شکایت بابت عدم ارایه تضمین

اگر شخص یا شرکتی طبق قرارداد، آگهی، توافق کتبی یا تعهد رسمی مکلف به ارائه تضمین بوده و از انجام آن خودداری کرده است، شکایت بابت عدم ارایه تضمین معمولاً باید با توجه به ماهیت رابطه، در قالب دادخواست الزام به ایفای تعهد، مطالبه وجه التزام یا مطالبه خسارت مطرح شود؛ مگر اینکه رفتار طرف مقابل همراه با فریب، سوءاستفاده یا تصاحب مال باشد که در آن صورت بررسی عنوان کیفری نیز امکان‌پذیر است. برای مثال، کارفرما پس از توافق با پیمانکار، شروع کار را منوط به ارائه ضمانت‌نامه بانکی کرده است، اما پیمانکار بدون ارائه تضمین قرارداد را اجرا نمی‌کند یا از دریافت پیش‌پرداخت خودداری می‌نماید. در چنین وضعی، نخست باید متن قرارداد و شرط تضمین بررسی شود و سپس مرجع مناسب برای اقدام انتخاب گردد.

تضمین ممکن است به شکل ضمانت‌نامه بانکی، چک، سفته، وجه نقد، وثیقه ملکی، معرفی ضامن یا هر روش دیگری که طرفین توافق کرده‌اند، تعیین شده باشد. صرف اینکه یکی از طرفین تضمین مورد انتظار خود را دریافت نکرده است، همیشه به معنای وقوع جرم نیست. اگر تعهد ارائه تضمین در قرارداد، صورت‌جلسه، پیشنهاد قیمت، شرایط مناقصه یا مکاتبات قابل اثبات درج شده باشد، خودداری از آن معمولاً نقض تعهد قراردادی محسوب می‌شود.

در این حالت، شخص زیان‌دیده می‌تواند حسب شرایط پرونده، الزام متعهد به ارائه تضمین، فسخ قرارداد، مطالبه وجه التزام، مطالبه خسارت یا ترکیبی از این خواسته‌ها را پیگیری کند. البته جمع این خواسته‌ها به مفاد قرارداد و امکان قانونی اجرای هم‌زمان آن‌ها بستگی دارد. اگر در قرارداد برای تأخیر یا خودداری از ارائه تضمین مبلغ مشخصی تعیین شده باشد، اثبات مطالبه آن آسان‌تر است؛ اما در نبود وجه التزام، خسارت باید با دلیل و رابطه مستقیم میان تخلف و زیان اثبات شود.

مهم‌ترین نکته این است که انجام ندادن یک تعهد قراردادی، به‌تنهایی جرم نیست. بنابراین اگر شخصی فقط تضمین مقرر را ارائه نکرده باشد، طرح شکایت کیفری بدون وجود عناصر جرم ممکن است به نتیجه نرسد. مسیر معمول در چنین وضعی، طرح دعوای حقوقی و درخواست اجرای تعهد یا جبران خسارت است.

اقدام کیفری زمانی قابل بررسی است که دلایل جداگانه‌ای مانند استفاده از اسناد جعلی، فریب عمدی برای دریافت مال، معرفی تضمین جعلی، تصاحب مالی که برای تضمین در اختیار شخص قرار گرفته یا خیانت در امانت وجود داشته باشد. تشخیص عنوان مجرمانه به جزئیات پرونده، نحوه تحصیل مال، قصد شخص و اسناد موجود بستگی دارد. استفاده نادرست از عنوان کیفری می‌تواند روند پرونده را پیچیده کند؛ به همین دلیل، پیش از ثبت شکواییه باید رفتار دقیق طرف مقابل با ارکان جرم تطبیق داده شود.

برای موفقیت در دعوای مربوط به تضمین، وجود سندی که اصل تعهد و زمان انجام آن را ثابت کند اهمیت زیادی دارد. مدارک باید به‌صورت منظم جمع‌آوری و در صورت نیاز از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت شوند. مهم‌ترین اسناد عبارت‌اند از:

• اصل قرارداد، الحاقیه، شرایط عمومی و خصوصی قرارداد یا توافق‌نامه
• آگهی مناقصه، مزایده، شرایط شرکت یا اسناد فراخوان در صورت وجود
• رسیدها، فاکتورها و مدارکی که پرداخت یا تحویل مال را نشان می‌دهد
• مکاتبات، پیام‌ها، اظهارنامه و صورت‌جلسه‌هایی که در آن ارائه تضمین مطالبه شده است
• مدرک اثبات هویت و سمت اشخاصی که قرارداد را امضا کرده‌اند
• ضمانت‌نامه ناقص، منقضی، جعلی یا نامعتبر، در صورتی که چنین سندی ارائه شده باشد
• گزارش کارشناسی، شهادت شهود و مدارک مربوط به میزان خسارت

اگر قرارداد شفاهی بوده باشد، اثبات تعهد دشوارتر می‌شود اما همیشه غیرممکن نیست. پیام‌های ردوبدل‌شده، فیش‌های پرداخت، شهادت اشخاص حاضر در توافق، فاکتورها و رفتار بعدی طرفین می‌تواند برای اثبات رابطه و تعهد مورد استفاده قرار گیرد. در قراردادهای مهم، بهتر است پیش از طرح دعوا، اصالت و قابلیت استناد هر مدرک بررسی شود.

