آیا میتوان برای آزاد شدن وثیقه، از دادگاه درخواست جلب متهم را کرد؟ پاسخ این است که صدور حکم جلب متهم برای آزاد نمودن وثیقه بهتنهایی موجب آزادی وثیقه نمیشود؛ جلب با هدف دسترسی مرجع قضایی به متهم و ادامه رسیدگی انجام میگیرد و پس از معرفی یا دستگیری متهم، باید درباره فک یا تبدیل قرار تأمین و وضعیت وثیقه تصمیمگیری شود.
وثیقه معمولاً برای تضمین حضور متهم در مراحل تحقیق و دادرسی سپرده میشود. بنابراین، صرف صدور دستور جلب، تعهد وثیقهگذار را خودبهخود پایان نمیدهد. اگر متهم پیدا شود و نزد مرجع صالح حاضر گردد، مقام قضایی میتواند با توجه به وضعیت پرونده، قرار تأمین را فک، تخفیف یا تبدیل کند. فک وثیقه زمانی تحقق پیدا میکند که مرجع قضایی رسماً دستور رفع اثر از وثیقه را صادر کند و موضوع به واحد مربوط اعلام شود.
در نتیجه، درخواست جلب باید با درخواست تعیین تکلیف وثیقه تفکیک شود. چنانچه وثیقهگذار متعهد شده باشد متهم را در موعد مقرر معرفی کند، عدم حضور متهم ممکن است موجب اخطار، مطالبه وجهالکفاله یا اجرای مقررات مربوط به وثیقه شود. تشخیص آثار غیبت، به نوع قرار، محتوای ابلاغ و اقدامات انجامشده بستگی دارد.
وثیقهگذار میتواند در شرایطی مانند پایان نیاز به قرار، تغییر قرار تأمین، صدور تصمیم نهایی مؤثر بر ادامه تأمین یا معرفی متهم، تقاضای فک وثیقه کند. اگر هنوز حضور متهم برای تحقیقات یا رسیدگی ضروری باشد، مقام قضایی ممکن است ابتدا حضور او را مطالبه کند. در چنین وضعی، درخواست صدور حکم جلب متهم برای آزاد نمودن وثیقه باید بهصورت مکتوب و با توضیح رابطه میان حضور متهم و تعیین تکلیف وثیقه ارائه شود؛ اما پذیرش آن قطعی نیست.
ابتدا باید به شعبهای مراجعه شود که قرار تأمین را صادر کرده یا پرونده در آن جریان دارد. درخواست باید در دبیرخانه یا سامانه مربوط ثبت و رسید آن نگهداری شود. شعبه پس از بررسی، ممکن است متهم را احضار، دستور جلب صادر، قرار را تغییر یا درباره ادامه اعتبار وثیقه تصمیمگیری کند. پس از صدور دستور فک، واحد اجرای تصمیم باید مراتب را در سوابق ثبتی وثیقه نیز اعمال کند.
تفاوت مهمی میان آزاد شدن وثیقه و رفع مسئولیت وثیقهگذار وجود دارد. ممکن است سند تا زمان انجام تشریفات یا تعیین تکلیف تعهد همچنان در پرونده باقی بماند. همچنین اگر عملیات قانونی مربوط به ضبط وثیقه آغاز شده باشد، معرفی متهم در هر زمان الزاماً همه آثار اقدامات قبلی را از بین نمیبرد؛ بنابراین اقدام سریع و دریافت مشاوره تخصصی اهمیت دارد. برای راهنمایی بیشتر در این زمینه، صفحه مشاوره حقوقی املاک را ببینید.
فرض کنید متهمی با وثیقه ملکی آزاد شده، اما پس از ابلاغ احضاریه در شعبه حاضر نشده است. وثیقهگذار که قصد فروش یا رفع محدودیت سند را دارد، نمیتواند صرفاً با ثبت عبارت صدور حکم جلب متهم برای آزاد نمودن وثیقه آزادی سند را تضمین کند. او باید ضمن اعلام نشانی و آمادگی برای همکاری، از شعبه بخواهد وضعیت حضور متهم و اعتبار قرار را بررسی کند. اگر متهم معرفی شود و شعبه نیاز به ادامه وثیقه نداشته باشد، امکان صدور دستور فک وجود دارد؛ در غیر این صورت، مسئولیتهای ناشی از قرار ممکن است ادامه یابد. برای راهنمایی بیشتر در این زمینه، صفحه بهترین وکیل ملکی در تهران را ببینید.
صدور حکم جلب متهم برای آزاد نمودن وثیقه یک راهکار مستقیم و تضمینی برای رفع وثیقه نیست. هدف اصلی جلب، دسترسی قضایی به متهم است و آزادی وثیقه به تصمیم رسمی درباره قرار تأمین و انجام تشریفات اداری وابسته خواهد بود. پیش از هر اقدام، متن قرار، وضعیت ابلاغها و مرحله پرونده بررسی شود و درخواست با عنوان و خواسته دقیق به شعبه صالح ارائه گردد. برای پیدا کردن وکیل در این منطقه، صفحه وکیل دادگستری اسلامشهر را ببینید.