آیا مبلغ اجاره واحد تجاری دارای سرقفلی با افزایش ارزش ملک دیگر منصفانه نیست؟ در این وضعیت، شکایت بابت تعدیل اجاره سرقفلی میتواند برای تعیین اجارهبهای متناسب با ارزش روز ملک مطرح شود؛ البته موفقیت آن به قانون حاکم بر رابطه استیجاری، مفاد قرارداد و دلایل قابل ارائه بستگی دارد.
نخست باید مشخص شود قرارداد اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ است یا قانون سال ۱۳۷۶. در روابط مشمول قانون سال ۱۳۵۶، موجر یا مستأجر میتواند پس از گذشت مدت مقرر قانونی از شروع اجاره یا آخرین تعیین اجارهبها، در صورت تغییر محسوس شرایط اقتصادی و ارزش معاملاتی ملک، تعدیل اجارهبها را از دادگاه درخواست کند. دادگاه معمولاً با جلب نظر کارشناس، اجارهبهای عادلانه روز را بررسی میکند. برای راهنمایی بیشتر در این زمینه، صفحه بهترین وکیل ملکی در تهران را ببینید.
اما در قراردادهای مشمول قانون سال ۱۳۷۶، اصل بر اعتبار توافق طرفین است و تعدیل خودکار اجارهبها وجود ندارد. بنابراین باید در قرارداد، شرط تعدیل پیشبینی شده باشد یا طرفین درباره مبلغ جدید توافق کنند. صرف وجود سرقفلی نیز بهتنهایی موجب افزایش یا کاهش اجارهبها نمیشود؛ زیرا سرقفلی با اجارهبها و حق کسب و پیشه مفاهیم یکسانی نیستند.
در شکایت بابت تعدیل اجاره سرقفلی، خواهان باید رابطه استیجاری، زمان شروع یا آخرین تعدیل و مبنای قانونی درخواست خود را اثبات کند. مدارک معمول عبارتاند از:
کارشناس رسمی دادگستری عواملی مانند موقعیت ملک، عرض گذر، میزان پاخور، نوع فعالیت، مساحت، امکانات، طبقه، وضعیت اقتصادی منطقه و اجاره واحدهای مشابه را بررسی میکند. ادعای افزایش قیمت ملک بدون ارائه اطلاعات قابل ارزیابی، معمولاً برای اثبات مبلغ جدید کافی نیست.
دعوا اصولاً در دادگاه محل وقوع ملک مطرح میشود. خواهان باید دادخواست خود را با خواسته روشن، مانند تعدیل اجارهبها به نرخ عادله روز، ثبت کند و قرارداد و دلایل خود را پیوست سازد. پس از ابلاغ، خوانده میتواند درباره شمول قانون، تاریخ آخرین تعیین اجاره، مبلغ پیشنهادی و صلاحیت کارشناس دفاع کند.
دادگاه ممکن است موضوع را به کارشناس ارجاع دهد. نظریه کارشناسی قابل اعتراض است و در صورت وجود ایراد مؤثر، امکان درخواست بررسی تکمیلی یا ارجاع به هیئت کارشناسی وجود دارد. هزینه دادرسی و کارشناسی بر اساس مقررات و ارزش خواسته تعیین میشود و رقم آن به وضعیت پرونده و مرحله رسیدگی وابسته است؛ بنابراین نمیتوان مبلغ ثابتی برای همه پروندهها اعلام کرد.
تعدیل، اصولاً ناظر به اجارهبهاست و بهخودیخود مالکیت یا میزان سرقفلی را تغییر نمیدهد. همچنین تا زمانی که رأی قطعی یا توافق معتبر وجود نداشته باشد، مستأجر نباید خودسرانه پرداخت اجاره را متوقف یا مبلغ آن را کاهش دهد؛ زیرا ممکن است با ادعای تخلف قراردادی یا عدم پرداخت مواجه شود. تاریخ اثر تعدیل نیز باید مطابق رأی دادگاه و شرایط قانونی پرونده تعیین شود و نمیتوان همیشه آن را از زمان ثبت دادخواست دانست.
فرض کنید مستأجری از سالها قبل یک واحد تجاری را با اجارهای ثابت در اختیار دارد و قرارداد او مشمول قانون سال ۱۳۵۶ است. مالک پس از گذشت فاصله قانونی از آخرین تعیین اجاره، شکایت بابت تعدیل اجاره سرقفلی را مطرح میکند. کارشناس با بررسی واحدهای مشابه، موقعیت تجاری و امکانات ملک، اجاره عادله را بیشتر از مبلغ فعلی اعلام میکند. مستأجر میتواند به گزارش اعتراض کند و عواملی مانند نقص ملک یا تفاوت کاربری را توضیح دهد. در نهایت، دادگاه با توجه به همه دلایل تصمیم میگیرد، نه صرفاً بر اساس مبلغ پیشنهادی یکی از طرفین. برای راهنمایی بیشتر در این زمینه، صفحه مشاوره حقوقی ملکی رایگان را ببینید.
شکایت بابت تعدیل اجاره سرقفلی زمانی قابل اتکا است که قانون حاکم، شرایط زمانی و ادله ارزش اجارهای بهدرستی بررسی شده باشد. تفکیک سرقفلی از اجارهبها، مطالعه دقیق قرارداد، تعیین مرجع صالح و اعتراض مستند به نظریه کارشناسی، از مهمترین نکات این دعوا هستند. پیش از اقدام، بررسی اسناد توسط وکیل یا مشاور حقوقی متخصص در دعاوی اماکن تجاری میتواند از طرح خواسته نادرست جلوگیری کند. برای پیدا کردن وکیل در این منطقه، صفحه وکیل خوب در افسریه را ببینید.