اگر پارکینگ در مبایعه‌نامه، سند رسمی، صورت‌مجلس تفکیکی یا سایر مدارک معامله به خریدار اختصاص داده شده باشد، فروشنده یا سازنده مکلف به تحویل آن است و خریدار می‌تواند ابتدا با ارسال اظهارنامه و سپس با طرح دعوای الزام به ایفای تعهد و تحویل مورد معامله اقدام کند. برای نمونه، اگر در قرارداد خرید آپارتمان، پارکینگ شماره ۲ درج شده باشد اما پس از تحویل ساختمان، فروشنده خودرو یا وسایل خود را در آن محل قرار دهد، موضوع عدم تحویل پارکینگ به خریدار قابل پیگیری حقوقی است؛ البته اثبات حق خریدار به مفاد قرارداد و اسناد ثبتی بستگی دارد. در چنین وضعی، تنظیم دقیق خواسته اهمیت زیادی دارد، زیرا عدم تحویل پارکینگ به خریدار ممکن است علاوه بر الزام به تحویل، مطالبه خسارت یا در شرایط خاص، حق فسخ معامله را نیز مطرح کند.
حق استفاده اختصاصی از پارکینگ معمولاً از یکی از این راه‌ها ایجاد می‌شود: درج صریح در مبایعه‌نامه، تعیین پارکینگ در سند رسمی، ذکر شماره یا موقعیت پارکینگ در صورت‌مجلس تفکیکی، یا وجود توافق معتبر میان طرفین. صرف اینکه ساختمان دارای پارکینگ باشد، به‌تنهایی برای اثبات اختصاص یک محل مشخص به خریدار کافی نیست. باید روشن شود که کدام پارکینگ به کدام واحد تعلق دارد و فروشنده در زمان معامله اختیار واگذاری آن را داشته است.
در آپارتمان‌ها باید میان پارکینگ اختصاصی و مشاع تفاوت گذاشت. پارکینگ اختصاصی معمولاً در صورت‌مجلس تفکیکی و سند واحد مشخص می‌شود، اما قسمت‌های مشاع متعلق به همه مالکان است و یک مالک نمی‌تواند بدون مجوز قانونی، محل مشاع را به‌طور انحصاری در اختیار خود بگیرد. همچنین ممکن است در قرارداد، حق استفاده از پارکینگ به خریدار داده شده باشد، اما این حق در سند رسمی یا صورت‌مجلس تفکیکی منعکس نشده باشد. در این حالت، بررسی اعتبار قرارداد، حدود تعهد فروشنده و وضعیت ثبتی ملک ضروری است.
اولین اقدام، مطالعه کامل مبایعه‌نامه است. شماره پارکینگ، طبقه، مساحت تقریبی، حدود اربعه، حق استفاده اختصاصی، زمان تحویل و تعهد فروشنده برای اخذ پایان‌کار یا صورت‌مجلس تفکیکی باید بررسی شود. عبارت‌هایی مانند «پارکینگ دارد» ممکن است از نظر اثباتی با عبارت «پارکینگ شماره ۳ واقع در طبقه همکف» تفاوت داشته باشد. هرچه مشخصات دقیق‌تر باشد، امکان اثبات تعهد و اجرای آن بیشتر خواهد بود.
سند مالکیت، صورت‌مجلس تفکیکی، پایان‌کار، نقشه مصوب، رسیدهای پرداخت، پیامک‌ها، مکاتبات، صورت‌جلسه تحویل و شهادت اشخاص حاضر در زمان توافق نیز می‌تواند مؤثر باشد. اگر پارکینگ در قرارداد ذکر شده اما بعداً مشخص شود که فروشنده مالک آن نبوده یا امکان قانونی واگذاری آن را نداشته است، موضوع از یک اختلاف ساده درباره تحویل فراتر می‌رود و ممکن است نیاز به بررسی اعتبار معامله، مسئولیت قراردادی و حتی اقدامات فریبکارانه داشته باشد.
بهتر است خریدار پیش از مراجعه به دادگاه، یک اظهارنامه رسمی برای فروشنده، سازنده یا متعهد ارسال کند. در اظهارنامه باید مشخصات معامله، شماره واحد، مشخصات پارکینگ، تاریخ قرارداد، تعهد انجام‌نشده و مهلت متعارف برای تحویل درج شود. اگر پارکینگ در اختیار شخص دیگری است، ارسال اظهارنامه برای متصرف نیز می‌تواند مفید باشد؛ به‌خصوص زمانی که متصرف، فروشنده یا یکی از مالکان ساختمان است.