در گام نخست، متن قرارداد را از نظر زمان ارائه تضمین، نوع تضمین، مبلغ، گیرنده تضمین، آثار عدم ارائه و شرط حل اختلاف بررسی کنید. سپس یک اظهارنامه رسمی برای طرف مقابل ارسال نمایید و در آن، انجام تعهد را در مهلت متعارف یا مهلت قراردادی مطالبه کنید. اظهارنامه علاوه بر اعلام رسمی مطالبه، می‌تواند در اثبات امتناع یا تأخیر طرف مقابل مؤثر باشد.

پس از آن، باید خواسته مناسب انتخاب شود. اگر هدف اصلی دریافت تضمین است، الزام به ایفای تعهد می‌تواند مطرح شود. اگر ادامه قرارداد به دلیل تخلف طرف مقابل ممکن یا مطلوب نیست، فسخ یا تأیید فسخ، حسب مفاد قرارداد و مقررات قابل اعمال، بررسی می‌شود. در صورت ورود زیان، مطالبه وجه التزام یا خسارت نیز باید با خواسته اصلی هماهنگ باشد. برای شکایت بابت عدم ارایه تضمین، انتخاب خواسته نادرست ممکن است موجب رد بخشی از دعوا یا طولانی شدن رسیدگی شود.

اگر احتمال انتقال اموال یا دشوار شدن وصول طلب وجود دارد، بررسی امکان درخواست تأمین خواسته اهمیت دارد. همچنین در پرونده‌هایی که مبلغ تضمین یا خسارت قابل توجه است، درخواست تأمین دلیل، ارجاع به کارشناسی و حفظ مکاتبات الکترونیکی می‌تواند از بین رفتن ادله جلوگیری کند. ثبت دادخواست یا شکواییه از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی انجام می‌شود و پس از ارجاع، رسیدگی در مرجع صالح ادامه پیدا می‌کند.

مرجع رسیدگی بر اساس نوع دعوا، مبلغ خواسته، محل اقامت خوانده، محل اجرای تعهد و مفاد قرارداد تعیین می‌شود. در دعاوی حقوقی، اصل بر طرح دعوا در مرجع صالح محل اقامت خوانده است، اما در برخی دعاوی قراردادی یا مالی، محل اجرای تعهد نیز می‌تواند اهمیت داشته باشد. اگر قرارداد شرط داوری داشته باشد، ابتدا باید بررسی شود که اختلاف در محدوده شرط داوری قرار می‌گیرد یا خیر.

هزینه دادرسی در دعوای مالی معمولاً بر مبنای ارزش خواسته محاسبه می‌شود و ممکن است هزینه کارشناسی، اظهارنامه، تأمین دلیل و اجرای حکم نیز به آن اضافه شود. در دعوای غیرمالی، شیوه محاسبه متفاوت است. مبلغ دقیق هزینه به نوع درخواست و مقررات زمان ثبت بستگی دارد؛ بنابراین پیش از ثبت، اطلاعات پرونده در دفتر خدمات قضایی بررسی شود.

در ادامه، نمونه‌ای برای شکایت بابت عدم ارایه تضمین در قالب دادخواست حقوقی ارائه می‌شود. این متن باید بر اساس قرارداد، نوع تضمین و خسارت واقعی پرونده اصلاح شود و استفاده از آن بدون بررسی اسناد، توصیه نمی‌شود.

خواهان: نام، نام خانوادگی، کد ملی، نشانی و شماره تماس

خوانده: نام شخص یا شرکت، شناسه ملی یا کد ملی و نشانی

خواسته: الزام خوانده به ارائه تضمین موضوع قرارداد، به‌علاوه مطالبه وجه التزام یا خسارت قراردادی در صورت وجود، با احتساب هزینه‌های قانونی دادرسی

دلایل و منضمات: تصویر قرارداد، الحاقیه‌ها، اظهارنامه، مکاتبات، رسید پرداخت، صورت‌جلسه، شهادت شهود و سایر مدارک مرتبط

