آیا فروشنده میتواند پس از توافق برای انتقال رسمی ملک، سهم خود از هزینه ثبت سند را نپردازد؟ پاسخ کوتاه این است که عدم پرداخت حق سهم ثبت سند توسط فروشنده، در صورت وجود تعهد قراردادی یا عرف قابل اثبات، میتواند تخلف از تعهد محسوب شود و خریدار حق مطالبه هزینه و خسارتهای قابل اثبات را خواهد داشت. با این حال، میزان مسئولیت هر طرف ابتدا به متن مبایعهنامه، توافقهای جانبی و رویه دفترخانه بستگی دارد.
باید میان مالیات نقلوانتقال، عوارض شهرداری، حقالثبت، حقالتحریر دفترخانه و هزینههای مربوط به استعلامها تفاوت گذاشت. در عمل، برخی هزینهها مانند مالیات و عوارض مرتبط با انتقال، غالباً بر عهده فروشنده قرار میگیرد؛ اما درباره حقالثبت و حقالتحریر، توافق طرفین و عرف محل اهمیت زیادی دارد. اگر در قرارداد نوشته شده باشد هزینه تنظیم سند رسمی بالمناصفه پرداخت شود، فروشنده نمیتواند بدون دلیل موجه از پرداخت سهم خود خودداری کند. برای راهنمایی بیشتر در این زمینه، صفحه بهترین وکیل شهرداری در تهران را ببینید.
صرف مراجعه خریدار به دفترخانه یا صدور قبض، بهتنهایی ثابت نمیکند که تمام هزینه بر عهده فروشنده یا خریدار است. بنابراین باید عبارتهای قرارداد، رسیدهای پرداخت و مفاد گواهی دفترخانه بررسی شود. سکوت قرارداد نیز ممکن است موضوع را به عرف، نوع هزینه و رویه معمول دفترخانه وابسته کند.
برای اثبات عدم پرداخت حق سهم ثبت سند توسط فروشنده، خریدار باید نشان دهد که هزینه مورد مطالبه، طبق قرارداد یا عرف، بر عهده فروشنده بوده و وی از انجام تعهد خودداری کرده است. مدارک مؤثر معمولاً عبارتاند از:
بهتر است خریدار پیش از طرح دعوا، مطالبه خود را بهصورت رسمی و با تعیین مبلغ یا روش محاسبه ارسال کند. پرداخت کل هزینه برای جلوگیری از معطل ماندن انتقال، حق مطالبه سهم فروشنده را از بین نمیبرد؛ مشروط بر اینکه پرداخت، قابل اثبات باشد و برخلاف توافق، بهعنوان قبول مسئولیت کامل تلقی نشود.
اگر انتقال سند انجام شده باشد، معمولاً مطالبه وجه پرداختی و خسارت احتمالی مطرح میشود. اگر فروشنده هنوز برای تنظیم سند حاضر نشده باشد، ممکن است الزام به ایفای تعهدات قراردادی و فراهم کردن مقدمات انتقال نیز مطرح شود. عنوان دقیق خواسته به قرارداد و وضعیت سند بستگی دارد. در مواردی که مبلغ دقیق از قبض دفترخانه مشخص است، مطالبه وجه سادهتر خواهد بود؛ اما درباره هزینههای مبهم، کارشناس یا استعلام رسمی میتواند برای تعیین مبلغ ضرورت پیدا کند.
فرض کنید در مبایعهنامه آمده باشد هزینه تنظیم سند رسمی بهصورت مساوی پرداخت میشود. خریدار در دفترخانه حاضر شده و برای جلوگیری از تأخیر، کل حقالثبت و حقالتحریر را پرداخت کرده است. فروشنده پس از انتقال سند، سهم خود را نمیپردازد. در این وضعیت، خریدار میتواند با ارائه قرارداد، قبض دفترخانه و مدرک پرداخت، مبلغ سهم فروشنده را مطالبه کند. عدم پرداخت حق سهم ثبت سند توسط فروشنده در این مثال، در صورت احراز مفاد قرارداد و پرداخت واقعی، میتواند مبنای دعوای مطالبه وجه باشد؛ اما نتیجه نهایی به متن قرارداد و سایر دلایل بستگی دارد. برای راهنمایی بیشتر در این زمینه، صفحه مشاوره حقوقی قوه قضاییه را ببینید.
برای برخورد با عدم پرداخت حق سهم ثبت سند توسط فروشنده، ابتدا نوع هزینه و مسئول پرداخت آن را مشخص کنید، سپس قرارداد و اسناد پرداخت را جمعآوری و مطالبه رسمی انجام دهید. از پرداخت نقدی بدون رسید، امضای تسویهحساب کلی بدون بررسی و طرح دعوا با عنوان نادرست پرهیز کنید. در پروندههای پیچیده، بررسی اسناد توسط وکیل یا مشاور حقوقی میتواند از تحمیل هزینه و زمان اضافی جلوگیری کند. برای پیدا کردن وکیل در این منطقه، صفحه وکیل در پونک را ببینید.