اگر قرارداد برای تحویل تاریخ معینی تعیین کرده باشد، تخلف پس از رسیدن آن تاریخ قابل بررسی است. در صورت نبودن موعد روشن، مطالبه رسمی انجام تعهد اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. نگهداری نسخه اظهارنامه، گواهی ابلاغ و پاسخ طرف مقابل ضروری است. خودداری از درگیری، تغییر قفل، انتقال وسایل یا ورود اجباری به پارکینگ نیز اهمیت دارد؛ زیرا چنین اقداماتی ممکن است برای خریدار مسئولیت مدنی یا کیفری ایجاد کند.
پس از مطالبه رسمی، خریدار می‌تواند برای عدم تحویل پارکینگ به خریدار دادخواست الزام به ایفای تعهد و تحویل پارکینگ را مطرح کند. اگر تحویل پارکینگ به دلیل موانع ثبتی یا فنی ممکن نباشد، باید خواسته‌های دیگری مانند الزام به اخذ پایان‌کار، الزام به تنظیم صورت‌مجلس تفکیکی، الزام به اصلاح سند یا مطالبه خسارت نیز با توجه به وضعیت پرونده بررسی شود.
دعوا درباره تحویل یا الزام به انجام تعهد مربوط به ملک، اصولاً در دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک مطرح می‌شود. در دادخواست باید خواهان، خوانده، نشانی دقیق ملک، مشخصات قرارداد و خواسته به‌صورت روشن درج شود. اگر پارکینگ در سند یا قرارداد قابل شناسایی باشد، بهتر است شماره، موقعیت و حدود آن دقیقاً نوشته شود تا هنگام اجرای حکم ابهامی به وجود نیاید.
در برخی پرونده‌ها لازم است مالک رسمی ملک، فروشنده، سازنده یا شخصی که تعهد تحویل را پذیرفته است، طرف دعوا قرار گیرد. انتخاب نادرست خوانده ممکن است موجب اطاله رسیدگی یا صدور قرار رد دعوا شود. بنابراین پیش از ثبت دادخواست باید زنجیره مالکیت، سمت فروشنده، مفاد وکالت‌نامه، وضعیت پایان‌کار و ارتباط سازنده با مالک رسمی بررسی شود.
هزینه دادرسی بر اساس مالی یا غیرمالی بودن خواسته و ارزش موضوع دعوا تعیین می‌شود. ممکن است دادگاه برای تشخیص موقعیت پارکینگ، بررسی نقشه، اندازه‌گیری محل یا تطبیق آن با اسناد، موضوع را به کارشناس رسمی ارجاع دهد. هزینه کارشناسی جدا از هزینه دادرسی است و معمولاً در ابتدا از سوی متقاضی کارشناسی پرداخت می‌شود؛ اما در صورت صدور حکم به نفع خریدار، امکان مطالبه هزینه‌های قابل قبول دادرسی از محکوم‌علیه وجود دارد.
تأمین دلیل پیش از تغییر وضعیت محل می‌تواند بسیار مفید باشد. برای مثال، اگر محل مورد ادعا به‌وسیله شخص دیگری اشغال شده یا شماره‌گذاری پارکینگ‌ها با قرارداد تفاوت دارد، خریدار می‌تواند از مرجع صالح درخواست کند وضعیت موجود توسط کارشناس ثبت شود. تأمین دلیل به‌تنهایی موجب صدور حکم به نفع خریدار نمی‌شود، اما برای حفظ آثار و مدارک پیش از رسیدگی اصلی کاربرد دارد.
اگر در قرارداد برای تأخیر در تحویل پارکینگ وجه التزام تعیین شده باشد، خریدار می‌تواند در حدود مفاد قرارداد آن را مطالبه کند. شرط قراردادی باید روشن باشد و مشخص کند وجه التزام برای تأخیر، عدم انجام تعهد یا هر دو وضعیت پیش‌بینی شده است. در صورت نبود وجه التزام، مطالبه خسارت نیازمند اثبات ورود زیان، رابطه آن با تخلف و رعایت شرایط قانونی مطالبه خسارت است. هزینه اجاره پارکینگ، در صورتی که مستند و قابل اثبات باشد، ممکن است در ارزیابی خسارت مورد توجه قرار گیرد؛ اما پرداخت آن به‌صورت خودکار و بدون اثبات، قطعی نیست.
