آیا میتوان علاوه بر اصل بدهی، خسارت کاهش ارزش پول را هم مطالبه کرد؟ پاسخ کوتاه این است که طلب و تاخیر تادیه در حقوق ایران، در صورت وجود شرایط قانونی، قابل مطالبه است؛ یعنی طلبکار میتواند اصل دین و خسارت ناشی از تأخیر پرداخت را از بدهکار بخواهد. این موضوع معمولاً درباره دینِ وجه رایج مطرح میشود و میزان خسارت بر اساس تغییر شاخص قیمتها محاسبه خواهد شد، نه صرفاً توافق شفاهی طرفین.
مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی، برای پذیرش خسارت تأخیر تأدیه معمولاً باید چند شرط همزمان وجود داشته باشد: برای راهنمایی بیشتر در این زمینه، صفحه وکیل دادگاه مدنی را ببینید.
بنابراین صرف گذشت زمان، همیشه برای دریافت خسارت کافی نیست. دادگاه با توجه به قرارداد، سررسید، نحوه مطالبه، وضعیت پرداخت و مدارک موجود تصمیم میگیرد. همچنین اگر طرفین درباره وجه التزام توافق کرده باشند، بررسی میشود که مطالبه آن با خسارت قانونی قابل جمع است یا خیر.
خسارت تأخیر تأدیه با سود بانکی یا بهره قراردادی یکسان نیست. در این دعوا، هدف اصلی جبران کاهش ارزش پول است و دادگاه معمولاً شاخصهای اعلامی مرجع رسمی را برای دوره مربوط در نظر میگیرد. فرمول دقیق به مبلغ اصل دین، شاخص زمان سررسید و شاخص زمان پرداخت بستگی دارد و با تغییر شاخصها، نتیجه محاسبه نیز تغییر میکند.
اگر در قرارداد، مبلغ مشخصی به عنوان وجه التزام برای تأخیر تعیین شده باشد، متن قرارداد اهمیت اساسی دارد. ممکن است دادگاه همان وجه التزام را ملاک قرار دهد یا با توجه به ماهیت شرط، امکان مطالبه همزمان آن و خسارت قانونی را بررسی کند. درج عباراتی مانند «روزانه» یا «ماهانه» نیز به تنهایی کافی نیست و باید مشروعیت و قابلیت اجرای شرط احراز شود.
مدارک باید هم وجود دین و هم زمان سررسید و مطالبه را نشان دهند. مهمترین اسناد عبارتاند از:
در پروندههای طلب و تاخیر تادیه، ادعای شفاهی بدون سند معمولاً با دشواری اثبات روبهروست. همچنین باید مشخص شود بدهکار چه زمانی از مطالبه آگاه شده و آیا مبلغی از اصل دین قبلاً پرداخت شده است.
فرض کنید «الف» بر اساس قرارداد، مبلغی را در پایان خرداد به «ب» قرض داده و مقرر شده است مبلغ در پایان شهریور بازگردانده شود. «ب» با وجود دریافت اظهارنامه و توانایی مالی، تا زمان طرح دعوا پرداخت نمیکند. «الف» میتواند اصل مبلغ را همراه با طلب و تاخیر تادیه مطالبه کند؛ اما میزان خسارت، به شاخصهای رسمی، تاریخ سررسید، زمان مطالبه و زمان پرداخت بستگی خواهد داشت. اگر «ب» ثابت کند مبلغ را پیشتر پرداخته یا اساساً سررسید متفاوت بوده است، نتیجه دعوا ممکن است تغییر کند.
طلبکار باید دادخواست مطالبه اصل دین و خسارت تأخیر را از طریق مرجع صالح ثبت کند. پس از ابلاغ، بدهکار میتواند نسبت به اصل دین، سررسید، پرداخت، اعتبار قرارداد یا شرایط قانونی خسارت دفاع کند. دادگاه پس از بررسی اسناد، در صورت نیاز موضوع را برای محاسبه به کارشناس ارجاع میدهد. هزینه دادرسی، صلاحیت مرجع و امکان صدور اجراییه به نوع سند و مبلغ خواسته بستگی دارد. برای راهنمایی بیشتر در این زمینه، صفحه مشاوره حقوقی شبانه روزی رایگان را ببینید.
برای موفقیت در دعوای طلب و تاخیر تادیه، تنها اثبات بدهکار بودن طرف مقابل کافی نیست؛ سررسید، مطالبه، میزان اصل دین و شرایط قانونی تأخیر نیز باید روشن باشد. تنظیم دقیق خواسته و ارائه اسناد معتبر، از مطالبه مبلغ نادرست یا رد بخشی از خسارت جلوگیری میکند. برای پیدا کردن وکیل در این منطقه، صفحه وکیل در ولیعصر را ببینید.