شرح دادخواست: احتراماً به استحضار می‌رساند به موجب قرارداد شماره ... مورخ ...، خوانده متعهد شده است حداکثر تا تاریخ ... تضمین ... به مبلغ ... را به اینجانب ارائه کند. با وجود فرارسیدن موعد مقرر و مطالبه مکرر، خوانده از انجام تعهد خودداری کرده است. به همین دلیل، انجام تعهد اصلی یا ادامه همکاری با مشکل مواجه شده و خسارت‌هایی به اینجانب وارد شده است. اظهارنامه شماره ... مورخ ... نیز برای مطالبه رسمی تعهد ارسال شده، اما اقدامی از سوی خوانده انجام نشده است. با توجه به قرارداد و مدارک پیوست، صدور حکم بر الزام خوانده به ارائه تضمین مقرر و در صورت احراز شرایط، پرداخت وجه التزام یا خسارت قانونی، به‌اضافه هزینه‌های دادرسی و سایر خسارت‌های قابل مطالبه، مورد تقاضاست.

• ثبت شکایت کیفری صرفاً به دلیل انجام نشدن تعهد، بدون وجود دلیل بر فریب یا رفتار مجرمانه
• مطالبه خسارت بدون اثبات مقدار زیان، ارتباط آن با تخلف و قابلیت پیش‌بینی خسارت
• بی‌توجهی به شرط داوری یا شرط حل اختلاف مندرج در قرارداد
• ارسال پیام‌های تهدیدآمیز به جای مطالبه رسمی و مستند
• تحویل اصل اسناد به طرف مقابل بدون دریافت رسید معتبر
• تعیین خواسته‌ای که با تعهد واقعی قرارداد مطابقت ندارد

آیا برای خودداری از ارائه تضمین می‌توان مستقیماً به دادسرا مراجعه کرد؟

در حالت عادی، خیر. اگر موضوع فقط نقض تعهد قراردادی باشد، مسیر مناسب طرح دعوای حقوقی است. مراجعه به دادسرا زمانی توجیه دارد که رفتار طرف مقابل علاوه بر نقض قرارداد، دارای عناصر یک جرم مستقل مانند جعل، کلاهبرداری یا خیانت در امانت باشد.

اگر در قرارداد درباره نوع تضمین توضیحی داده نشده باشد چه می‌شود؟

در این حالت، تفسیر قرارداد، عرف معاملاتی، مذاکرات قبل از قرارداد و رفتار بعدی طرفین اهمیت پیدا می‌کند. دادگاه ممکن است برای تشخیص تعهد واقعی به متن قرارداد، اسناد جانبی و نظر کارشناس توجه کند. نمی‌توان بدون دلیل، یک نوع تضمین خاص را به طرف مقابل تحمیل کرد.

آیا ارسال اظهارنامه الزامی است؟

در همه پرونده‌ها الزام عمومی و یکسانی برای ارسال اظهارنامه وجود ندارد، اما این اقدام معمولاً مفید است. اظهارنامه زمان مطالبه، موضوع تعهد و امتناع طرف مقابل را روشن می‌کند و می‌تواند پیش از طرح دعوا فرصت انجام تعهد را فراهم سازد.

آیا هم‌زمان می‌توان الزام به ارائه تضمین و خسارت را مطالبه کرد؟

این موضوع به متن قرارداد و ماهیت خسارت بستگی دارد. اگر وجه التزام برای خودداری یا تأخیر تعیین شده باشد، مطالبه آن معمولاً بر همان اساس بررسی می‌شود. در خسارت واقعی نیز باید ورود زیان و رابطه مستقیم آن با تخلف اثبات شود.

اگر تضمین ارائه‌شده جعلی یا بی‌اعتبار باشد، چه اقدامی لازم است؟

ابتدا باید از مرجع صادرکننده یا بانک درباره اصالت و اعتبار تضمین استعلام شود. سپس بسته به نتیجه، امکان طرح دعوای حقوقی برای الزام به ارائه تضمین معتبر و در صورت وجود قصد فریب یا جعل، امکان پیگیری کیفری بررسی خواهد شد.

خودداری از ارائه تضمین، در بیشتر موارد یک تخلف قراردادی است و باید از مسیر مطالبه اجرای تعهد، فسخ، وجه التزام یا خسارت پیگیری شود؛ نه اینکه بدون دلیل کافی، عنوان کیفری برای آن انتخاب شود. بررسی دقیق قرارداد، ارسال اظهارنامه، جمع‌آوری مدارک، تعیین خواسته درست و توجه به شرط داوری یا مرجع صالح، چهار اقدام اساسی برای موفقیت در پرونده است. اگر تضمین با فریب، سند جعلی یا تصاحب مال همراه شده باشد، موضوع می‌تواند ابعاد کیفری نیز پیدا کند. پیش از اقدام، بهتر است همه اسناد و زمان‌بندی تعهد توسط فرد آشنا با دعاوی قراردادها بررسی شود.