آیا نیروی شرکتی میتواند برای تبدیل وضعیت، دریافت حقوق یا اعتراض به قطع همکاری اقدام کند؟ بله، شکایت بابت استخدام نیروی شرکتی با توجه به خواسته و طرف واقعی قرارداد، معمولاً در اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی یا در موارد اداری، دیوان عدالت اداری پیگیری میشود. نکته اساسی این است که کار در یک اداره یا شرکت دولتی، بهتنهایی کارمند دولت بودن یا ایجاد حق استخدام رسمی را ثابت نمیکند؛ زیرا نیروی شرکتی غالباً با پیمانکار قرارداد دارد.
اگر موضوع، مطالبه حقوق معوق، عیدی، سنوات، اضافهکاری، حق بیمه، مزایای قانونی یا اعتراض به اخراج باشد، مرجع معمول، اداره کار محل انجام کار یا محل مربوط به رابطه کاری است. در این مرجع، ابتدا تلاش برای سازش انجام میشود و در صورت بینتیجه ماندن، پرونده در هیأت تشخیص و سپس در صورت اعتراض، هیأت حل اختلاف بررسی خواهد شد.
چنانچه اعتراض متوجه تصمیم یا اقدام یک دستگاه دولتی باشد، مانند خودداری غیرقانونی از اجرای یک تصمیم اداری یا تضییع حق ناشی از مقررات استخدامی، ممکن است رسیدگی در دیوان عدالت اداری مطرح شود. با این حال، مطالبه دستمزد از پیمانکار معمولاً در صلاحیت مراجع حل اختلاف کار است و نباید صرفاً به دلیل محل خدمت، دعوا علیه دستگاه دولتی طرح شود. برای راهنمایی بیشتر در این زمینه، صفحه مشاوره حقوقی دیوان عدالت اداری را ببینید.
خواهان باید وجود رابطه کاری، میزان کار انجامشده و تخلف کارفرما را تا حد امکان اثبات کند. قرارداد کتبی بهترین دلیل است، اما نبود قرارداد مکتوب لزوماً مانع رسیدگی نیست. در شکایت بابت استخدام نیروی شرکتی، مدارک زیر میتواند مؤثر باشد:
خواسته باید دقیق نوشته شود؛ برای نمونه، مطالبه حقوق ماههای مشخص با مطالبه تبدیل وضعیت یا استخدام رسمی تفاوت دارد و هرکدام نیازمند مبنای قانونی و دلایل جداگانه است.
تشخیص کارفرما بر اساس قرارداد و واقعیت رابطه کاری انجام میشود. اگر پیمانکار حقوق را پرداخت کرده، قرارداد را امضا نموده و اختیار جذب یا اخراج داشته باشد، معمولاً طرف اصلی دعوای مزدی همان پیمانکار است. دستگاه محل خدمت ممکن است در برخی موارد، بابت نظارت قراردادی یا مسئولیتهای قانونی خود نیز درگیر پرونده شود، اما صرف نظارت یا صدور دستورهای کاری، بهتنهایی رابطه استخدامی مستقیم ایجاد نمیکند.
همچنین برنده شدن در آزمون داخلی، دریافت وعده شفاهی یا ادامه کار طولانیمدت، الزاماً حق استخدام رسمی یا پیمانی ایجاد نمیکند. نتیجه پرونده به متن قرارداد، مقررات حاکم، نحوه پرداخت و اسناد موجود وابسته است.
فرض کنید «مریم» سه سال از طریق یک شرکت خدماتی در بیمارستان دولتی کار کرده و چهار ماه حقوق و بخشی از مزایای پایان کار خود را دریافت نکرده است. او با ارائه قرارداد، سوابق بیمه، فیشهای قبلی و گواهی حضور، شکایت بابت استخدام نیروی شرکتی را علیه شرکت پیمانکار در اداره کار مطرح میکند. اگر رابطه کاری و مبلغ مطالبات احراز شود، ممکن است پیمانکار به پرداخت حقوق و مزایای قانونی محکوم شود؛ اما این پرونده لزوماً به استخدام مریم در بیمارستان منتهی نمیشود. برای راهنمایی بیشتر در این زمینه، صفحه مشاوره حقوقی شماره را ببینید.
پیش از ثبت شکایت بابت استخدام نیروی شرکتی، خواسته خود را مشخص و کارفرمای قراردادی را شناسایی کنید. برای مطالبات مالی و اخراج، اداره کار مسیر اصلی است و برای تصمیمات اداری خاص، بررسی صلاحیت دیوان عدالت اداری ضرورت دارد. ثبت دقیق تاریخها، مبالغ و مدارک، از طرح دعوای نادرست و طولانی شدن رسیدگی جلوگیری میکند. برای پیدا کردن وکیل در این منطقه، صفحه شماره وکیل در تهرانپارس را ببینید.