آیا اگر ملکی بدون اطلاع یا برخلاف توافق شما در رهن بانک قرار گرفته باشد، امکان اعتراض وجود دارد؟ بله، شکایت بابت سند رهن بانک در صورت وجود دلیل قانونی مانند جعل، فقدان اختیار مالک، پرداخت کامل بدهی، بیاعتباری قرارداد پایه یا رعایت نشدن تشریفات، قابل طرح است؛ اما نتیجه پرونده به اسناد، زمان تنظیم رهن و وضعیت بدهی بانکی بستگی دارد.
رهن اصولاً با توافق مالک و مرتهن و ثبت آن در سند یا دفترخانه ایجاد میشود و بانک نسبت به مال مرهونه حق تقدم پیدا میکند. بنابراین صرف نارضایتی مالک یا خریدار، برای بیاعتبار کردن رهن کافی نیست. مهمترین مبانی اعتراض عبارتاند از:
در برخی موارد، خواسته مناسب «ابطال سند رسمی رهنی» است و در موارد دیگر باید «الزام بانک به فک رهن» یا «ابطال عملیات اجرایی» مطرح شود. انتخاب نادرست خواسته میتواند موجب رد دعوا یا طولانی شدن رسیدگی شود.
برای شکایت بابت سند رهن بانک ابتدا باید تصویر سند مالکیت، سند رسمی رهن، قرارداد تسهیلات، رسیدهای پرداخت، مکاتبات با بانک و مدارک هویتی یا وکالتی جمعآوری شود. اگر ادعا جعل یا امضای غیرمجاز است، نمونه امضا، وکالتنامهها و سوابق ثبتی اهمیت زیادی دارد. قرارداد خرید ملک، مبایعهنامه، گواهی انحصار وراثت و آرای قبلی دادگاه نیز، حسب مورد، باید ارائه شود. برای راهنمایی بیشتر در این زمینه، صفحه وکیل جعل چک را ببینید.
رسید پرداخت بدهی بهتنهایی همیشه کافی نیست؛ زیرا ممکن است جریمه، هزینههای قراردادی یا تعهدات دیگری باقی مانده باشد. دریافت گواهی تسویه یا پاسخ رسمی بانک، دلیل مؤثرتری برای الزام به فک رهن محسوب میشود.
دعواهای مربوط به حقوق عینی اموال غیرمنقول معمولاً در دادگاه محل وقوع ملک رسیدگی میشوند. در اختلافات ثبتی یا ادعای جعل، ممکن است همزمان پیگیری کیفری یا مراجعه به اداره ثبت نیز ضرورت پیدا کند. مسیر معمول چنین است:
دستور موقت جایگزین اثبات حق نیست و دادگاه برای صدور آن فوریت و دلایل کافی را بررسی میکند. همچنین اگر ملک در مرحله اجرای وثیقه باشد، باید وضعیت پرونده اجرایی و زمان مزایده فوراً بررسی شود.
فرض کنید شخصی پس از فوت مالک، متوجه شود یکی از ورثه بدون اختیار سایرین، کل ملک را در رهن بانک گذاشته است. در این حالت، سایر ورثه میتوانند با ارائه گواهی انحصار وراثت و سند مالکیت، نسبت به میزان سهم خود اعتراض کنند. در چنین پروندهای شکایت بابت سند رهن بانک لزوماً به معنای بیاعتباری کل سند نیست و ممکن است فقط نسبت به سهم اشخاص فاقد اختیار بررسی شود. نتیجه نهایی به حدود اختیار امضاکننده، مفاد سند و اقدامات بانک هنگام پذیرش وثیقه وابسته است. برای راهنمایی بیشتر در این زمینه، صفحه مشاوره حقوقی ارث را ببینید.
طرح دعوا بدون بررسی بدهی واقعی، نادیده گرفتن حقوق بانک، اتکا به قول شفاهی، یا درخواست ابطال کل سند در حالی که فقط بخشی از آن محل اختلاف است، از اشتباهات رایج است. بهتر است پیش از اقدام، سوابق ثبتی ملک و پرونده تسهیلات بررسی شود و خواستهها با وضعیت حقوقی ملک هماهنگ باشد. در نهایت، شکایت بابت سند رهن بانک زمانی نتیجه مطلوبتری دارد که هم مبنای قانونی اعتراض روشن باشد و هم زنجیره اسناد و پرداختها بهطور منظم اثبات شود. برای پیدا کردن وکیل در این منطقه، صفحه وکیل ملکی صادقیه را ببینید.