اگر منظورتان از شکایت بابت نداشتن پول مهریه این است که شوهر توان پرداخت یکجای مهریه را ندارد، صرف نداشتن پول جرم نیست و معمولاً باید از طریق دادخواست اعسار و تقسیط اقدام شود. در مقابل، اگر زوجه برای وصول مهریه اقدام کرده باشد و مالی از زوج شناسایی نشود، شکایت بابت نداشتن پول مهریه بهتنهایی موجب بخشش یا از بین رفتن دین نمیشود؛ بلکه توان مالی زوج در مرجع قضایی بررسی و درباره مهلت یا اقساط تصمیمگیری خواهد شد. برای مثال، مردی که شغل ثابت ندارد، حساب بانکی قابل توجهی به نام او نیست و ملکی هم ندارد، میتواند پس از مطالبه مهریه، دادخواست اعسار از پرداخت محکومبه و تقسیط آن را همراه با مدارک مالی و شهادت شهود مطرح کند.
مهریه از نظر حقوقی، دینی بر عهده شوهر است و اصل بدهی با ادعای بیکاری، فقر یا نداشتن درآمد از بین نمیرود. با این حال، قانون میان شخصی که واقعاً توان پرداخت ندارد و فردی که دارایی خود را پنهان میکند یا از پرداخت دین امتناع میورزد تفاوت میگذارد. بنابراین، صرف ناتوانی مالی عنوان کیفری مستقلی ایجاد نمیکند و زوجه نمیتواند فقط به دلیل نداشتن پول، شوهر را به جرم خاصی محکوم کند.
اگر زوج پس از صدور اجراییه، عمداً اموال خود را منتقل کند، داراییهایش را مخفی نماید یا خلاف واقع خود را معسر معرفی کند، موضوع میتواند آثار حقوقی و در برخی شرایط مسئولیت کیفری داشته باشد. تشخیص این مسئله به مدارک پرونده، زمان انتقال اموال، قصد شخص و تصمیم مرجع صالح بستگی دارد. به همین دلیل، طرح ادعای کلی مانند «شوهر پول دارد ولی پرداخت نمیکند» کافی نیست و باید نشانههایی مانند گردش حساب، سند مالکیت، خودرو، معاملات یا درآمد واقعی ارائه شود.
راهکار اصلی برای مردی که امکان پرداخت کامل مهریه را ندارد، ثبت دادخواست اعسار از پرداخت محکومبه و درخواست تقسیط است. این دادخواست معمولاً زمانی مطرح میشود که مهریه مطالبه شده و شوهر به پرداخت آن محکوم شده یا اجراییه صادر شده باشد. در دادخواست باید وضعیت واقعی درآمد، هزینههای ضروری زندگی، اموال، بدهیها، افراد تحت تکفل و شغل یا منبع درآمد توضیح داده شود.
در شکایت بابت نداشتن پول مهریه، بهتر است زوج به جای ارائه توضیحات شفاهی، مستندات مالی خود را ضمیمه کند. فهرست داراییها، اجارهنامه محل سکونت، مدارک مربوط به حقوق یا بیکاری، اسناد بدهی، هزینه درمان، مخارج افراد تحت تکفل و مدارک بانکی میتواند در تشخیص وضعیت مالی مؤثر باشد. همچنین در صورت استناد به شهادت شهود، شاهدان باید از وضعیت معیشتی و داراییهای فرد اطلاع واقعی و مستقیم داشته باشند.
پس از ابلاغ اجراییه، رعایت مهلت قانونی برای معرفی مال یا اجرای حکم اهمیت زیادی دارد. قانون برای طرح اعسار در این مرحله مهلت مشخصی پیشبینی کرده است و بیتوجهی به ابلاغیه میتواند خطر اعمال ضمانت اجراهای مربوط به محکومیتهای مالی را افزایش دهد. چون محاسبه مهلت از تاریخ ابلاغ معتبر انجام میشود، زوج باید ابلاغیه را دقیق بررسی و در اولین فرصت با مشاور حقوقی یا دفتر خدمات قضایی اقدام کند.
اگر دادگاه اعسار را بپذیرد، ممکن است با توجه به درآمد و دارایی فرد، پیشپرداخت و اقساط تعیین کند. میزان قسط ثابت و یکسانی برای همه پروندهها وجود ندارد و تصمیم دادگاه به شرایط واقعی زندگی، مقدار مهریه، ارزش داراییها و توان پرداخت بستگی دارد. قبول اعسار نیز به معنای بخشش مهریه نیست؛ فقط روش پرداخت را متناسب با توان مالی تغییر میدهد.
زوجه برای مطالبه مهریه میتواند با توجه به شرایط سند ازدواج و وضعیت پرونده، از طریق اجرای ثبت یا دادگاه خانواده اقدام کند. در روش ثبتی، درخواست صدور اجراییه از مسیر دفتر ازدواج و واحد اجرای اسناد لازمالاجرا پیگیری میشود. در روش قضایی نیز دادخواست مطالبه مهریه در مرجع صالح ثبت خواهد شد. انتخاب مسیر مناسب به عواملی مانند داشتن مال قابل توقیف، سرعت شناسایی دارایی، مبلغ مهریه و وضعیت اجرایی پرونده بستگی دارد.
در اجرای مهریه، همه اموال قابل توقیف نیستند. برخی لوازم ضروری زندگی و اموالی که برای نیازهای متعارف و ضروری محکومعلیه لازم است، ممکن است در شمار مستثنیات دین قرار بگیرند. تشخیص مصداق مستثنیات به نوع مال، وضعیت خانوادگی، شغل و شرایط زندگی بستگی دارد. بنابراین، ادعای اینکه هر مال ثبتشده به نام شوهر فوراً قابل توقیف است، دقیق نیست.
