آیا خریدار یا فروشنده مسکن مهر بدون رعایت تشریفات قانونی با مشکل مواجه شده است؟ در چنین وضعی، شکایت بابت انتقال مسکن مهر باید بر اساس نوع تخلف، مفاد قرارداد، وضعیت سند و مرجع دخیل مطرح شود؛ زیرا هر اختلافی الزاماً جرم نیست و ممکن است موضوع، حقوقی، اداری یا قراردادی باشد.
مسکن مهر معمولاً تابع قرارداد واگذاری، ضوابط وزارت راه و شهرسازی، مقررات تعاونی و وضعیت تسهیلات بانکی است. بنابراین انتقال عادی با قولنامه، وکالتنامه یا دریافت وجه، لزوماً موجب شناسایی خریدار به عنوان مالک نمیشود. در بسیاری از پروژهها تا زمان انجام تسویه، فک رهن، صدور سند یا اخذ موافقت مرجع مربوط، انتقال رسمی محدود یا ممنوع است.
اگر فروشنده یک واحد را به چند نفر واگذار کرده، مشخصات ملک را خلاف واقع اعلام کرده، امضای دیگری را جعل کرده یا با پنهان کردن محدودیت انتقال وجه گرفته باشد، علاوه بر دعوای حقوقی، احتمال طرح شکایت کیفری نیز وجود دارد. تشخیص عنوان دقیق مانند کلاهبرداری، فروش مال غیر یا جعل، به مدارک و نحوه وقوع عمل بستگی دارد و نباید صرفاً بر اساس عنوان قرارداد انجام شود. برای راهنمایی بیشتر در این زمینه، صفحه بهترین وکیل فروش مال غیر در تهران را ببینید.
در پرونده شکایت بابت انتقال مسکن مهر، مدارک زیر میتواند برای اثبات ادعا مؤثر باشد:
اصل قرارداد و رسید پرداخت بهتنهایی همیشه مالکیت را اثبات نمیکند؛ بلکه باید روشن شود فروشنده چه حقی برای انتقال داشته و آیا مرجع واگذارکننده معامله را تأیید کرده است.
برای مطالبه وجه، فسخ یا ابطال قرارداد، الزام به انجام تعهد و خسارت، معمولاً دادخواست حقوقی در مرجع قضایی صالح مطرح میشود. اگر رفتار واجد وصف کیفری باشد، شکواییه در دادسرا یا از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت خواهد شد. در اختلاف با تعاونی، شرکت عمران، بانک یا دستگاه اجرایی، ابتدا بررسی قرارداد و مکاتبه با همان نهاد مفید است؛ اما این اقدام جایگزین دعوای قضایی در موارد ضروری نیست.
خواسته باید دقیق انتخاب شود؛ برای نمونه، «استرداد وجه» با «الزام به انتقال رسمی» تفاوت دارد. همچنین اگر ملک در رهن بانک باشد یا سند به نام شخص دیگری صادر شده باشد، ممکن است لازم باشد بانک، تعاونی یا مالک رسمی نیز طرف دعوا قرار گیرد. مهلت اقدام نیز به نوع دعوا و زمان اطلاع از جرم یا تخلف وابسته است؛ بنابراین نباید بدون بررسی پرونده، مهلت مشخصی را قطعی دانست.
فرض کنید «الف» واحد مسکن مهر خود را با یک مبایعهنامه عادی به «ب» میفروشد و تمام وجه را دریافت میکند، اما بعداً معلوم میشود واحد پیشتر به «ج» واگذار شده و امکان انتقال آن نیز وجود نداشته است. در این وضعیت، شکایت بابت انتقال مسکن مهر میتواند هم شامل مطالبه وجه و خسارت از فروشنده باشد و هم، در صورت اثبات علم و فریب، جنبه کیفری پیدا کند. نتیجه به تقدم قراردادها، اسناد پرداخت، علم فروشنده و وضعیت ثبت ملک بستگی دارد. برای راهنمایی بیشتر در این زمینه، صفحه مشاوره رایگان وکیل کلاهبرداری را ببینید.
پیش از اقدام، قرارداد و وضعیت پروژه را از مرجع واگذارکننده و بانک استعلام کنید و از امضای اقرار یا دریافت وجه جدید بدون مشاوره خودداری نمایید. برای تنظیم شکایت بابت انتقال مسکن مهر، تعیین دقیق خواسته، جمعآوری مستندات و انتخاب مرجع درست، مهمتر از استفاده صرف از عنوانهای کیفری است. برای پیدا کردن وکیل در این منطقه، صفحه بهترین وکیل در جواد آباد را ببینید.