در مواردی که تعهد فروشنده اساسی بوده، تخلف با شرط صریح قرارداد ارتباط داشته یا اجرای تعهد عملاً غیرممکن شده است، امکان بررسی حق فسخ وجود دارد. فسخ باید بر مبنای قانون یا قرارداد باشد و صرف نارضایتی از تأخیر، همیشه برای فسخ کافی نیست. اگر فروشنده پارکینگ را به شخص دیگری منتقل کرده یا محل متعلق به واحد دیگری باشد، ممکن است خریدار به‌جای اصرار بر تحویل، مطالبه خسارت، کاهش ارزش معامله یا حقوق ناشی از تخلف قراردادی را مطرح کند.
صرف تحویل ندادن پارکینگ معمولاً یک تخلف قراردادی و موضوع حقوقی است و برای شکایت کیفری باید رفتار مجرمانه مشخصی وجود داشته باشد. اگر فروشنده از ابتدا با علم به نداشتن پارکینگ، آن را به خریدار معرفی و بابت آن وجه دریافت کرده باشد، یا یک پارکینگ را به چند نفر واگذار کرده باشد، احتمال بررسی عناوین کیفری مانند کلاهبرداری یا انتقال مال غیر مطرح می‌شود؛ اما تشخیص عنوان دقیق به اسناد، علم و قصد طرفین و نحوه وقوع معامله وابسته است.
طرح شکایت کیفری بدون دلیل کافی ممکن است نتیجه مطلوب نداشته باشد. بهتر است ابتدا قرارداد، اسناد مالکیت، سوابق انتقال، رسید پرداخت و دلایل فریب بررسی شود. در بسیاری از موارد، هم‌زمان با پیگیری حقوقی برای تحویل یا جبران خسارت، امکان بررسی کیفری رفتار فروشنده وجود دارد؛ ولی این دو مسیر شرایط، ادله و مرجع متفاوتی دارند.
قولنامه در صورت اعتبار می‌تواند تعهد فروشنده را اثبات کند، اما باید وضعیت ثبتی و امکان انتقال یا تحویل پارکینگ بررسی شود. خریدار می‌تواند الزام به انجام تعهد، اصلاح اسناد یا مطالبه خسارت را حسب مورد مطرح کند. نتیجه دعوا به صراحت قرارداد و امکان قانونی اجرای تعهد وابسته است.
در همه پرونده‌ها ارسال اظهارنامه تنها راه شروع دعوا نیست، اما اقدامی بسیار مهم برای اثبات مطالبه و اطلاع رسمی متعهد محسوب می‌شود. اگر موعد تحویل مشخص نباشد، اظهارنامه اهمیت بیشتری دارد و می‌تواند نشان دهد خریدار انجام تعهد را به‌طور رسمی درخواست کرده است.
بسته به وضعیت پرونده، ممکن است طرح دعوا علیه متصرف، فروشنده یا هر دو لازم باشد. اگر متصرف ادعای مالکیت یا حق استفاده داشته باشد، بررسی سند و قرارداد او ضروری است. در صورت ابهام در حدود پارکینگ، جلب نظر کارشناس و تأمین دلیل پیش از دعوا کمک‌کننده خواهد بود.
این مطالبه در صورت اثبات تخلف، ورود زیان، ضرورت اجاره و ارتباط مستقیم هزینه با انجام نشدن تعهد قابل بررسی است. قرارداد اجاره، رسیدهای پرداخت و مدارکی که مدت محرومیت از پارکینگ را نشان می‌دهد، برای اثبات ادعا اهمیت دارد.
مدت رسیدگی ثابت نیست و به کامل بودن مدارک، تعداد طرف‌های دعوا، نیاز به کارشناسی، اعتراض‌ها و وضعیت شعبه بستگی دارد. هیچ مهلت قطعی و یکسانی برای همه پرونده‌ها نمی‌توان اعلام کرد. اقدام سریع برای حفظ مدارک و جلوگیری از تغییر وضعیت محل، معمولاً به نفع خریدار است.
برای پیگیری عدم تحویل پارکینگ به خریدار باید ابتدا متن قرارداد و اسناد ثبتی با دقت بررسی شود. سپس ارسال اظهارنامه، جمع‌آوری مدارک، تأمین دلیل در صورت نیاز و انتخاب صحیح خواسته و خواندگان انجام گیرد. دعوای الزام به تحویل، مطالبه وجه التزام و خسارت یا بررسی امکان فسخ، بسته به مفاد قرارداد و وضعیت واقعی ملک مطرح می‌شود. چون تفاوت میان پارکینگ اختصاصی، مشاع و حق استفاده قراردادی در نتیجه پرونده اثر مستقیم دارد، تنظیم دادخواست بر اساس اسناد واقعی و بدون درج خواسته‌های نامرتبط اهمیت اساسی دارد.