در پروندههای مهریه، میزان ضمانت اجرای حبس با مقدار مهریه و توان مالی زوج ارتباط دارد. مقررات مربوط به مهریه، درباره میزان مشخصی از آن امکان اعمال ضمانت اجرا را تحت شرایط قانونی پیشبینی کردهاند و نسبت به مازاد، اصل بر بررسی توانایی مالی زوج و امکان وصول از اموال اوست. این موضوع به معنای بیاعتباری مهریه بیشتر از میزان مقرر نیست؛ بخش مازاد همچنان دین محسوب میشود، اما شیوه وصول آن تابع شناسایی مال یا اثبات توانایی پرداخت خواهد بود.
در شکایت بابت نداشتن پول مهریه، دادگاه معمولاً صرف ادعای فقر را کافی نمیداند و وضعیت مالی واقعی را بررسی میکند. ممکن است از مراجع مختلف درباره حسابها، املاک، خودرو، حقوق و سوابق مالی استعلام شود. اگر زوجه مدعی باشد زوج دارایی خود را پنهان کرده است، باید قرائن و مدارک قابل بررسی ارائه کند. از سوی دیگر، زوج نیز باید در اعلام داراییها صادق باشد؛ زیرا کتمان مال میتواند اعتبار دادخواست اعسار را از بین ببرد.
مدارک مورد نیاز با توجه به وضعیت پرونده متفاوت است، اما معمولاً موارد زیر کاربرد بیشتری دارد:
شهود اعسار نباید صرفاً دوستان یا بستگان نزدیک باشند که از وضعیت مالی متقاضی اطلاع دقیقی ندارند. شهادت مؤثر باید درباره شغل، درآمد، دارایی، هزینههای زندگی و نحوه امرار معاش باشد. اگر دادگاه شهادت را کافی نداند یا نشانهای از تمکن مالی پیدا کند، ممکن است دادخواست اعسار را رد کند یا مبلغ اقساط را افزایش دهد.
یکی از اشتباهات رایج، صبر کردن تا زمان جلب یا توقیف اموال و سپس اقدام برای اعسار است. بهتر است زوج بلافاصله پس از دریافت ابلاغیه، وضعیت خود را بررسی و دادخواست مناسب را ثبت کند. اشتباه دیگر، معرفی نکردن داراییها یا انتقال صوری اموال به نام بستگان است. چنین اقداماتی نهتنها راهحل مطمئنی نیست، بلکه ممکن است موجب رد اعسار و ایجاد مسئولیت جداگانه شود.
از طرف دیگر، زوجه نیز نباید بدون بررسی وضعیت مالی زوج، تمام تمرکز خود را بر توقیف اموالی بگذارد که در شمار مستثنیات دین قرار میگیرند. استعلام هدفمند، بررسی محل کار، شناسایی حسابهای قابل توقیف و پیگیری انتقالهای مشکوک، معمولاً نتیجه بهتری دارد. توافق مکتوب درباره مبلغ پیشپرداخت و اقساط نیز میتواند از طولانی شدن اختلاف جلوگیری کند؛ البته توافق باید روشن، قابل اثبات و ترجیحاً در مرجع رسمی ثبت شود.
خیر. ناتوانی مالی بهتنهایی جرم نیست. زوجه میتواند برای مطالبه و اجرای مهریه اقدام کند و زوج نیز میتواند اعسار خود را ثابت نماید. در صورت اثبات پنهان کردن مال، انتقال برای فرار از دین یا اظهارات خلاف واقع، موضوع جداگانه بررسی میشود.
ثبت دادخواست بهتنهایی همیشه موجب توقف تمام اقدامات اجرایی نیست. اثر آن به زمان ثبت، وضعیت ابلاغ، تصمیم مرجع رسیدگی و شرایط پرونده بستگی دارد. برای جلوگیری از پیامدهای احتمالی، دادخواست باید سریع ثبت و رسید آن پیگیری شود.
خیر. نداشتن مال یا درآمد، اصل دین را از بین نمیبرد. ممکن است وصول تا زمان پیدا شدن مال یا توانایی پرداخت به تعویق بیفتد و در صورت پذیرش اعسار، اقساط تعیین شود.
در صورت وجود شرایط قانونی، شناسایی مال و رعایت مقررات مربوط به مستثنیات دین، امکان توقیف بخشی از دارایی یا حقوق وجود دارد. میزان قابل توقیف به نوع درآمد و مقررات اجرایی وابسته است و نمیتوان برای همه اشخاص رقم یکسانی تعیین کرد.
زوجه باید مدارک و قرائن تمکن مالی را به دادگاه ارائه کند؛ مانند اسناد مالکیت، اطلاعات معاملات، خودرو، شغل واقعی، گردش مالی یا انتقالهای مشکوک. دادگاه پس از بررسی ادله میتواند اعسار را نپذیرد یا تصمیم قبلی درباره اقساط را تغییر دهد.
در شکایت بابت نداشتن پول مهریه، نکته اصلی این است که ناتوانی مالی موجب سقوط مهریه نمیشود، اما میتواند مبنای پذیرش اعسار و پرداخت قسطی قرار گیرد. زوج باید پیش از تشدید اقدامات اجرایی، دادخواست اعسار را با مدارک کامل و اطلاعات صادقانه ثبت کند. زوجه نیز میتواند از مسیر اجرای ثبت یا دادگاه، مهریه را مطالبه و اموال قابل توقیف را شناسایی کند. بررسی دقیق ابلاغیهها، رعایت مهلتها، معرفی کامل داراییها و استفاده از مدارک معتبر، مهمترین عوامل موفقیت در این پرونده هستند.