آیا پس از پایان پرونده یا معرفی متهم، سند وثیقه هنوز آزاد نشده است؟ در این وضعیت، شکایت بابت آزادی سند وثیقه معمولاً باید با درخواست کتبی از مرجع قضایی رسیدگیکننده یا واحد اجرای احکام آغاز شود؛ زیرا تا زمانی که قرار تأمین لغو، تخفیف یا تبدیل نشده و دستور فک وثیقه صادر نگردد، دفترخانه یا اداره ثبت امکان آزادسازی سند را ندارد. این اقدام الزاماً «شکایت» به معنای دعوای مستقل نیست و در بسیاری از موارد، درخواست رفع اثر از تأمین و پیگیری اداری ـ قضایی است.
آزاد شدن سند به وضعیت پرونده و علت سپردن وثیقه بستگی دارد. اگر متهم در تمام مراحل حاضر شده باشد و پرونده با منع تعقیب، موقوفی تعقیب، برائت یا اجرای کامل حکم پایان یافته باشد، معمولاً مبنای ادامه وثیقه از بین میرود. همچنین با پذیرش تأمین جدید، مانند کفالت یا وثیقهای دیگر، ممکن است سند قبلی آزاد شود. صرف پرداخت بدهی یا رضایت شاکی همیشه بهتنهایی برای فک وثیقه کافی نیست؛ مرجع قضایی باید پایان نیاز به تأمین را احراز کند.
در مرحله تحقیقات، درخواست باید به بازپرسی یا دادیاری پرونده داده شود. پس از صدور کیفرخواست، دادگاه رسیدگیکننده و بعد از قطعی شدن رأی یا شروع اجرای آن، حسب مورد دادگاه یا اجرای احکام کیفری صالح به بررسی موضوع است. اگر سند به علت غیبت متهم در معرض ضبط یا فروش قرار گرفته باشد، موضوع فوریت بیشتری دارد و باید پیش از تکمیل عملیات اجرایی، مدارک حضور متهم و دلایل موجه تأخیر ارائه شود. برای راهنمایی بیشتر در این زمینه، صفحه وکیل کیفری آنلاین را ببینید.
مالک سند باید روشن کند که وثیقه متعلق به اوست و در صورت وجود چند مالک، رضایت یا مدارک مربوط به سهم هر یک را ارائه کند. اگر سند در رهن بانک یا دارای بازداشت دیگری باشد، رفع وثیقه کیفری لزوماً همه محدودیتهای ثبتی را از بین نمیبرد.
فرض کنید «الف» برای آزادی برادرش سند خانه خود را وثیقه گذاشته و متهم پس از احضارهای متعدد در دادگاه حاضر شده است. پس از صدور حکم قطعی و پایان اقدامات لازم، مالک با ارائه رأی، سند و مدارک هویتی، شکایت بابت آزادی سند وثیقه را در قالب درخواست فک تأمین به اجرای احکام ارائه میکند. اگر مرجع قضایی احراز کند که دیگر دلیلی برای نگهداری وثیقه وجود ندارد، دستور رفع اثر صادر و سپس تشریفات ثبتی انجام میشود؛ اما وجود بازداشت مستقل یا بدهی بانکی میتواند مانع آزاد شدن کامل سند باشد.
ابتدا باید علت رد درخواست، نقص مدارک یا باقی بودن تعهد متهم مشخص شود. سپس میتوان درخواست تکمیل مدارک، تبدیل یا تخفیف تأمین، رفع بازداشت مازاد یا بررسی تصمیم مقام قضایی بالاتر را مطرح کرد. شکایت بابت آزادی سند وثیقه بدون تعیین دقیق شعبه، مرحله پرونده و علت ادامه بازداشت، معمولاً نتیجه مطلوبی ندارد. همچنین اگر عملیات ضبط یا فروش آغاز شده باشد، فوراً باید نسبت به تصمیم و تشریفات آن اعتراض و دلایل موجه ارائه شود؛ نتیجه به زمان اقدام و اسناد موجود وابسته است. برای راهنمایی بیشتر در این زمینه، صفحه مشاوره حقوقی وکیل کیفری در تهران را ببینید.
آزادی سند وثیقه مستلزم صدور دستور از مرجع صالح و سپس اجرای آن در مراجع ثبتی است. بنابراین پیش از طرح شکایت بابت آزادی سند وثیقه، وضعیت پرونده، مرحله رسیدگی، تعهدات متهم و بازداشتهای احتمالی سند را بررسی کنید. ثبت درخواست مستند و پیگیری فوری، بهویژه در برابر خطر ضبط یا فروش، اهمیت اساسی دارد. برای پیدا کردن وکیل در این منطقه، صفحه وکیل ملکی در قرچک را ببینید.