آیا شوهر میتواند روند طلاق را عمداً طولانی کند؟ در عمل، طول دادن طلاق از طرف زوج ممکن است با عدم تکمیل مدارک، درخواستهای مکرر، اعتراض به تصمیم دادگاه یا نپرداختن حقوق مالی زن رخ دهد، اما این رفتار بهتنهایی اختیار نامحدود برای متوقف کردن پرونده ایجاد نمیکند. در حقوق ایران، زوج میتواند با مراجعه به دادگاه درخواست طلاق کند، ولی ثبت طلاق منوط به طی تشریفات قانونی و تعیین تکلیف حقوق مالی زوجه است.
پرونده ممکن است به دلایل مختلف از مسیر معمول خارج شود. ارجاع به مشاوره و داوری، تشکیل جلسات رسیدگی، تعیین تکلیف مهریه، نفقه، اجرتالمثل و جهیزیه و همچنین بررسی توانایی مالی زوج، همگی بر زمان پرونده اثر میگذارند. اگر شوهر در جلسه حاضر نشود یا مدارک لازم را ارائه نکند، دادگاه میتواند تشریفات ابلاغ و رسیدگی را ادامه دهد، اما نقص ابلاغ یا نیاز به بررسی بیشتر ممکن است زمان را افزایش دهد. برای راهنمایی بیشتر در این زمینه، صفحه وکیل برای گرفتن مهریه را ببینید.
گاهی زوج با اعتراض به رأی یا درخواست رسیدگی در مرحله بالاتر، اجرای نتیجه را به تأخیر میاندازد. اعتراض قانونی حق هر یک از طرفین است، ولی استفاده مکرر و بیدلیل از درخواستها لزوماً موجب پذیرش آنها نمیشود. در مقابل، زن نیز باید بداند که صرف ادعای اطاله دادرسی برای اثبات سوءاستفاده کافی نیست و هر ادعا به مستندات و بررسی شعبه رسیدگیکننده نیاز دارد.
حق درخواست طلاق برای زوج، به معنای بینیازی از پرداخت حقوق مالی زن نیست. دادگاه هنگام صدور گواهی لازم برای ثبت طلاق، تکلیف مهریه، نفقه معوقه، اجرتالمثل یا نحله، جهیزیه و سایر حقوق قابل مطالبه را بررسی میکند. اگر زوج توان پرداخت یکجای بدهی را نداشته باشد، میتواند تقاضای اعسار و تقسیط کند؛ پذیرش این درخواست به دلایل مالی، شهادت شهود و ارزیابی وضعیت دارایی او وابسته است.
بنابراین، طول دادن طلاق از طرف زوج از طریق خودداری از پرداخت، ممکن است روند ثبت را به تعویق بیندازد، اما بدهی مالی را از بین نمیبرد. دادگاه درباره امکان پرداخت، تقسیط یا تأمین حقوق زن تصمیم میگیرد و نتیجه برای همه پروندهها یکسان نیست.
فرض کنید «مریم» با دادخواست طلاق همسرش روبهرو شده و شوهرش چند بار در جلسه حاضر نمیشود. مریم تصور میکند این رفتار بهتنهایی پرونده را برای همیشه متوقف میکند، در حالی که دادگاه پس از رعایت ابلاغ صحیح میتواند رسیدگی را ادامه دهد. اگر زوج برای پرداخت مهریه ادعای ناتوانی کند، دادگاه مدارک او را بررسی میکند و ممکن است درباره اقساط تصمیم بگیرد. در چنین وضعی، طول دادن طلاق از طرف زوج فقط تا حدی مؤثر است که با تشریفات قانونی و تصمیمهای قابل اعتراض همراه باشد؛ نتیجه نهایی به مدارک و عملکرد هر دو طرف بستگی دارد.
اگر پرونده شامل مال قابل توجه، ادعای اعسار، اختلاف درباره جهیزیه، چند دعوای همزمان یا احتمال انتقال دارایی باشد، بررسی تخصصی ضروریتر است. وکیل میتواند ابلاغها، مهلتهای اعتراض، نحوه مطالبه حقوق مالی و امکان درخواست تأمین را ارزیابی کند. همچنین نباید گمان کرد امضای هر توافقی روند را سریعتر میکند؛ توافق باید دقیق، قابل اجرا و روشنکننده تکلیف مهریه و سایر حقوق باشد. برای راهنمایی بیشتر در این زمینه، صفحه مشاوره حقوقی مهریه را ببینید.
طول دادن طلاق از طرف زوج ممکن است زمان رسیدگی را افزایش دهد، اما معمولاً مانعی دائمی در برابر تصمیم دادگاه نیست. پیگیری منظم، تکمیل مدارک، حضور در جلسات و مطالبه بهموقع حقوق مالی، از مهمترین راههای کاهش آثار تأخیر است. چون مدت پرونده به شعبه، ابلاغ، اعتراضها، وضعیت مالی زوج و اختلافات جانبی وابسته است، نمیتوان برای همه پروندهها زمان قطعی اعلام کرد. برای پیدا کردن وکیل در این منطقه، صفحه وکیل پایه یک در قرچک را ببینید.