشده و هزینههای قانونی قابل مطالبه را درخواست کنید. مطالبه کل بدهی زمانی قابل طرح است که کل آن را پرداخت کرده باشید یا قرارداد و وضعیت حقوقی پرونده چنین اجازهای بدهد.
نداشتن مال در زمان رسیدگی، بهتنهایی باعث از بین رفتن حق شما نمیشود. پس از صدور حکم، در صورت شناسایی حساب، ملک، خودرو یا درآمد قابل توقیف، امکان اجرای حکم وجود دارد. اگر بدهکار شرایط قانونی اعسار را داشته باشد، ممکن است بدهی او تقسیط شود.
این موضوع به نوع قرارداد، مقررات حاکم و مفاد تعهد ضمانت بستگی دارد. در برخی قراردادها طلبکار میتواند طبق شرایط امضاشده به ضامن مراجعه کند. بنابراین متن قرارداد و اسناد بانکی باید پیش از هر اقدام بررسی شود.
اگر رفتار بدهکار علاوه بر ایجاد بدهی، واجد وصف مجرمانه نیز باشد، امکان پیگیری کیفری و حقوقی با رعایت شرایط وجود دارد. اما طرح شکایت کیفری بدون دلیل کافی، جایگزین دعوای مطالبه وجه نمیشود و ممکن است نتیجه مطلوبی نداشته باشد.
بله، در چک و سفته، تاریخ سررسید، واخواست، گواهی عدم پرداخت، مسئولیت امضاکنندگان و مهلتهای قانونی اهمیت ویژه دارد. اقدام دیرهنگام ممکن است برخی امتیازهای سند تجاری را از بین ببرد؛ بنابراین اسناد باید سریع بررسی و بر اساس همان سند اقدام مناسب انتخاب شود.
شکایت از کسی که ضامنش شدیم معمولا از مسیر دعوای حقوقی برای مطالبه مبلغی انجام میشود که ضامن به جای بدهکار پرداخت کرده است. داشتن قرارداد، گواهی پرداخت و مدارک مطالبه، شانس اثبات دعوا را افزایش میدهد. صرف عدم پرداخت بدهی، جرم نیست و طرح شکایت کیفری تنها زمانی قابل اتکا است که فریب، جعل یا رفتار مجرمانه دیگری با دلیل اثبات شود. بهترین اقدام این است که پس از پرداخت، اسناد را کامل کنید، اظهارنامه بفرستید، اموال احتمالی بدهکار را شناسایی کنید و دادخواست را با خواستهای متناسب با مبلغ واقعی و نوع ضمانت ثبت نمایید.